Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بررسی ضرورت اخذ تامین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور خ. م.: در تاریخ 15 شهریور 1397، نشستی قضایی در استان خراسان رضوی به منظور بررسی ضرورت اخذ تامین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور برگزار شد. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا در پرونده‌های مربوط به اعتراض به رای داور، اخذ تامین از خواهان برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی ضروری است یا خیر، با استناد به مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی. نظر هیات عالی بر این بود که اعتراض به رای داور طبق ماده 493 اثر تعلیقی بر اجرای آن ندارد، اما در صورتی که دلایل ابرازی قوی باشند، صدور قرار منع اجرای رای بلامانع است و در این حالت، اخذ تامین مناسب نیز ممکن خواهد بود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در صورت صدور حکم بطلان رای داور، اجرای آن تا قطعی شدن حکم متوقف می‌شود و در غیر این صورت، اخذ تامین از خواهان ضروری است تا از تزلزل آرای داور جلوگیری شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که اگر اعتراض از سوی اصحاب دعوی باشد، اخذ تامین ضروری نیست، اما در مورد اعتراض اشخاص ثالث، تامین لازم است، زیرا آرای داوری از نظر استحکام نسبت به آرای دادگاه ضعیف‌تر هستند و الزام به تامین در این موارد خلاف انصاف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/15 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع بررسی ضرورت اخذ تامین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور پرسش با عنایت به مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده های مربوط به اعتراض به رای داور چنانچه خواهان تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را داشته باشد اخذ تامین از خواهان ضروری است ؟ نظر هیئت عالی 1- اعتراض به رأی داور وفق ماده 493 ق. آ. د. م اثر تعلیقی بر اجرای رأی داور ندارد، اما ب. ت. ب. مفاد ماده مرقوم چنانچه دلایل ابرازی از نظر دادگاه قوی باشد؛ صدور قرار منع اجرای رأی داور تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی بلامانع است و در صورت اقتضاء دادگاه مبادرت به اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رأی داور می‌نماید. 2- در خصوص اعمال و اجرای مفاد ماده 490 ق. آ. د. م در صورتی که دادگاه بدوی حکم به بطلان رأی داور صادر کند، اجرای رأی داور تا قطعی شدن حکم متوقف می ماند و در این فرض نیازی به اخذ تأمین برای توقف اجرای رأی داور نیست. نظر اکثریت چنانچه دادگاه حکم بطلان رای داور صادر نموده تا قطعی شدن این حکم، اجرای رای داور توسط دادگاه متوقف می‌شود (برابر ماده 490) و اگر حکم غیر قطعی هنوز صادر نشده توقف اجرا با تشخیص دادگاه و اخذ تامین مناسب از خواهان خواهد بود. دلایل این نظریه: 1- قسمت ذیل ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع در مقام اثر اجرایی بخشیدن موقت به رای غیر قطعی است یعنی با وجودی که آرای دادگاه قبل از قطعیت اثر اجرایی ندارند، ولی به عنوان یک قاعده استثنایی آرایی که در مقام ابطال رای داور صادر می‌شوند قبل از قطعیت نیز اثر اجرایی دارند و با صدور رای داور بدون اخذ تامین عملیات اجرایی رای داوری متوقف می‌شود و نظریه مشورتی شماره 7/95/63 در تایید این نظریه م. ب.. 2- سیاست قانون گذار تشویق افراد جامعه در جهت مراجعه به داوری است و اگر بنا باشد به صرف اعتراض اشخاص به رای داور اجرای آن بدون اخذ تامین متوقف شود باعث تزلزل آرای داور شده و با سیاست قانون گذار سازگاری ندارد و باعث کاهش انگیزه افراد در انتخاب داور می‌گردد و ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی هم صراحت در اخذ تامین دارد، علیهذا در اعتراض به رای داور قبل از صدور رای، اخذ تامین از خواهان ضروری است. نظر اقلیت اگراشخاص ثالث به رای داوری اعتراض دارند نیاز به اخذ تامین است ولی اگر از ناحیه اصحاب دعوی باشد احذ تامین ضرورت ندارد. ادله این نظریه: 1- ب. ت. ب. صراحت ماده 490 آیین دادرسی مدنی تا رسیدگی به اصل دعوی اجرای رای داور متوقف می ماند بنابر این اگر اعتراض از سوی اصحاب دعوی باشد اجرای رای داور متوقف می‌شود. ولی اگر اعتراض از سوی اشخاص ثالث باشد ب. ت. ب. ماده 493 همین قانون و ماده 424 اخذ تامین از خواهان ضروری است. 2- با عنایت به اینکه آرای داوری از استحکام آرای دادگاه برخوردار نیست و در حال حاضر استفاده از داوران دارای تخصص لازم در جامعه فراگیر نشده و در بسیاری از قرار دادها که شرط داوری پیش بینی شده از افرادی به عنوان داور استفاده می‌شود که تخصص لازم را در مسایل حقوقی ندارند و بسیاری از این آرا به لحاظ عدم رعایت مقررات قانون در دادگاه ابطال می‌شود ؛ علیهذا الزام خواهان به تودیع تامین در دعاوی، ابطال رای داور خلاف انصاف و عدالت است، بنابر این با تقدیم دعوی ابطال رای داور، رای صادره دچار تزلزل شده و اجرای آن متوقف می‌شود.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین