تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920101 موضوع اتهام آقای ف.، فاقد سابقه کیفری، متولد 1340، آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 30/08/1391 از جاری ... عهده بانک ت. کد ... به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال، موضوع شکایت آقای ر. با وکالت آقای م.ب.، در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط خاطی صدرالاشاره مبنی بر حضور متهم در مغازه وی و خرید اجناس و صدور چک مذکور در تاریخ متن آن به ازای ثمن معامله، مفاد کیفرخواست تحت شماره 715 مورخ 31/02/1392 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور و ارائه اسناد و مدارک، تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، دفاعیات بلا وجه متهم در شعبه نیابت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و دفاعیات بلااثر وکیل نامبرده و ادعای و. م. ب. سرقت دسته چک توسط سارق و محجور بودن متهم با ارائه حکم سفاهت ایشان به شماره دادنامه 1641 مورخ 19/12/1391 از شعبه اول دادگاه حقوقی آبادان و قیم نامه به موجب دادنامه شماره 172 مورخ 04/03/1392 از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان، حالیه محکمه ب. ت. ب. دفاعیات وکیل متهم، اولاً: در خصوص ادعای مسروقه بودن چک مورد دعوی هیچ گونه دلیلی از ناحیه مدافع ارائه نشده مضافاً در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره ... مورخ 30/08/1391 امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک تطبیق می نماید و نیز مسروقه بودن چک از ناحیه بانک محال علیه اعلام نشده است. ثانیاً: صدور حجر در خصوص سفاهت متهم صادر، علاوه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-a_raw080610251944">ماده 70 قانون امور حسبی</a> 1319 با اصلاحات بعدی، قانون گذار اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم مترتب دانسته و این در حالی است که متهم حسب مستندات پرونده قبل صدور حجر در تاریخ 30/08/1391 مبادرت به صدور چک نموده است. این در صورتی است که سفاهت مانع مسئولیت کیفری باشد. ثالثاً: در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط مسئولیت کیفری &#34;در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب بزه عاقل، بالغ و مختار باشد&#34; و ادله ای که اثبات نماید متهم در حین ارتکاب بزه فاقد شرایط یاد شده باشد ارائه نشده است. رابعاً: قانون گذار رافع مسئولیت کیفری را در ماده 146 قانون پیش گفته و مواد بعدی احصاء که سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست. خامساً: ب. ت. ب. مراتب مذکور شبهه و تردیدی در وقوع بزه یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری باقی نمی ماند تا استدلال به ماده 120 قانون مارالذکر گردد. علی ای حال ]با[ عنایت به مراتب مسطوره و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی، مستنداً به مواد 3 و بند&#34; ج&#34; ماده 7 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی، حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری- شمس رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت م. ا. از متهم آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 92000479 مورخ 06/07/1392 6-7-92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 30/08/1391 به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ت. با شکایت ت. ن. خ. آقای ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که شاکی خصوصی بنا به حکایت لایحه تقدیمی که به شماره 93000504 مورخ 10/10/1393 ثبت دفتر این دادگاه گردیده اعلام گذشت نموده است، لهذا دادگاه توجهاً به ماده 12 قانون صدور چک ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ابراهیم شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل در تاریخ 13 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به موضوع اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ شصت و یک میلیون و سیصد هزار ریال رسیدگی نمود. متهم که سابقه کیفری نداشت، چک را در تاریخ 30 آبان 1391 صادر کرده بود. دادگاه با استناد به گواهینامه عدم پرداخت از بانک و عدم ارائه دلایل معتبر از سوی دفاع در خصوص مسروقه بودن چک و همچنین عدم اثبات سفاهت متهم، او را مجرم شناخت و به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم کرد. این رای بر اساس مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355 صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی، دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 12 قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست، لذا صدور چک بلامحل توسط فرد سفیه موجب مسئولیت کیفری است. در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام آقای ف.، فاقد سابقه کیفری، متولد 1340 ، آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/08/30 از جاری... عهده بانک ت. کد... به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال، موضوع شکایت آقای ر. با وکالت آقای م.ب.، در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط خاطی صدرالاشاره مبنی بر حضور متهم در مغازه وی و خرید اجناس و صدور چک مذکور در تاریخ متن آن به ازای ثمن معامله، مفاد کیفرخواست تحت شماره 715 مورخ 1392/02/31 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور و ارائه اسناد و مدارک، تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، دفاعیات بلا وجه متهم در شعبه نیابت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و دفاعیات بلااثر وکیل نامبرده و ادعای و. م. ب. سرقت دسته چک توسط سارق و محجور بودن متهم با ارائه حکم سفاهت ایشان به شماره دادنامه --- مورخ 1391/12/19 از شعبه اول دادگاه حقوقی آبادان و قیم نامه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/04 از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان، حالیه محکمه ب. ت. ب. دفاعیات وکیل متهم، اولا: در خصوص ادعای مسروقه بودن چک مورد دعوی هیچ گونه دلیلی از ناحیه مدافع ارائه نشده مضافا در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره... مورخ 1391/08/30 امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک تطبیق می‌نماید و نیز مسروقه بودن چک از ناحیه بانک محال علیه اعلام نشده است. ثانیا: صدور حجر در خصوص سفاهت متهم صادر، علاوه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-a_raw080610251944">ماده 70 قانون امور حسبی</a> 1319 با اصلاحات بعدی، قانون گذار اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم مترتب دانسته و این در حالی است که متهم حسب مستندات پرونده قبل صدور حجر در تاریخ 1391/08/30 مبادرت به صدور چک نموده است. این در صورتی است که سفاهت مانع مسئولیت کیفری باشد. ثالثا: در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب بزه عاقل، بالغ و مختار باشد و ادله ای که اثبات نماید متهم در حین ارتکاب بزه فاقد شرایط یاد شده باشد ارائه نشده است. رابعا: قانون گذار رافع مسئولیت کیفری را در ماده 146 قانون پیش گفته و مواد بعدی احصاء که سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست. خامسا: ب. ت. ب. مراتب مذکور شبهه و تردیدی در وقوع بزه یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری باقی نمی ماند تا استدلال به ماده 120 قانون مارالذکر گردد. علی ای حال ]با[ عنایت به مراتب مسطوره و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی، مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی، حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ری- شمس رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت م. ا. از متهم آقای ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/06 6 - 7 - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/08/30 به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ت. با شکایت ت. ن. خ. آقای ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که شاکی خصوصی بنا به حکایت لایحه تقدیمی که به شماره 93000504 مورخ 1393/10/10 ثبت دفتر این دادگاه گردیده اعلام گذشت نموده است، لهذا دادگاه توجها به ماده 12 قانون صدور چک ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار