Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره5725/هـ - 1386/8/19 رأي وحدت‌رويه شماره 705 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشوردرخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه الف: مقدمه جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 86 /4 وحدت‌رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 705 - 1386/8/1 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان‌عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه: الف - در پرونده كلاسه 83 /1 /264 /ح بندرعباس خانم … به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 - 1383/10/21 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان‌عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59 /24 - 1384/1/31 چنين رأي داده است: «در خصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم … به طرفيت آقاي محسن دايي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين‌دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 - 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 - 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.» ب - به حكايت پرونده 84 /17 /103 دادگاه عمومي اصفهان خانم … به خواسته مطالبه مهر‌المسمي م. ب. ده ‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305 - 1384/3/11 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان‌عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است: ب. ت. ب. اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به‌عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه درصورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به‌عنوان مهر‌المسمي ثابت مي‌گردد و الّا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به‌عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد. علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه قضايي رديف 86 /4 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي كشور در خصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جايي كه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و ... كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذي‌صلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه درصورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد: 1‌- سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است. به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به‌صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است. 2- قوانين مربوط به خانواده از سال‌هاي 1346 تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذي‌ربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است. 3- عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود. 4- آراء وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به‌علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده. 5- ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است. البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت و الّا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است. و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد. بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به‌عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است. در هر صورت مهريه جزء مقومات و يا لوازم قطعي عقد نكاح بوده و درصورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان‌عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه 22 ادعاي انصراف ماده 13 را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده 13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان‌عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد. رأي وحدت‌رويه شماره 705 - 1386/8/1 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور «چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.» و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.» «اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.» رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 177/86، موضوع بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در این خصوص، یکی از شاکیان شکایت خ. ر. ب. هیات حل اختلاف کار ارائه کرد و به رای آن هیات اعتراض نمود. این شکایت به شعبه نوزدهم و هشتم دیوان ارسال شد. شعبه نوزدهم، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و رد کرد، در حالی که شعبه هشتم نیز این رای را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. <br>سپس، شکایت دیگری از خانم … به هیات حل اختلاف در شعبه چهاردهم ارائه شد که به دلیل عدم ارائه دلیل موثر، رد گردید. شعبه هفتم تجدیدنظر با استناد به ماده 12 قانون کار، رای هیات حل اختلاف را به دلیل عدم رعایت تعهدات کارفرمای جدید نقض کرده و به رسیدگی مجدد ارجاع داد. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 12 قانون کار مصوب 1369 و ب. ت. ب. انتقال محل کار شاکی به شرکت تعاونی، رای هیات حل اختلاف را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و بنابراین، رای شعب نوزدهم و هشتم دیوان را نیز تایید نمود. این رای با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 177/86 شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 20 آبان 1386 شماره دادنامه: 705 مقدمه: الف-1- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2544 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات حل اختلاف کار استان تهران به خواسته، اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار مورخ 23/3/84 و صدور حکم به اجرای حکم مورخه 14/9/83 هیات تشخیص اداره کار به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/85 چنین رای صادر نموده است، نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 3973/20/852 - 3/4/85 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد، مشهود نیست، از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/624 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/85 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 965 مورخ 15/8/85 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1980 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به خواسته، اعتراض به رای شماره 99610-4/10/80 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2599 مورخ 30/11/81 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و در رای معترض‌عنه رعایت کلیه مقررات قانونی در زمینه پرداخت سنوات خدمت به عمل آمده علیهذا حکم برد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/40 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی خانم … به دادنامه 2599 مورخ 30/11/81 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1028 مورخ 22/9/82 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای معترض‌عنه بدون توجه به مفاد نامه شماره 17386/2/ح/ق - 20/3/75 معاونت پشتیبانی دانشگاه خطاب به شرکت تعاونی حمل و نقل و اداری و پشتیبانی دانشگاه که به موجب آن دانشگاه متعهد شده است که کلیه کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته‌اند و به عضویت تعاونی مذکور درآمده و اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار اخراج و فسخ قرارداد گردند، دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتی که با دانشگاه قرارداد داشته‌اند، صادر گردیده است که شاکیه در زمره آنان م. ب. و هیات حل اختلاف نیز بدون رعایت مفاد ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این لحاظ رای معترض‌عنه مخدوش م. ب. و قابلیت نقض دارد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به هیات همعرض، صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده 12 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» ن. ب. ا. محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال 1375 به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رای هیات حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاکی پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و در نتیجه دادنامه شماره 793 مورخ 1385/04/27 دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف که در شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون فوق‌الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/642، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در ارتباط با صلاحیت رسیدگی به شکایت و خواسته‌های شکات مطرح شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر وجود تعارض در مدلول آراء، به این نتیجه رسید که خواسته شکات مبنی بر تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، طبق بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296ه- 1378/03/01 هیات وزیران، در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار دارد و از صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 خارج است. بنابراین، آراء شعب 2 و 11 دیوان عدالت اداری که دیوان را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا اعلام گردید. کلاسه پرونده:90/642 موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه 16 دی 1392 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق آراء مورد استناد با خواسته واحد ودلیل واحد شعب دوم و یازدهم رای به ورود شکایت دو نفر از همکاران بنده کرده و طرف شکایت را ملزم به استخدام شکات کرده است ولی متاسفانه شعبه هفتم در مورد خواسته اینجانب که با خواسته دو همکار دیگرم یکی است قرار رد شکایت صادر کرده است همچنین در پرونده کلاسه 87/516 در دادنامه 55- 1387/08/19 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانند خواسته بنده رای وحدت رویه و الزام کلیه ادارات ذی ربط را اصدار فرموده که ضمن توجه به مفاد آن از ذکر جزییات خودداری می‌شود. النهایه با عنایت به این که اینجانب تمام عمر مفید و جوانی خ. ر. ب. مدت 19 سال خدمت صادقانه وقف اداره طرف شکایت کرده ام و در حال حاضر هیچ گونه امنیت شغلی ندارم تقاضای صدور حکم به شرح مندرج در خواسته م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/7/1139 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد و الزام به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 2551- 1386/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی که از سال 1377 به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران سال 1378 را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس و واهی آقای … به استحضار می رساند خواهان به صورت غیر رسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/83/1733 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1143- 1384/06/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال 1376 تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است بر اساس بند 1 تصویب نامه شماره 3591/ت17296ه- - 1378/03/01 هیات وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می برد. طرف شکایت در لایحه ای به شماره 421/1384/02/14 اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیر رسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض موثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع موثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/83/1941 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1929- 1385/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296ه-- 1378/02/22 هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره 2383- 1384/05/04 نظر به این که بر اساس بند 1 مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار ب. ت. ب. مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296ه- -1378/03/01 هیات وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب 2 و 11 دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محاکم در دعاوی مهریه ناشی از عقد نکاح و جایگاه اجرای تعهدات مالی در حقوق مدنی ایران چون مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول م. ب.. روزنامه رسمی 18266 &ndash; 86/8/23 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/08/01 به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 705- 1386/08/01 منتهی گردید. احتراماً به استحضار می رساند شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو &lrm;&lrm;&lrm; نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رای متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه: الف - در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم … دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 - 1383/10/21 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد م. ب. مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رای داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59/24 - 1384/1/31 چنین رای داده است: &laquo;درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم … &lrm;&lrm;&lrm; به طرفیت آقای … دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی، ن. ب. ا. حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رای شماره 24 - 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تایید رای شعبه 1724 - 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.&raquo; ب - به حکایت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم … به خواسته مطالبه مهر المسمی م. ب. ده میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای … تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305- 1384/3/11 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رای داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رای داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رای داده است: علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیات محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم می‌گردد. معاون اول دادستان کل کشور- سیداحمد مرتضوی مقدم با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور درخصوص ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها م. ب. و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و &hellip; که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می نماید، به نظر می‌رسد: 2- قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز که در این رابطه ده ها قانون به تایید مراجع ذیربط رسیده نشان دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی ها و تامین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است. 4- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز موید این معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد &lrm;&lrm;&lrm; که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده. 5 - ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً موثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است. البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تاسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است. بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه &lrm;&lrm;&lrm; جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است. در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه ها در استنباط و تفسیر قانون تاثیری نداشته و در راس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد &lrm;&lrm;&lrm; قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعای انصراف ماده 13 را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تایید می‌گردد. د: رای شماره 705 - 1386/08/01 وحدت رویه هیات عمومی چون مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.&raquo; و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین