Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تفاوت نحوه ابلاغ در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #قوانین #دادرسی #ابلاغ_واقعی #احضار #ابلاغ_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #احضاریه #آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #مخاطب #قضات #عذر_موجه #دستور_جلب #وکیل #تحقیقات_مقدماتی #رسیدگی #صورتجلسه #هیئت #اداره_کل #حکم_غیابی #تفکیک #وقت_رسیدگی #لایحه_دفاعیه #رای_صادره #بازپرس #مطلع #جواز #آیین_دادرسی #احکام #اطلاع #صورت #غیابی #قضایی #استان #نظریه #شهرستان #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تبعیت ابلاغ از قوانین آیین دادرسی مدنی لغو شده است؟

پاسخ: خیر، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی قواعد و اهداف خاص خود را دارند و ابلاغ قانونی در امور کیفری بدون نیاز به ابلاغ واقعی کافی است.

به زبانِ ساده

این نشست تفاوت ابلاغ در پرونده‌های مدنی و کیفری را بررسی کرده است. نظر مطرح‌شده این است که در امور کیفری ابلاغ قانونی اصولاً کافی است، اما اگر احتمال داده شود متهم از احضار آگاه نشده، احضار مجدد یک بار لازم است.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس، شهر استهبان، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری ب. ت. ب. معرفی شده است.

چگونه: پرسش درباره شمول قواعد ابلاغ مدنی بر ابلاغ کیفری در نشست قضایی مطرح شد. هیأت عالی و نظر اتفاقی نشست، تفاوت قواعد دو حوزه و کفایت ابلاغ قانونی در امور کیفری را بیان کردند.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مراجع رسیدگی در تشخیص آثار ابلاغ و لزوم احضار دوباره اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 177 و 179؛ قانون آیین دادرسی مدنی، به‌عنوان قانون مورد ارجاع در متن.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ قانونی، ابلاغ واقعی، احضاریه، احضار مجدد، دستور جلب، حکم حضوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در امور کیفری ابلاغ باید حتماً واقعی باشد؟

خیر؛ طبق نظر نشست، ابلاغ قانونی کافی است.

آیا ابلاغ واقعی احضاریه باعث حضوری محسوب شدن حکم می‌شود؟

خیر.

اگر متهم پس از ابلاغ قانونی حاضر نشود، چه اقدامی ممکن است؟

اگر عذر موجه نداشته باشد، ممکن است دستور جلب صادر شود.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، احضاریه، متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تفاوت نحوه ابلاغ در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع تفاوت نحوه ابلاغ در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به بحث گذاشته شد. پرسش اصلی این بود که آیا تبصره ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری که ابلاغ را تابع قوانین آیین دادرسی مدنی می‌داند، لغو شده است یا خیر. هیات عالی نظر داد که نظریه قضات شهرستان استهبان معتبر است و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هر یک دارای قواعد و اهداف خاص خود هستند و ارجاع به یکدیگر تنها در موارد خاص مجاز است. همچنین، ابلاغ واقعی احضاریه در امور کیفری نمی‌تواند به معنای حضوری محسوب شدن احکام باشد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که در آیین دادرسی مدنی، اصل بر عدم اطلاع مخاطب است و در صورت عدم احراز اطلاع، احضار مجدد الزامی است. در مقابل، در آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قانونی کافی است و تنها در صورتی که احتمال عدم اطلاع متهم وجود داشته باشد، احضار مجدد تنها یک بار ضروری است. بنابراین، ابلاغ قانونی در امور کیفری بدون نیاز به ابلاغ واقعی کافی است و عدم حضور متهم بدون عذر موجه می‌تواند منجر به صدور دستور جلب شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/12 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تفاوت نحوه ابلاغ در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری
پرسش
ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ را تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که در مورد ابلاغ قانونی، ابلاغ زمانی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به دست مخاطب رسیده است؛ آیا بیان تبصره ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری لغو است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی مرتبط به شماره 7/98/472 مورخ 98/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید این استنتاج م. ب.: اولا ب. ت. ب. اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط می‌باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، جز در مواردی که تصریح خاص قانونی در هریک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف «حکم غیابی» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نمی‌توان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را در خصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد و لذا در امور کیفری ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی‌گردد. ثانیا ب. ت. ب. تفکیک مرحله مقدماتی از مرحله دادرسی منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌گردند. بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند و در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رای صادره غیابی محسوب می‌‌شود. نظر اتفاقی مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ قانونی اصل بر عدم اطلاع مخاطب است؛ لذا احضار مجدد در فرض عدم احراز اطلاع الزامی است؛ اما در آیین دادرسی کیفری ملاک، ابلاغ قانونی است و ضرورتی به ابلاغ واقعی ندارد؛ مگر آنکه بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است؛ در این صورت وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید و عبارت «فقط برای یک بار دیگر» نیز موید همین نظر است و به این معناست که اگر احضاریه بار دوم نیز ابلاغ قانونی صورت گیرد کفایت می‌نماید و ضرورتی به ابلاغ واقعی ندارد و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه از موارد جواز صدور دستور جلب متهم م. ب..

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین