Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

سبدِ من

#رد_مال #اعسار #کلاهبرداری #حبس #مجازات #بازداشت #محکومیت_های_مالی #تأمین_متناسب #آزادی #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #اقلیت #جرم #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #اجرای_احکام #قضات #تقسیط_محکوم‌به #شاکی #قرار_تأمین #پیش‌پرداخت #فرار_متهم #اجرای_احکام_کیفری #صورتجلسه #کلاهبرداری_رایانه‌ای #دادخواست_اعسار #گواهی #تسلیم #هیئت #اداره_کل #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #پیش‌بینی #محکوم‌له #مجری #دیه #رأی_بدوی #آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تشخیص #کفیل #تقسیط #صورت #قضایی #استان #پایان #محکوم #تودیع #اقساط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اخذ تامین و آزادی متهم پس از پذیرش اعسار و تقسیط رد مال چگونه است؟

پاسخ: با پذیرش اعسار و اقامه دعوای آن در مهلت قانونی، ادامه بازداشت یا اخذ تامین ضرورت ندارد.

به زبانِ ساده

نشست درباره این بود که فرد محکوم‌شده در پرونده کلاهبرداری، پس از پایان حبس و در صورت ناتوانی از پرداخت یکجای رد مال، می‌تواند آزاد شود یا نه. نظر هیئت عالی این بود که رد مال مجازات نیست و پس از پایان حبس، بازداشت برای آن ادامه نمی‌یابد؛ همچنین اگر دعوای اعسار در مهلت قانونی طرح شود، آزادی بدون تأمین ممکن است. اعضا درباره لزوم تأمین اختلاف نظر داشتند.

چه کسی: نشست قضایی استان کردستان، شهر قروه، در ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد. متهم یا محکوم‌علیه پرونده کلاهبرداری و مرجع پرسش‌کننده در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: پرسش در نشست قضایی بررسی شد و درباره ماهیت رد مال و لزوم تأمین دو دیدگاه مطرح شد. نظر هیئت عالی، رد مال را موضوعی حقوقی دانست و آزادی پس از پایان حبس را بدون ضرورت ادامه بازداشت پذیرفت.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی و وکلای آنان در تعیین وضعیت آزادی پس از پایان حبس و پیگیری اعسار و تقسیط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱۸ و ماده ۵۰۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط، رد مال، کلاهبرداری، تأمین، آزادی پس از حبس، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از پایان حبسِ محکوم‌علیه، بابت رد مال باید بازداشت ادامه یابد؟

طبق نظر هیئت عالی، رد مال موضوعی حقوقی است و پس از پایان حبس، ادامه بازداشت ضرورت ندارد.

اگر دعوای اعسار در مهلت قانونی اقامه شود، آزادی بدون تأمین ممکن است؟

طبق نظر هیئت عالی، بله.

آیا رد مالِ تقسیط‌شده حتماً به تأمین نیاز دارد؟

در این نشست اختلاف نظر وجود داشت؛ اکثریت تأمین را لازم ندانستند و اقلیت آن را لازم می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط رد مال، کلاهبرداری، رد مال، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 خرداد 1399 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اعسار و تقسیط رد مال در پرونده‌های کلاهبرداری و نحوه تامین پس از تقسیط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا متهم پس از پایان دوره حبس می‌تواند بدون تامین آزاد شود و در صورت پذیرش اعسار و تقسیط، آیا با پرداخت پیش‌پرداخت امکان آزادی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که رد مال به عنوان یک موضوع حقوقی، نه مجازات، تلقی می‌شود و طبق ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از پایان حبس، ادامه بازداشت ضرورتی ندارد. همچنین، بر اساس مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر متهم در مهلت قانونی دعوای اعسار را اقامه کند، می‌تواند بدون تامین آزاد شود. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که پذیرش اعسار بدون تامین منطقی است و اخذ تامین در این شرایط، فلسفه اعسار را نقض می‌کند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که رد مال ناشی از جرم به نوعی مجازات محسوب می‌شود و بنابراین مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به تامین برای جلوگیری از فرار متهم وجود دارد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع در تفسیرهای حقوقی و عملی در زمینه اجرای احکام کیفری و مالی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/22 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
پرسش
آقای … به اتهام کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال حبس (با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی) و 29 میلیار تومان رد مال محکوم شده است. سوال اول، اینکه آیا بعد از اتمام حبس چنانچه متهم در ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار تقدیم و گواهی آن را به اجرای احکام تسلیم نماید. اجرای احکام می‌تواند بدون اخذ تامین متهم را آزاد کند؟ یا باید تامین مناسب اخذ، سپس دستور آزادی وی را صادر نماید. سوال دوم، اینکه در فرضی که درخواست اعسار م. ن. ب. رد مال مورد پذیرش قرار گیرد و رد مال (محکوم به) تقسیط گردد. آیا متهم با تودیع پیش پرداخت، بدون نیاز به اخذ تامین آزاد می‌گردد. در صورت نیاز به تامین میزان تامین به چه مبلغی باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1214/98/7 مورخ 98/9/30 اداره کل حقوقی به شرح زیر انعکاس می یابد. 1- ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت م. ع. وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. 3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس م. ع. نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
نظر اکثریت
اولا: موضوع رد مال شامل ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد. زیرا در صدر ماده به صراحت از عبارت « مجازات» استفاده نموده و طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی رد مال جزء مجازات تعیین شد توسط مقنن نیست. ثانیا: ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 رد مال را مشمول این قانون دانسته و طبق ماده 3 همان قانون چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. و الا در خارج از فرجه قانونی به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به اخذ می‌گردد. در نتیجه در پاسخ سوال اول اینکه طبق مواد مذکور اقدام می‌گردد و چنانچه متهم در فرجه قانونی اقدام به دعوای اعسار نماید بدون اخذ تامین آزاد می‌گردد. در مورد پاسخ سوال دوم در صورت پذیرش اعسار، اخذ تامین متناسب نقض غرض را به همراه دارد چرا که فلسفه پذیرش اعسار، عدم حبس م. ع. تا زمان پرداخت اقساط در موعد مقرر در دادنامه است و الا علیرغم پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به (رد مال) و الزام وی به تودیع تامین متناسب و عدم تهیه تامین از ناحیه متهم، متهم با وصف تقسیط محکوم به همچنان بازداشت م. ب. که با فلسفه اعسار و تقسیط نا سازگار است و عملا م. ع. د. حبس است.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. قانونگذار در کلاهبرداری و سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع بدون تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی و بزه دیده در صورت حکم بر جنبه عمومی، نسبت به رد مال حکم بر استرداد صادر نموده و ب. ت. ب. اینکه رد مال ناشی از جرم است و به نوعی در حکم مجازات محسوب می‌گردد. لذا شامل ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری میگردد و در صورت که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به م. ع. ب. دفعات باشد و م. ع. د. پرونده فاقد قرار تامین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند. و با توجه موضوع سوال مشمول ماده مرقوم می‌گردد در هر دو صورت باید تامین متناسب به میزان مبلغ رد مال از متهم اخذ سپس دستور آزادی صادر گردد، چرا که امکان متواری شدن متهم وجود دارد به عبارت بهتر اجرای حکم رد مال در صورت تقسیط، مستلزم دسترسی به م. ع. د. صورت عدم پرداخت اقساط است. از طرفی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی و رعایت قاعده احتیاط مبنی بر متواری شدن متهم، نیاز به اخذ تامین متناسب در دو صورت است.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین