Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

توقیف اموال جهت دریافت محکوم به

#توقیف_اموال #محکوم‌به #توقیف #اجرای_احکام #تأمین‌کننده #عین_معین #اکثریت #ریال #طلبکاران_ورشکسته #اقلیت #قرار_تأمین_خواسته #مهریه #صورتجلسه #هیئت #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #طلبکار #اموال #محکوم #اولویت #زوجه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قضایی #استان #هزار #شرع #تأیید #شهر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال توسط زوجه جهت مهریه برای وی در دریافت محکوم‌به اولویت ایجاد می‌کند؟

پاسخ: بله، دارنده تأمین نسبت به سایر طلبکاران مقدم است و این امر از مقررات مربوط استنباط می‌شود.

به زبانِ ساده

وقتی زوجه اموال شوهرش را برای مهریه توقیف می‌کند، در واقع یک حق اولویت برای خودش ایجاد می‌کند. طبق نظر هیات عالی، او نسبت به سایر کسانی که از شوهر طلب دارند، در دریافت طلبش از محل آن اموال جلوتر است.

چه کسی: نشست قضایی استان چهارمحال و بختیاری (شهر شهرکرد)؛ طرفین: زوجه (خواهان) و شوهر (مدیون)

چگونه: هیات عالی با استناد به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اولویت دارنده تامین را بر سایر طلبکاران تایید کرد.

چرا مهم است: این متن برای زنانی که قصد توقیف اموال همسرشان را بابت مهریه دارند، بسیار مهم است تا بدانند این اقدام چه امتیاز حقوقی برایشان دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، محکوم‌به، تامین خواسته، اولویت، طلبکار، مهریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با توقیف اموال توسط زوجه برای مهریه، او نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد؟

بله، طبق نظر هیات عالی، دارنده تامین بر سایر طلبکاران مقدم است.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، مهریه، تأمین خواسته، اجرای احکام، اولویت طلبکار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف اموال جهت دریافت محکوم به خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1398/07/04 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اصلی بحث توقیف اموال به منظور دریافت محکوم به از سوی زوجه در رابطه با مهریه بود. سوال کلیدی این جلسه این بود که آیا توقیف اموال زوجه باعث می‌شود که او در دریافت محکوم به از محل آن اموال تقدم داشته باشد یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که دارنده تامین نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد. نظر اکثریت هیات به این نتیجه رسید که اولویت مذکور در ماده 148 قانون اجرای احکام تنها تا مبلغ دویست هزار ریال معتبر است و ب. ت. ب. تصویب موخر ماده 128، تنها طلبکاران ورشکسته نسبت به عین معین تقدم دارند و این موضوع خلاف شرع تلقی شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تامین‌کننده با صدور قرار تامین خواسته نسبت به سایر طلبکاران تقدم پیدا می‌کند و نظریه مشورتی شماره 6527/7 مورخ 1380/09/03 نیز این نظر را تایید کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/04 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد
موضوع
توقیف اموال جهت دریافت محکوم به
پرسش
آیا با توقیف اموال از سوی زوجه در خصوص مهریه، برای وی تقدمی در دریافت محکوم به از محل آن حاصل می‌گردد ؟ نظر هیئت عالی دارنده تأمین بر سایر طلبکاران مقدم است. (بنابر مستنبط از ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی) و نظریه مشورتی 7399/7 مورخ 1380/7/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است.
نظر اکثریت
اولاٌ اولویت موضوع ماده 148 قانون اجرای احکام صرفاً تا مبلغ دویست هزار ریال است، ثانیاً ن. ب. ا. ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موخر بر ماده 148 قانون اجرای احکام تصویب گردیده و مطابق ماده مذکور صرفاً طلبکاران ورشکسته صرفاً نسبت به عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین تقدم دارند و با بررسی سابقه تدوین ماده اخیر الذکر ملاحظه می‌شود که شورای نگهبان اولویت تامین کننده بر سایر بستانکاران را خلاف شرع دانسته است و هدف تامین را صرفا جلوگیری از نقل و انتقال اموال می داند لذا ماده صدرالذکر نیز منسوخ است و طلبکار تامین کننده فقط نسبت به عین معین اولویت دارد.
نظر اقلیت
تامین کننده با صدور قرار تامین خواسته نسبت به سایر طلبکاران تقدم پیدا می کند و نظریه مشورتی شماره 6527/7 مورخ 80/9/3 نیز در تایید این نظر صادرگردیده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین