Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

سبدِ من

#قرار_نظارت_قضایی #کارمند_دولت #جرم #نظارت #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اداره_کل #اقلیت #قرار_تأمین_کیفری #صورتجلسه #هیئت #قضات #قانون_اساسی #وکیل #شرایط_کار #وقوع_جرم #کارفرما #ابلاغ #گونه #قضایی #کارمند #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان کارمند دولت را به عنوان قرار نظارت قضایی از تصدی سمت خود منع کرد؟

پاسخ: بله، می‌توان متهم را از انجام فعالیت‌های مرتبط با جرم منع کرد بدون آنکه رابطه استخدامی او قطع شود.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا کارمند دولتِ متهم به جرم را می‌توان موقتاً از فعالیتی که با جرم ارتباط دارد بازداشت. نظر هیات عالی و اکثریت این است که چنین منعی ممکن است، به شرط آنکه رابطه استخدامی او قطع نشود. در متن، نظر مخالفی نیز آمده که اجرای این قرار را درباره کارمندان دولت ممکن نمی‌داند.

چه کسی: نشست قضایی استان مازندران، شهر ساری؛ درباره کارمند دولتِ متهم به جرم و مقام قضایی صادرکننده قرار پرسش شده است. نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ بررسی شد. هیات عالی و اکثریت منع فعالیت مرتبط با جرم را بدون قطع استخدام پذیرفتند و اقلیت با آن مخالفت کرد.

چرا مهم است: این متن برای قضات و کارمندان دولت مهم است، چون میان منع فعالیت مرتبط با جرم و اخراج یا انفصال تفاوت می‌گذارد.

قوانینِ مرتبط: بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۱۲ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی؛ نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۸/۹۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: قرار نظارت قضایی، منع فعالیت، کارمند دولت، اتهام کیفری، رابطه استخدامی، انفصال، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان کارمند دولتِ متهم به جرم را با قرار نظارت قضایی از تصدی فعالیت مرتبط با جرم منع کرد؟

بله؛ نظر هیات عالی اجازه منع فعالیت مرتبط با جرم را می‌دهد، بدون آنکه استخدام او قطع شود.

آیا این منع به‌معنای اخراج یا انفصال کارمند است؟

خیر؛ نظر هیات عالی آن را مستلزم اخراج یا انفصال نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی، کارمند دولت، منع اشتغال، رابطه استخدامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/22 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان منع سمت کارمند دولت که مرتکب جرم شده است، در قالب قرار نظارت قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان کارمند دولت متهم به جرم را از تصدی سمت خود منع کرد. نظر هیات عالی این بود که می‌توان متهم را از انجام فعالیت‌های مرتبط با جرم منع کرد، بدون آنکه این امر به انفصال یا اخراج او منجر شود. این دیدگاه همچنین با نظریه مشورتی شماره 3158/97/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تایید می‌شود. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که قانون‌گذار در این زمینه بین مشاغل دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نشده و منع اشتغال باید به گونه‌ای باشد که زمینه ارتکاب جرم از بین برود، بدون اینکه رابطه استخدامی قطع شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که قرارهای نظارت قضایی باید خفیف‌تر از قرار تامین کیفری باشند و در ماده 12 آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی، اشاره‌ای به رابطه استخدامی نشده است؛ بنابراین، امکان اجرای بند پ ماده 247 در مورد کارمندان دولت وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/22 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی
پرسش
ب. ت. ب. بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع کرد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت « انفصال نیست» در سطر ما قبل آخر مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 3158/97/7 مورخ 1398/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر موید استنتاج مزبور است؛ « با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منظور از بند پ ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند، بنابراین در فرض سوال در خصوص کارمند دولت، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.»
نظر اکثریت
قانونگذار بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 11 و12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی ،امکان منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ارتکاب یافته یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کرده است را پذیرفته است. دراین بین قانون گذار هیچ تفاوتی بین شغل های دولتی وخصوصی قایل نشده است؛ چراکه در متن ماده 12 آیین نامه مذکور از کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط صحبت شده است که موضوع منع اشتغال متهم به آن ها ابلاغ می‌گردد.البته قابل بیان است که منع اشتغال متهم به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای قطع رابطه استخدامی متهم با دولت و اخراج یا انفصال نیست بلکه به معنای جابه جایی و یا تنزل سمت متهم است به گونه ای که بستر و زمینه جرم از بین برود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اصول و مبانی حقوقی ،قرارهای نظارت قضایی باید خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد اما با اقدام مقام قضایی بر منع اشتغال کارمند دولت به شغل خود ،این مهم نقض می‌شود. از طرفی در ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی سخنی مطرح نشده است تا بتوان موضوع این ماده را مشمول سمت های دولتی دانست. بنابراین موضوع این ماده در مورد شغل یا حرفه خصوصی است و امکان اجرای بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کارمندان دولت چه به لحاظ جابه جایی و تنزل سمت و چه به لحاظ انفصال و اخراج وجود ندارد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین