Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تحقق بزه ماده 49 قانون حمایت خانواده در صورت عدم ثبت طلاق از ناحیه زوجه

سبدِ من

#ثبت_طلاق #حمایت_خانواده #طلاق #وکالت #مجری #مجازات #اکثریت #صورتجلسه #ازدواج_مجدد #اعلام_جرم #محقق #جرم‌انگاری #قوانین #وکیل #پیش‌بینی #قانون_اساسی #جمهوری #جرم #اداره_کل #قضات #ثبت_ازدواج #اقلیت #قواعد_آمره #نظم_عمومی #رجوع #زوجه #بزه #صورت #خانواده #وظیفه #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم ثبت طلاق از سوی زوجه یا وکیل زوج جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده تنها رفتار زوج را جرم‌انگاری کرده و عمل زوجه یا مجری صیغه طلاق فاقد وصف کیفری است.

به زبانِ ساده

زوجه با استفاده از حق طلاق، صیغه طلاق را اجرا کرده و ازدواج مجدد کرده بود و علیه او و مجری صیغه اعلام جرم شده بود. نظر هیات عالی این است که ماده ۴۹، خودداری مرد از اجرای صیغه طلاق را جرم می‌داند و نمی‌توان رفتار زوجه یا مجری صیغه را با آن جرم دانست. بنابراین، مطابق نظر این نشست، این رفتارها در شرح پرسش جرم محسوب نمی‌شوند.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان رضوی، شهر گناباد؛ شاکیه زوجه‌ای است که با استفاده از حق طلاق صیغه طلاق را اجرا کرده و ازدواج مجدد کرده است. علیه زوجه و مجری صیغه اعلام جرم شده است.

چگونه: پرسش درباره شمول ماده ۴۹ بر زوجه و مجری صیغه طلاق مطرح شد. هیات عالی با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتار شرح‌داده‌شده را فاقد وصف کیفری دانست و نظر اکثریت قضات شهرستان را تأیید کرد.

چرا مهم است: این نظر برای زوجه، مجری صیغه طلاق و مراجع کیفری مهم است؛ زیرا حدود اشخاصی را که رفتارشان مشمول ماده ۴۹ است روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴۹؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۶؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: حق طلاق، اجرای صیغه طلاق، ثبت طلاق، جرم‌انگاری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، وصف کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوجه‌ای که با استفاده از حق طلاق صیغه طلاق را اجرا می‌کند، به‌سبب ثبت‌نکردن طلاق مرتکب جرم ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده می‌شود؟

خیر؛ طبق نظر هیات عالی، ماده ۴۹ رفتار زوج را جرم‌انگاری کرده و برای رفتار زوجه در متن پرسش، مجازات پیش‌بینی نشده است.

آیا مجری صیغه طلاق نیز به‌دلیل ثبت‌نشدن آن مرتکب جرم می‌شود؟

طبق نظر هیات عالی، رفتار او در شرح پرسش وصف کیفری ندارد.

کلیدواژه‌ها: جرم‌انگاری، قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیغه طلاق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تحقق بزه ماده 49 قانون حمایت خانواده در صورت عدم ثبت طلاق از ناحیه زوجه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/02 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
تحقق بزه ماده 49 قانون حمایت خانواده در صورت عدم ثبت طلاق از ناحیه زوجه
پرسش
در پرونده‌ای شاکیه با استفاده از حق طلاق اقدام به اجرای صیغه طلاق و ازدواج مجدد نموده، دادگاه علیه زوجه و مجری صیغه طلاق اعلام جرم کرده ب. ت. ب. مفاد ماده 49 که بیان نموده چنانچه مردی از اجرای صیغه طلاق خودداری نماید، آیا با فعل زوجه موضوع بزه مذکور محقق است؟ نظر هیات عالی ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً رفتار زوج را جرم انگاری نموده و در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل زوجه یا وکیل زوج به طور کلی (اعم از زوجه یا غیر وی) که اقدام به اجرای صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش‌بینی نشده است؛ لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار زوجه و مجری صیغه طلاق به شرح مذکور در سوال، فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین بخشی از نظریه شماره 1248/1401/7 مورخ 1402/5/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که موید این نظر است و دیدگاه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گناباد استان خراسان رضوی مورد تایید است.
نظر اکثریت
کلمه مرد در ماده مزبور موضوعیت دارد و ثبت طلاق وظیفه زوج است نه زوجه و زوجه صرفاً وکالت در اجرای طلاق دارد نه وکالت در ثبت آن. لذا همانگونه که ثبت ازدواج وظیفه زوجه نیست، ثبت طلاق هم وظیفه وی نیست، و اعمال وکالت طلاق، از سوی زوجه، موجب تحقق بزه ماده مزبور نمی‌گردد. نظر اقلیت با وکالت اعطایی، زوجه قائم مقام و نائب قانونی زوج است و وظیفه زوج را دارد. ماده قانونی مذکور در زمره قواعد آمره است و مربوط به نظم عمومی است. هدف قانونگذار از وضع این ماده، این بوده که اگر کسی می‌خواهد طلاق بگیرد باید تشریفات و مقررات مربوطه را رعایت کرده و آن را ثبت کند؛ چه زن باشد چه مرد و عبارت مرد در ماده مذکور از باب غلبه است. لذا اگر به فلسفه وضع ماده مذکور رجوع شود، ب. ت. ب. لزوم ثبت طلاق، اعمال وکالت از سوی زوجه بدون ثبت آن، موجب تحقق عنوان مجرمانه می‌گردد‌.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین