تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی

در خصوص تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (فصل دیات) آیا پرداخت تفاوت دیه زن نسبت به مرد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی منحصراً مربوط به جنایات غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی است یا اینکه به طور مطلق شامل کلیه‌ی جنایات غیر عمدی است؟ 2- آیا حضور نماینده حقوقی صندوق مذکور در جلسه تحقیقات مقدماتی یا جلسه رسیدگی الزامی است؟ 3- آیا نیازی به درخواست مجنی‌علیه یا اولیاء دم حسب مورد است یا اینکه دادگاه مکلف به تصریح در حکم صادره می‌باشد؟ 4- چنانچه جنایات مشمول ارش باشد ب. ت. ب. اینکه در تبصره ماده مذکور از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 777-31/2/98 در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نقص یا اعضای ما به تفاوت دیه به آنان، از محل صندوق مزبور پرداخت می‌شود و دریافت خسارت مستلزم تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. و همچنین رای وحدت رویه 683 1384/10/13 تنصیف دیه بانوان شامل ارش م. ب.. نظر اتفاقی 1- آنچه که در تبصره ماده 551 ق م ا مصوب 1392 آمده حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است هرچند در شرع دیه زن نصف دیه مرد است و هدف مقنن با ارائه این تبصره این است که تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و این مابه‌التفاوت می‌بایست توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود و ن. ب. ا. قانون گذار به صورت مطلق بیان نموده لذا مشمول کلیه جنایات غیر عمد اعم از تصادف و غیر آن م. ب.. 2- ب. ت. ب. تصریح قانون گذار مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازی به حضور نماینده صندوق و تبیین اتهام نمی‌باشد لیکن در قرار صادره بازپرس به رعایت و اعمال تبصره ماده 551 ق م ا. به عنوان مستند قانونی اشاره خواهد نمود لیکن در مرحله دادرسی ابلاغ به نماینده صندوق جهت شرکت در جلسه دادرسی به جهت دفاع از حقوق صندوق مذکور به نظر الزامی می‌رسد. 3- در خصوص درخواست مبنی علیه یا اولیای دم (حسب‌ مورد) چون قانون گذار در این مورد تعیین تکلیف ننموده بنابر عمومات قوانین جاری چنانچه اشخاص مذکور صرفا تقاضای دیه نمایند دادگاه مکلف است نسبت به پرداخت آن توسط صندوق تصریح نماید و نیازی به مطالبه از جانب ذی نفع نیست. 4- ب. ت. ب. مواد 449 و 562 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ارش دیه غیر مقدر است و فرقی میان زن و مرد نیست لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد و ب. ت. ب. اینکه مقررات دیه مقدر در ارش نیز جاری است و تبصره ماده 551 حکم کلی را بیان می‌کند بنابراین مابه‌التفاوت ارش زن تا سقف دیه مرد بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. موید موضوعات فوق الذکر آرای وحدت رویه شماره 766- 1396/11/17 و 777 - 1398/02/31 و همچنین نظریه مشورتی شماره 7/98/208 - 1398/03/05 قوه قضائیه م. ب..