Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم‌نامه و الزام‌آور بودن آن برای تمامی ورثه

سبدِ من

#تقسیم‌نامه #ماترک #وراث #قانون_مدنی #اشتباه #ارث #امضا #تراضی #اکثریت #اقلیت #مطلع #صورتجلسه #ترکه #کارشناسی #هیئت #تقسیم_مال_مشترک #اجبار #امور_حسبی #اداره_کل #سهام #شهرداری #مال_غیر #دادخواست #نظریه_کارشناسی #کارشناس #قیمت #قیمت‌گذاری #ملک #توافق #ورثه #ابطال #صورت #باطل #نظریه‌مشورتی #استماع #کنند_و #نظریه #اموال #زوجه #ولی #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقسیم‌نامه ماترک که به امضای تمامی وراث رسیده برای آن‌ها الزام‌آور است؟

پاسخ: تقسیم ماترک با توافق تمامی وراث الزام‌آور و معتبر است و تنها در شرایط خاص قانونی قابل ابطال می‌باشد.

به زبانِ ساده

همه ورثه توافق کرده‌اند که ماترک چگونه تقسیم شود و خواهان بعداً به‌دلیل اشتباه خواستار ابطال تقسیم‌نامه شده است. نظر هیات عالی این است که توافق همه ورثه اصولاً معتبر و الزام‌آور است، اما در برخی موارد خاصِ مقرر در قانون مدنی امکان ابطال وجود دارد.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر گمیش‌تپه؛ خواهانِ درخواست‌کننده ابطال تقسیم‌نامه و سایر ورثه.

چگونه: خواهان دادخواست ابطال تقسیم‌نامه ماترک را با ادعای اشتباه در تقسیم مطرح کرده است. هیات عالی با استناد به مواد قانونی یادشده، توافق همه ورثه را اصولاً الزام‌آور دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلایی مهم است که می‌خواهند بدانند چه زمانی می‌توان تقسیم‌نامه مورد توافق را به چالش کشید.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۵۹۱، ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲؛ قانون امور حسبی، ماده ۳۱۳؛ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۵/۷.

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ماترک، تقسیم‌نامه، توافق وراث، ابطال تقسیم‌نامه، اشتباه در تقسیم، سهم‌الارث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تقسیم‌نامه‌ای که همه ورثه درباره تقسیم ماترک پذیرفته‌اند الزام‌آور است؟

بله، مگر آنکه مشمول مواد ۶۰۰، ۶۰۱ یا ۶۰۲ قانون مدنی باشد.

آیا ادعای اشتباه در تقسیم می‌تواند موجب ابطال تقسیم‌نامه شود؟

ممکن است، از جمله در صورت اشتباه در میزان سهم یا موضوع تقسیم.

آیا ادعای ناآگاهی از سهم قانونی به‌تنهایی موجب ابطال توافق است؟

نظر اقلیت می‌گوید خیر، اگر ورثه تقسیم‌نامه را امضا کرده باشند.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ماترک، ترکه، ورثه، قانون مدنی، قانون امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم‌نامه و الزام‌آور بودن آن برای تمامی ورثه خ. م.: موضوع این نشست قضایی، بررسی الزام‌آور بودن تقسیمنامه در تقسیم ماترک بر اساس توافق وراث است. در این زمینه، خواهان به دادگاه درخواست ابطال تقسیمنامه را به دلیل وجود اشتباه در تقسیم ارائه کرده است. هیات عالی با استناد به ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی، اعلام کرده است که تقسیم ماترک به توافق تمامی وراث الزام‌آور است، مشروط بر اینکه مشمول مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی نباشد. نظر اکثریت بر این است که اگر تقسیم با توافق تمامی وراث انجام شده باشد، صحیح و معتبر است و تنها در شرایط خاصی، مانند اشتباه در میزان سهم یا موضوع تقسیم، ممکن است ابطال شود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت توافق و امضای وراث، تقسیمنامه قابل ابطال نیست، حتی اگر ادعای عدم آگاهی از سهم قانونی مطرح گردد. در نهایت، نظریه مشورتی شماره 1285/7 نیز بر عدم قابلیت استماع دعوی در صورت توافق تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/08/15 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم‌نامه و الزام‌آور بودن آن برای تمامی ورثه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته ابطال تقسیم‌نامه (ترکه) مطرح کرده و در ضمن آن اظهار داشته که تقسیم به طور اشتباه واقع شده و باطل است. در حالی‌که تقسیم‌نامه در خصوص کل ماترک است و برای کلیه ورثه سهمی در نظر گرفته شده است و همه وراث ذیل آن را امضا و در مفاد آن موافقت کرده‌اند. با این اوصاف: الف - با عنایت به ماده 601 قانون مدنی که مقرر داشته در صورتی‌که تقسیم به غلط واقع شود تقسیم باطل است مراد از غلط بودن تقسیم چیست؟ آیا در تقسیم ترکه، ملاک، قانون مدنی در باب ارث است؟ ب - با این وصف که کل ورثه ذیل تقسیم‌نامه را امضا و در آن توافق کرده‌اند؛ آیا نیاز به ارجاع امر به کارشناسی است تا مشخص شود سهم ورثه وفق قانون ارث مشخص شده است و آیا تقسیم‌نامه برای تمامی وراث الزام‌آور است؟ نظر هیئت عالی : ب. ت. ب. ماده 591 قانون مدنی «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی کنند به عمل می-آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند؛ مشروط بر این‌که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد...». از ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می‌شود که چنان‌چه کلیه ورثه حاضر و رشید باشند، می‌توانند ماترک خ. ر. ب. هر کیفیت که بخواهند بین خود تقسیم کنند و این تقسیم برای آنان الزام‌آور است؛ به شرط آن‌که مشمول یکی از مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی نباشد. نظریه شماره 1285/7 - 1377/3/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است. ممکن است از جمله مصادیق اشتباه در تقسیم، اشتباه در میزان سهام هر یک از ورثه و یا اشتباه در موضوع تقسیم باشد. بدیهی است در مورد تقسیم به وسیله ادارات ثبت و دادگاه‌ها، اعمال ماده 101 قانون شهرداری نیز لازم‌الرعایه است.
نظر اکثریت
باید از خواهان سوال کرد منظورش از غلط بودن تقسیم چیست. اگر تقسیم با تراضی همه وراث صورت پذیرد آن صحیح است. البته استثنائ-اتی هم دارد که منظور قانونگذار در ماده 601 قانون مدنی همان است که عبارتند از: 1- مال غیر در اموال مورد تقسیم باشد که نتوان آن را از حصه هر یک از وراث به نسبت سهم کسر کرد. 2- اگر طرفین توافق کنند بر اساس قانون ارث، اموال، فی‌مابین آنها تقسیم شود و بعد از تقسیم معلوم شود کمتر از سهم قانونی خودش دریافت داشته است. برای مثال به زوجه در صورت نداشتن اولاد 4/1 می‌رسد ولی چون وی و سایر وراث به تصور این‌که از 8/1 از ماترک ارث می‌برد 8/1 را برای وی منظور کرده و بعداً زوجه از قدرالسهم قانونی خودش مطلع می‌شود که در صورت تقدیم دادخواست ابطال آن، تقسیم‌نامه به علت این‌که به غلط واقع شده باطل می‌شود. 3- در مواردی که تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد، وفق نظریه کارشناسی یا توافقی فی‌مابین وراث تقسیم می‌شود. اگر بعداً کاشف به عمل آید که کارشناس یا طرفین در قیمت ملک‌ها دچار اشتباه شده‌اند، تقسیم به غلط است. مثلاً یکی از املاک را متری بیست هزار تومان قیمت‌گذاری کردند، ولی بعداً معلوم شده متری دویست هزار تومان ارزش واقعی ملک بوده که در حین تقسیم، جاهل به آن بوده‌اند.
نظر اقلیت
وراث می‌توانند به هر نحو که بخواهند ماترک را فی‌مابین خود تقسیم کنند و اگر طرفین بر اساس تراضی، اموال را فی‌مابین خود تقسیم کردند و ذیل تقسیم‌نامه را امضا زدند، دیگر آن تقسیم‌نامه قابل ابطال نخواهد بود؛ حتی اگر مدعی باشند از سهم قانونی خود مطلع نبوده‌اند. جهت تقویت این نظریه به نظریه مشورتی شماره 1285/7 مورخه 1377/3/20 استناد می‌شود که مقرر داشته: «اگر شخص، مدعی شود که تقسیم ارثِ به عمل آمده بر مبنای قانون و شرع نبوده؛ چون خودش تراضی کرده دعوای وی قابلیت استماع را نخواهد داشت».

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین