Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری

سبدِ من

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #داوری #دین #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #رأی_داور #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #ابطال_رأی_داوری #اقلیت #رسیدگی #جرم #محکومیت #محکوم‌به #صورتجلسه #تأسیس #مجازات #دادرسی #مسئولیت_کیفری #حل_اختلاف #قانون_کار #ناظر #اجرای_احکام #رأی_داوری #اجرای_رأی_داوری #پیش‌بینی #رای_وحدت_رویه #فرار #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #مهلت #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری قابل اجرا است؟

پاسخ: بله، فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل آرای داوری نیز می‌شود و این آرا باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا شوند.

به زبانِ ساده

نشست بررسی کرده که مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین چه ارتباطی با آرای داوری دارد. هیأت عالی شمول قانون بر آرای داوری را پذیرفته، اما درباره اجرای رأی و امکان رسیدگی کیفری، نظرهای اکثریت و اقلیت در متن متفاوت است.

چه کسی: نشست قضایی استان چهارمحال و بختیاری، شهر بروجن؛ طرفین اختلاف در متن به‌طور مشخص معرفی نشده‌اند و دیدگاه‌های هیأت عالی، اکثریت و اقلیت آمده است.

چگونه: پرسش در نشست قضایی مطرح شد؛ هیأت عالی شمول قانون را پذیرفت و اکثریت و اقلیت درباره آثار اجرایی و کیفری اختلاف نظر داشتند.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له‌ها، محکوم‌علیه‌ها و وکلایی مفید است که با اجرای رأی داوری و ادعای فرار از دین سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۲۱، ۳ و ۲۷؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۴۸۵ و ۴۸۸

مفاهیمِ حقوقی: معامله به قصد فرار از دین، رأی داوری، اجراییه، ابطال رأی داوری، اجرای احکام مدنی، جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات معامله به قصد فرار از دین درباره آرای داوری هم مطرح می‌شود؟

هیأت عالی گفته است فلسفه ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره آرای داوری نیز صادق است.

اگر در مهلت قانونی درخواست ابطال رأی داوری نشود، چه می‌شود؟

بنا بر نظر اکثریت، صدور اجراییه الزامی است و رأی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

آیا درباره امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین در ارتباط با رأی داوری اختلاف نظر وجود دارد؟

بله؛ نظر اقلیت رأی داور را حکم نمی‌داند و امکان چنین رسیدگی‌ای را نمی‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین، رای داوری، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 مرداد 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین در ارتباط با آرای داوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چنین معاملاتی قابل اجرا هستند یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین مواد 3 و 27 این قانون، به این نتیجه رسید که فلسفه وجود این ماده نسبت به آرای داوری نیز صادق است و بنابراین اجرای آرای داوری مشمول این قانون م. ب.. نظر اکثریت با استناد به نظریه مشورتی شماره 1763/1 و مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی، بر این نکته تاکید کرد که در صورت عدم درخواست ابطال رای داوری در مهلت قانونی، صدور اجراییه الزامی است و آرای داوری باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درآید. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که رای داور حکم محسوب نمی‌شود و بنابراین امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین در این خصوص وجود ندارد. در نتیجه، این اختلاف نظرها به تبیین شرایط و الزامات اجرای آرای داوری و ارتباط آن با معاملات به قصد فرار از دین منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/22 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری
پرسش
آیا معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری قابل اجرا است ؟ نظر هیات عالی فلسفه تاسیس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجازات محکوم علیهی که پس از محکومیت اموال خود را برای فرار از دین به ثالث منتقل می‌نماید نسبت به آراء سایر مراجع از جمله مراجع دادرسی نیز وجود دارد و اکتفا به ظاهر کلمات و عبارات مثل محکوم به از اسباب منتفی دانستن مسئولیت کیفری مدیونی که با رای داور یا سایر مراجع قانونی (مثل کلیات حل اختلاف قانون کار) پس از قطعی شدن رای اقدام به انتقال اموال برای فرار از دین شده اند نمی گردد، بخصوص اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آراء این مراجع وفق ماده 27 همان قانون تجویز شده و لذا این جهت نیز تفاوتی با محکوم به آراء دادگاه ها ندارد، نتیجتاً ماده 21 مرقوم ناظر به آراء داوری نیز با وجود سایر شرایط م. ب..
نظر اکثریت
مطابق نظریه مشورتی شماره 1763/1 مورخ 62/4/10 که مقرر می دارد: در مورد تقاضا و صدور اجراییه بر مبنای رای داوران و نحوه عمل دادگاه مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی صریحا تعیین تکلیف کرده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد بنابراین چنانچه در مهلت قانونی در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری درخواست نشود صدور اجراییه تکلیف است و مفاد این رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد و همچنین با ملاحظه ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌گردد که اجرای احکام داوری پس از طی مراحل قانونی با اجرای احکام مدنی دادگستری است.حتی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مقرر می دارد: رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است که چنین امری موید مطلب فوق است.در نتیجه موارد فوق است که به این می رسیم که اجرای آرای صادره از داوری بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که با بررسی ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این نتیجه به دست می آید که اجرای آرای داوری مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و یکی از موارد پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 21 در خصوص معامله به قصد فرار از دین است.بنابراین معامله به قصد فرار از دین در خصوص آرای داوری ممکن است.
نظر اقلیت
چون رای داور حکم نیست و در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه 774 از حکم محکومیت قطعی صحبت کرده است لذا امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین وجود ندارد.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین