Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #مجازات #دیه #قرار_تأمین #بازداشت #وثیقه #شاکی #رد_مال #جرم #ضرر_و_زیان #حبس #خسارت #مجازات_تعزیری #قرار_تأمین_کیفری #اکثریت #اقلیت #قضات #تخفیف_قرار_تأمین #ضرب_و_جرح_عمدی #جرح_عمدی #تفسیر #صورتجلسه #وجه‌الکفاله #بزه‌دیده #بازپرس #مرتکب #زندان #هیئت #کلاهبرداری #سرقت #خیانت_در_امانت #اداره_کل #مجنی‌علیه #گذشت_شاکی #تفکیک #آیین_دادرسی #تعارض #صورت #تخفیف #قضایی #استان #ولی #تودیع #ماه #اتهام #بزه #اصول_کلی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مبلغ وثیقه و مدت بازداشت تعارض وجود دارد؟

پاسخ: قرار تامین باید قابلیت جبران دیه را داشته باشد و اگر متهم به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت بماند، خارج از شمول ماده ۲۴۲ است.

به زبانِ ساده

در پرونده‌هایی که دیه مطرح است، گاهی بحث می‌شود که آیا قرار وثیقه باید خیلی بالا باشد یا نه. دادگاه‌ها تأکید دارند که قرار وثیقه باید به اندازه‌ای باشد که اگر متهم محکوم شد، دیه شاکی پرداخت شود. همچنین تأکید شده که مدت بازداشت متهم نباید از حداکثر مجازات قانونی بیشتر شود.

چه کسی: نشست قضایی استان اصفهان (شهر اصفهان)؛ قضات و متهمین پرونده‌های کیفری.

چگونه: با بررسی و تفسیر مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هیئت عالی به این نتیجه رسید که باید بین تأمین حقوق شاکی (دیه) و حقوق متهم (مدت بازداشت) تعادل برقرار شود.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای دادگستری در خصوص نحوه صدور قرارهای تأمین کیفری در پرونده‌های منجر به دیه بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۲۱۹ و ۲۴۲).

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، دیه، تعارض قوانین، بازداشت موقت، ضرر و زیان.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟

خیر، در مواردی که دیه جزئی از مجازات است، قرار تأمین باید قابلیت جبران آن را داشته باشد.

آیا مبلغ قرار تأمین می‌تواند کمتر از خسارت شاکی باشد؟

خیر، مبلغ قرار نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد.

آیا مدت بازداشت متهم می‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز کند؟

خیر، مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، قرار تامین، وثیقه، بازداشت، دیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/19 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تعارض بین مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دو ماده در مواردی که مبلغ وثیقه بیشتر از خسارت وارده به شاکی است، با یکدیگر تعارض دارند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در صورتی که مجازات تعزیری همراه با دیه باشد، قرار تامین باید به گونه‌ای تعیین گردد که قابلیت جبران دیه را داشته باشد. بنابراین، اگر متهم به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه، مدت طولانی‌تری در بازداشت بماند، این موضوع خارج از شمول ماده 242 است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد و در مواردی که دیه جزئی از مجازات است، مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که ماده 242 باید در تمامی موارد، حتی در جرایمی که دیه و رد مال جزئی از مجازات قانونی هستند، اعمال گردد و قضات ملزم به تخفیف قرار تامین هستند. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظرها در تفسیر و اجرای مواد قانونی مرتبط با قرارهای تامین کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/19 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا بین مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده 219 بیان داشته مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد، ولی ماده 242 مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد 20 میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ 35 میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان می‌باشد، آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده 219 متعارض می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که مجازات تعزیری توأم با دیه است، قرار تأمین صادره ب. ت. ب. تناسب تأمین، باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی جزء مجازات‌هاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد، بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می‌برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزه‌هایی که رد مال جزئی از مجازات قانونی م. ب. مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد، حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین می‌تواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد. نظریه مشورتی شماره22/95/7 مورخ 1395/1/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی، پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو م. ب. و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند ب. ت. ب. ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جنبه تعزیری جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز م. ب. ولکن ب. ت. ب. اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌هاست باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیر‌الذکر الزامی خواهد بود. فلذا ب. ت. ب. اوصاف فوق می‌بایست بین مواردی که دیه یا رد مال جزئی از حکم کیفری باشد با موردی که رد مال جزء حکم کیفری نیست تفکیک قائل شد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانون‌گذار قضات را مطابق ماده 242 مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است، حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده 242 را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جزء مجازات مقرر قانونی م. ب. نیز بایستی اعمال گردد.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 22

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین