Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه

#موقوفی_اجرا #وجه‌الکفاله #وجه_چک #محکوم‌علیه #وثیقه #چک #اقلیت #قضات #اکثریت #تفسیر #ضبط_وثیقه #قاضی_اجرای_احکام #منبع #محکوم‌به #صورتجلسه #شاکی #چک_بلامحل #هیئت #اداره_کل #تأسیس #اجرای_مجازات #محکوم #استان #قضایی #نظریه #شهرستان #تأیید #تشویق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پرداخت وجه چک از محل ضبط وثیقه موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود؟

پاسخ: خیر، پرداخت از محل وثیقه یا وجه الکفاله از شمول ماده ۱۲ قانون صدور چک خارج بوده و منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نمی‌شود.

به زبانِ ساده

ماده ۱۲ قانون چک برای تشویق صادرکننده چک است که خودش پول را بدهد تا پرونده بسته شود. اگر پول از محل وثیقه‌ای که قبلاً از او گرفته شده پرداخت شود، دیگر آن تشویق (قرار موقوفی اجرا) شامل حالش نمی‌شود.

چه کسی: هیات عالی قضایی (در پاسخ به نشست قضایی استان فارس).

چگونه: با تفسیر هدف قانون‌گذار (تشویق محکوم به پرداخت)، هیات عالی اعلام کرد که پرداخت اجباری از محل وثیقه، مشمول مزایای ماده ۱۲ نیست.

چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و وکلای چک بسیار مهم است تا بدانند در چه شرایطی می‌توانند پرونده چک را با قرار موقوفی اجرا مختومه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی).

مفاهیمِ حقوقی: قرار موقوفی اجرا، چک بلامحل، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، محکوم‌علیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پرداخت وجه چک از محل ضبط وثیقه، مشمول ماده ۱۲ قانون چک می‌شود؟

خیر، این موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون صدور چک خارج است.

آیا قاضی اجرای احکام باید پس از پرداخت وجه از محل وثیقه، قرار موقوفی اجرا صادر کند؟

خیر، چون پرداخت توسط خود محکوم‌علیه انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها: قرار موقوفی اجرا، چک بلامحل، وجه الکفاله، ضبط وثیقه، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط م. ع. پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/14 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط م. ع. پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا به عنوان قاضی اجرای احکام، می‌توان با استناد به ماده 12 قانون صدور چک، قرار موقوفی اجرا صادر کرد یا خیر. هیات عالی با اشاره به این نکته که م. ع. شخصاً وجوه را پرداخت نکرده است، اعلام کرد که این موضوع از شمول ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی خارج است و نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شیراز را تایید کرد. نظر اکثریت بر این بود که صرف‌نظر از منبع پرداخت، قاضی باید قرار موقوفی اجرا صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تفسیر منطقی ماده 12 نشان می‌دهد که هدف قانون‌گذار تشویق محکوم به پرداخت است و پرداخت از محل وثیقه یا وجه الکفاله نباید منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/14 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط م. ع. پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه
پرسش
از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجه چک و خسارات قانونی به شاکی چک بلامحل پرداخت می‌شود، متعاقب آن م. ع. ب. استناد به ماده ی 12 قانون چک تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا می‌نماید، شما به عنوان قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه در فرض پرسش م. ع. شخصاً موجبات پرداخت وجه و خسارات را فراهم نکرده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی خارج است و بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1685/7 مورخ 1391/8/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج م. ب..)
نظر اکثریت
ب. ت. ب. نص ماده ی 12 قانون صدور چک فارغ از اینکه وجه چک و خسارات توسط محکوم یا موسسه ی خیریه یا از محل اجرای وجه الکفاله یا وثیقه یا از هر محل دیگر پرداخت شود، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌نماید.
نظر اقلیت
اگر بخواهیم از ماده ی 12 قانون صدور چک تفسیر منطقی داشته باشیم باید بگوئیم که تاسیس ماده ی 12 برای این بوده که مقنن می خواسته محکوم را (در قبال عدم اجرای مجازات) تشویق به پرداخت نماید و پرداخت از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نیست.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین