Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف دادگاه در اخذ تأمین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکومیت #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اعسار #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #وثیقه #دادگاه_کیفری #کفیل #اکثریت #اقلیت #دیه #رد_مال #تضمین #اجازه #صورتجلسه #امور_کیفری #جزای_نقدی #هیئت #محکوم‌به #گونه #حبس #تحت_نظر #کفالت #اداره_کل #وجه‌الکفاله #ناظر #قضایی #استان #تکالیف #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ تامین کیفری موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام؟

پاسخ: تشخیص و اخذ تامین کیفری مناسب (کفیل یا وثیقه) در فرض اقامه دعوای اعسار بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجعی است که باید از شخصی که دعوای اعسار اقامه کرده تأمین بگیرد. نظر هیات عالی می‌گوید تصمیم درباره کفیل یا وثیقه معتبر با دادگاه است، نه قاضی اجرای احکام کیفری. در متن، نظر اقلیت هم آمده که اخذ تأمین در مرحله دادسرا را ممکن می‌دانست.

چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان خراسان شمالی، شهر بجنورد بررسی شده است؛ شخص اقامه‌کننده دعوای اعسار مطرح است و طرف دیگر مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری برای اخذ تأمین مطرح شد. هیات عالی و اکثریت، اخذ تأمین و تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر را در صلاحیت دادگاه دانستند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام و اشخاصی که در پی اعسار از محکومیت مالی هستند، در تشخیص مرجع صالح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مطابق متن.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اعسار، تأمین کیفری، کفیل، وثیقه، دادگاه، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را چه مرجعی باید اخذ کند؟

نظر هیات عالی و اکثریت این است که دادگاه باید آن را اخذ کند.

آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند این تأمین را اخذ کند؟

طبق نظر هیات عالی، تشخیص ارائه کفیل یا وثیقه معتبر با دادگاه است، نه قاضی اجرای احکام کیفری.

کلیدواژه‌ها: تامین کیفری، محکومیت‌های مالی، اعسار، دادگاه کیفری، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در اخذ تأمین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 فروردین 1397 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع مورد بحث تکلیف دادگاه در خصوص اخذ تامین کیفری مناسب بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بود. پرسش اصلی این بود که آیا اخذ تامین مذکور از وظایف دادگاه کیفری است یا اینکه اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند این تامین را اخذ نماید. نظر هیات عالی بر این بود که در مواردی که م. ع. دعوای اعسار را اقامه کرده است، تشخیص دادگاه در خصوص ارائه کفیل یا وثیقه معتبر بر عهده دادگاه است و نه قاضی اجرای احکام کیفری. همچنین، ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح بیان می‌کند که سایر مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که تامین باید از سوی دادگاه اخذ شود و نه قاضی اجرای احکام کیفری. در حالی که نظر اقلیت این بود که تامین در مرحله دادسرا نیز معتبر است و دادگاه می‌تواند به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه انجام این کار را بدهد، زیرا قانون به تشخیص دادگاه اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/23 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تکلیف دادگاه در اخذ تأمین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
آیا اخذ تامین مندرج در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در امور کیفری (اعسار از دیه یا رد مال) از تکالیف دادگاه کیفری است یا خیر؟ آیا اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند این تامین را اخذ نماید؟ اخذ تضمین مندرج در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (در بحث اعسار از جزای نقدی) نیز آیا از تکالیف دادگاه است یا اینکه اخذ تضمین را می توان به اجرای احکام کیفری محول کرد؟ نظر هیئت عالی در مواردی که م. ع. خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به از سوی م. ع. است، بنابراین در پرونده های کیفری همان گونه که دستور حبس م. ع. برابر این ماده با دادگاهی است که حکم، تحت نظر آن اجرا می‌شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. (نظریه مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/97/301 مورخ 1397/12/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی م. ب.).
نظر اکثریت
دادگاه باید تامین بگیرد نه اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت اقساط، از این وجه الکفاله اخذ می‌شود چون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موخر از ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری است.
نظر اقلیت
تامین مرحله دادسرا در مورد دیه و رد مال به قوت خود باقیست،دادگاه می‌تواند اجرای احکام کیفری هم می‌تواند منعی نداردچون قانون گفته است به تشخیص دادگاه پس دادگاه به دادسرا اعلام می کند و کارهای اجرایی را دادسرا انجام می دهدماده قانونی ناظر به جایی است که متهم اصلا تامین نداشته باشد.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین