Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان برداشت از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر پرونده

سبدِ من

#شخص_ثالث #وثیقه #وثیقه‌گذار #حقوق #وجه‌الکفاله #تعهد #ضرر_و_زیان #مدعی_خصوصی #محکوم‌له #شاکی #اکثریت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #صورتجلسه #رد_مال #فروش #قضات #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #اخذ_وجه_الکفاله #وقوع_جرم #قرار_تأمین_کیفری #کفالت #محکومیت #پرداخت_محکوم‌به #توقیف #قرار_تأمین_خواسته #ایجاب #صندوق #قرار_تأمین #مستند #تضمین #بزه‌دیده #جبران_ضرر_و_زیان #اجرای_حکم #اقلیت #دلایل_جدید #تشخیص #احضار #ثالث #نفع #اتهام #قضایی #اولویت #نظریه #محکوم #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت متواری شدن متهم و اجرای وثیقه شخص ثالث، آیا اولویت پرداخت رد مال با شاکی اول است یا سایر شکات نیز سهم دارند؟

پاسخ: وجه‌الکفاله یا وثیقه اخذشده پس از پرداخت محکوم‌به شاکی اول، به نفع دولت ضبط می‌شود و موجبی برای پرداخت آن به شکات پرونده‌های دیگر وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا تأمینی که برای متهم در یک پرونده سپرده شده، می‌تواند به شاکیان دیگری که در پرونده‌ای متفاوت شکایت کرده‌اند پرداخت شود. متن، با استناد به نظریه مشورتی، چنین پرداختی را فاقد مبنای قانونی می‌داند و پرداخت از تأمین را به محکوم‌به یا ضرر و زیان مربوط به همان پرونده محدود می‌کند.

چه کسی: نظر هیئت عالی، با تأیید نظر اکثریت قضات دادگستری بوشهر، در نشست قضایی استان بوشهر مطرح شده است؛ شکات، متهم و طرفین پرونده نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: نشست قضایی درباره اولویت شکات در پرداخت از محل تأمین تشکیل شد. هیئت عالی نظر اکثریت را تأیید کرد و به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه استناد کرد؛ بخشی از متن پس از اشاره به ماده ۱۰ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند تأمین یک پرونده را می‌توان بابت مطالبات ناشی از پرونده‌ای دیگر به کار برد یا نه.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸؛ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در متن آمده، اما ادامه توضیح درباره آن ناقص است. نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۷/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وجه‌الکفاله، تأمین، ضبط تأمین، مدعی خصوصی، محکوم‌به، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وثیقه یا وجه‌الکفاله ضبط‌شده برای یک پرونده را می‌توان بابت ضرر و زیان شاکیِ پرونده‌ای دیگر پرداخت کرد؟

طبق نظریه نقل‌شده در متن، مبنای قانونی برای پرداخت آن بابت ضرر و زیان پرونده‌ای دیگر وجود ندارد.

اگر متهم حاضر نشود و محکوم شود، از تأمین چه مبلغی پرداخت می‌شود؟

محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصیِ مربوط به همان پرونده پرداخت می‌شود و مازاد به نفع دولت ضبط می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وثیقه شخص ثالث، وجه‌الکفاله، مدعی خصوصی، اجرای احکام کیفری، ضبط به نفع دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان برداشت از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر پرونده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/29 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
امکان برداشت از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر پرونده
پرسش
در پرونده‌ای برای متهم قرار وثیقه صادر سپس متعاقب این شکایت، شکات دیگری نیز شناسایی و مبادرت به طرح شکایت از وی می‌نمایند؛ لکن به جهت متواری شدن متهم پس از صدور قرار تامین، امکان تشدید قرار فراهم نمی‌شود. اینک جهت پرداخت رد مال به شکات از طریق فروش تامین سپرده شده در مرحله اجرای حکم، آیا اولویت با شاکی اول است که از طریق شکایت وی تامین صادر شده یا تفاوتی بین ایشان و سایر شکات پرونده در پرداخت نمی‌باشد؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری بوشهر مورد تایید است. در ضمن نظریه شماره 1717/98/7 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید این دیدگاه م. ب.. اولاً، مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین با فرض اخذ وجه‌الکفاله به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وجه‌الکفاله اخذ‌شده (به نفع دولت) د. ح. دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوق‌الذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوی دیگر، منظور از مدعی خصوصی در ماده 10 قانون فوق‌الذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تامین کیفری از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه سایر اشخاصی که به مناسبت‌های دیگر محق به دریافت مالی از م. ع. فوق‌الذکر شناخته شده‌اند. ضمناً چنانچه، موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی د. ح. محکوم‌له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکوم‌به مزبور از محل وجه‌الکفاله اخذ شده بلامانع است. ثانیاً، ب. ت. ب. این که در فرض پرسش وجه‌الکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است، موجب قانونی که توقیف وجه مذکور به نفع محکوم له (دادگاه حقوقی) را در اجرای قرار تامین خواسته ایجاب نماید وجود ندارد.بدیهی است که ب. ت. ب. آن چه در بند اولاً گفته شد، چنان چه محکوم له استحقاق قانونی دریافت وجه‌الکفاله ماخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود.
نظر اکثریت
ابتدا باید بررسی شود وثیقه‌گذار خود متهم است یا فرد دیگر و چنانچه شخص دیگری برای ایشان وثیقه سپرده؛ آیا می‌توان از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر برداشت نمود؟ در حالت اول؛ چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد، به ترتیب اولویت حقوق ایشان پرداخت می‌گردد. به عبارتی وارد غرما می‌گردند؛ اما در مواردی که شخصی غیر از متهم وثیقه سپرده؛ چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه؛ هدف از صدور قرار تامین مستند به ماده 217 دسترسی به متهم و حضور به موقع ایشان و تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان ایشان م. ب.. در تکمیل این بحث می‌توان اشاره‌ای به مواد 232 و 233 قانون آ. د. ک نیز داشت. اما قرار وثیقه درواقع یک رابطه قراردادی بوده که به موجب آن تعهدی بر عهده وثیقه‌گذار بار می‌نماید و ایشان در همان ابتدای امر در مقابل اتهام مشخص و برای فرد معین متعهد به سپردن وثیقه می‌شود و چنانچه در آینده این اتهامات یا تعداد شکات افزایش یابند، تعهد اضافه‌ای بر وثیقه‌گذار حمل نمی‌گردد، زیرا محمل قانونی نیز ندارد. چنانچه در مرحله اجرای حکم این وثیقه فروخته شود، حقوق شاکی پرداخت و مازاد به نفع دولت ضبط می‌گردد و نمی‌توان از حقوق دولت به سایر افراد پرداختی داشت. نظریه مشورتی 1717/98/7 مورخ 98/11/06 موید این موضوع است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اطلاق ماده 230 قانون آ.د.ک کشف دلایل جدید و تغییر نوع اتهام نمی‌تواند این حق را برای وثیقه‌گذار ایجاد نماید که چون نوع اتهام تغییر یافته، تعهدی در از قبل حاضر کردن متهم ندارد؛ زیرا اولاً؛ تشخیص نوع اتهام با مقام قضایی است و ثانیاً؛ افزایش تعداد شکات از بار تعهد ایشان در قبال حاضر کردن متهم به موقع نمی‌کاهد؛ لذا می‌توان گفت تعهد وثیقه‌گذار تعهد به احضار تن است و صرف‌نظر از اینکه نوع اتهام تغییر کند یا تعداد شکات افزایش یابد در صورت عدم ایفای تعهد، وثیقه ضبط و ضرر و زیان شکات از آن کسر و مازاد اگر باقی ماند به نفع دولت ضبط می‌گردد. این مهم باید در نظر گرفته شود که حقوق شکات مقدم بر حقوق دولت است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین