Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #توقیف #وثیقه #پلاک_ثبتی #تحقیق #اکثریت #وثیقه‌گذار #مزایده #قرار_تأمین_کیفری #مال_مشاع #ملک #حبس #شریک #اقلیت #وکالت‌نامه #صورتجلسه #هیئت #فروش #قیمت #کارشناسی #مجوز_قانونی #قضات #وکالت #مالکیت #وکیل #رهن #توقیف_مازاد #اداره_اوقاف #شفعه #خریدار #آیین_دادرسی #اموال #بلامانع #شهر #حصه #نظریه #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #تأیید #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از صدور قرار تامین کیفری، چه نوع اموالی را می‌توان به عنوان وثیقه پذیرفت؟

پاسخ: پذیرش اموال رهنی و مشاعی بلامانع است، اما اموال وکالتی و وقفی به عنوان وثیقه قابل پذیرش نیستند.

به زبانِ ساده

موضوع، پذیرش انواع ملک به‌عنوان وثیقه پس از صدور قرار تأمین کیفری بود. نظر هیئت عالی پذیرش مال رهنی و مشاع را مجاز دانست، اما مال وکالتی و وقفی را نپذیرفت. در متن، درباره برخی جزئیات توقیف میان نظر هیئت عالی، اکثریت و اقلیت اختلاف آمده است.

چه کسی: نظر در نشست قضایی استان گلستان، شهر گرگان، در ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ مطرح شد؛ مقام تحقیق و طرف پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نشست قضایی درباره پذیرش و توقیف اموال رهنی، مشاع، وکالتی و وقفی بحث کرد؛ هیئت عالی و اعضا درباره بعضی موارد نظرهای متفاوتی داشتند.

چرا مهم است: این متن برای مقام تحقیق و کسانی مفید است که ملکی را برای تأمین کیفری معرفی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷ و ۲۲۲؛ نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۳/۹۳/۰۷.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، مال مرهونه، مال مشاع، مال وکالتی، مال وقفی، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مالِ در رهن را می‌توان وثیقه پذیرفت؟

طبق نظر هیئت عالی، با رعایت نظریه مشورتی یادشده بلامانع است.

آیا مال مشاع یا ملکی که از شهر دور است می‌تواند وثیقه باشد؟

مال مشاع قابل معرفی است و دوری ملک از شهر مانع پذیرش نیست.

آیا مال وکالتی یا وقفی را می‌توان وثیقه پذیرفت؟

طبق نظر هیئت عالی، اموال وکالتی و وقفی قابل پذیرش نیستند.

کلیدواژه‌ها: وثیقه کیفری، مال رهنی، مال مشاع، مال وکالتی، مال وقفی، قرار تامین کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 تیر 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری و وظایف مقام تحقیق در خصوص وثایق مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که پس از صدور قرار تامین کیفری و ارائه وثایق ملکی (شامل رهنی، مشاعی، وکالتی و وقفی) چه دستوراتی باید صادر شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که: 1) پذیرش مال رهنی با رعایت نظریه مشورتی شماره 1253/93/07 بلامانع است. 2) معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه ب. ر. م. امکان‌پذیر است و دوری ملک از شهر مانع پذیرش آن نمی‌باشد. 3) اموال وکالتی به عنوان وثیقه قابل پذیرش نیستند. 4) اموال وقفی نیز به دلیل حبس عین، نمی‌توانند به عنوان وثیقه پذیرفته شوند. اکثریت اعضا بر این باور بودند که در مورد اموال رهنی، در صورتی که حق معامله سلب شده باشد، توقیف ممکن نیست، اما در مورد اموال وقفی، پس از استعلام از اداره اوقاف، توقیف بلامانع است. در خصوص اموال مشاعی، توقیف به میزان حصه شریک ممکن است و در مورد اموال وکالتی، به دلیل مشکلات مزایده، توقیف امکان‌پذیر نیست. اقلیت نیز بر این نظر بودند که در اموال مشاعی و وکالتی، به دلیل مشکلات اجرایی، توقیف امکان‌پذیر نیست مگر اینکه در وکالت‌نامه رسمی تصریح شده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/19 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
ملاحظه می‌گردد پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه جهت تودیع مبلغ وثیقه سندهای ملکی از سوی وثیقه گذار ارائه می‌گردد که وکالتی یا رهنی یا مشاعی یا وقفی م. ب.. حال مقام تحقیق در این موارد با چه تکلیفی مواجه م. ب. و چه دستوراتی را باید صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
1- در خصوص مال رهنی ب. ت. ب. بندهای 2 و 3 نظریه مشورتی شماره 1253/93/7 مورخ 93/5/28 نظریه مزبور مورد تایید است. 2- در خصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء، پذیرش آن ب. ر. م. مربوط و به میزان حصه متقاضی بلااشکال است. همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تاثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آنها به عنوان وثیقه نمی‌باشد. این نظریه و نیز نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است. 3- در خصوص اموالی که شخص وثیقه گذار وکالت در آنها دارد چون وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود، امکان‌پذیرش مال مزبور به عنوان مال وثیقه گذار(وکیل) وجود ندارد. 4- در خصوص اموال وقفی چون عین مال حبس می‌گردد همانند اموال رهنی، امکان پذیرش آن به عنوان وثیقه وجود ندارد.
نظر اکثریت
در خصوص اموال رهنی: در صورتی که در پلاک ثبتی مورد رهن سلب حق هرگونه معامله دیگر قید شود دیگر حق توقیف وجود ندارد. در غیر اینصورت حق توقیف مازاد پلاک ثبتی وجود دارد. در خصوص اموال وقفی: پس از استعلام از اداره اوقاف توقیف بلامانع م. ب.. در خصوص اموال مشاعی: توقیف پلاک ثبتی امکان پذیر است و به میزان حصه شریک توقیف صورت می پذیرد و اعمال حق شفعه تاثیری در این توقیف ندارد، چرا که اعمال این حق فقط فرد خریدار را تغییر می دهد. در خصوص اموال وکالتی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص اموال مشاعی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد. در خصوص اسناد وکالتی: در صورتی مقام تحقیق می‌تواند نسبت به توقیف پلاک ثبتی اقدام کند که در وکالت نامه رسمی دارای اعتبار، این موضوع تصریح شده باشد.

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین