Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده

سبدِ من

#وثیقه‌گذار #مالکیت #ملک #وثیقه #توقیف #شاکی #رسیدگی #رفع_توقیف #ابطال_سند #ضرر_و_زیان #فوت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #توقیف_اموال #بازداشت_ملک #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #تفهیم_اتهام #دادیار #قرار_تأمین_کیفری #زمین #مالک_زمین #تعهد #اداره_ثبت #هیئت #قضات #اجرای_احکام_مدنی #دادستان #اداره_کل #منبع #وجه_الوثاقه #جبران_ضرر_و_زیان #مطالبه #زیان #دادسرا #دادگاه_کیفری #مالک #صورت #اموال #دادگاه_حقوقی #نظریه #قضایی #استان #ورثه #بازداشتی #شهرستان #تأیید #طریقیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده چیست؟

پاسخ: تعهدات وثیقه‌گذار به شخص او وابسته بوده و ادعای مالکیت باید در دادگاه حقوقی بررسی شود.

به زبانِ ساده

نشست درباره وضع وثیقه‌ای بود که مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به ملک آن از بین رفته یا سندش باطل شده است. نظر هیات عالی این بود که ادعای مالکیت باید در دادگاه حقوقی بررسی شود و نمی‌توان برای جبران ضرر شاکی به اموال دیگر وثیقه‌گذار رجوع کرد. متن همچنین می‌گوید تعهد وثیقه‌گذار در آغاز شخصی است و با فوت او به ورثه منتقل نمی‌شود.

چه کسی: نشست قضایی استان البرز، شهر فردیس؛ پرسش درباره تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار از مال معرفی‌شده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد و درباره تعهد وثیقه‌گذار، مراجعه به دادگاه حقوقی و امکان توقیف اموال دیگر، نظر هیات عالی، اقلیت و نظر ابرازی مطرح شد.

چرا مهم است: این متن برای وثیقه‌گذاران، شاکیان و وکلایی مفید است که درباره اثر از بین رفتن مالکیت مال وثیقه‌شده بر تعهدات و توقیف اموال دیگر پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن ماده یا قانون مشخصی را ذکر نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وثیقه‌گذار، سلب مالکیت، ابطال سند مالکیت، رفع توقیف، ضرر و زیان شاکی، تعهد شخصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از ابطال سند مالکیتِ مال وثیقه‌شده می‌توان از اموال دیگر وثیقه‌گذار برای جبران ضرر شاکی استفاده کرد؟

طبق نظر هیات عالی، امکان جبران ضرر شاکی از اموال دیگر وثیقه‌گذار وجود ندارد.

ادعای سلب مالکیت نسبت به مال وثیقه‌شده کجا باید بررسی شود؟

ادعای مالکیت باید در دادگاه حقوقی بررسی شود و شعبه توقیف‌کننده می‌تواند درباره رفع توقیف تصمیم بگیرد.

آیا نظرها درباره وابستگی تعهد وثیقه‌گذار به شخص یا ملک یکسان بود؟

خیر؛ نظر اقلیت تعهد را وابسته به شخص می‌دانست و توقیف اموال دیگر را ممکن می‌شمرد، اما نظر هیات عالی در متن، امکان جبران از اموال دیگر را نمی‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه‌گذار، سلب مالکیت، تامین کیفری، توقیف مال، مرجع حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1397 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل وضعیت تعهدات وثیقه‌گذار پس از ابطال سند مالکیت، مسئولیت وی در قبال ضرر و زیان شاکی، امکان توقیف اموال دیگر متهم و وضعیت بازداشت ملک مورد وثیقه بودند. هیات عالی به این نتیجه رسید که تعهدات وثیقه‌گذار در ابتدا به شخص او وابسته است و با فوت وی به ورثه منتقل نمی‌شود، اما در مرحله بعدی، این تعهدات به ملک نیز مرتبط م. ب. و امکان جبران ضرر شاکی از اموال دیگر وثیقه‌گذار وجود ندارد. همچنین، در خصوص سلب مالکیت، بیان شد که ادعای مالکیت باید در دادگاه حقوقی بررسی شود و شعبه توقیف‌کننده می‌تواند در مورد رفع توقیف تصمیم‌گیری کند. نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که تعهدات وثیقه‌گذار به شخص وابسته نیست و با از بین رفتن مال مورد وثیقه، می‌توان از سایر اموال وی توقیف انجام داد. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که این موضوع از وظایف مرجع کیفری نیست و ذینفع باید از طریق مراجع حقوقی اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/10 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده
پرسش
در پرونده‌ای در سال 95 تفهیم اتهام صورت پذیرفته و در ادامه رسیدگی نیز دادیار محترم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر نموده و بعد هم متهم فردی را به عنوان وثیقه‌گذار معرفی کرده و زمین نامبرده در شهریار مطابق ضوابط توقیف گردیده است. در سال 96 طی دادخواستی که علیه مالک زمین مطرح شده است (وثیقه گذار) از وی سلب مالکیت گردیده است: 1. ن. ب. ا. تعهد اصلی وثیقه‌گذار معرفی متهم و یا م. ع. م. ب. آیا تعهدات وثیقه‌گذار پس از ابطال سند رسمی ملکی وی کماکان پا برجا است؟ 2. در خصوص ضرر و زیان شاکی آیا وثیقه‌گذار مسئولیت دارد؟ 3. آیا اموال دیگر متهم را می‌توان توقیف کرد یا خیر (به عبارت دیگر مسئولیت وثیقه‌گذار آیا قائم به شخص است یا قائم به وثیقه معرفی گردیده)؟ 4. ب. ت. ب. سلب مالکیت از مالک، آیا بازداشتی ملک ادامه دارد یا خیر؟ در صورتیکه بازداشتی ادامه نداشته باشد آیا این شعبه می‌تواند رفع توقیف را به اداره ثبت اسناد شهرستان شهریار اعلام نماید (ب. ت. ب. اینکه موارد رفع توقیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، اتفاق نیفتاده است)
نظر هیئت عالی
2،1 و 3: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردیس البرز مورد تایید است. 4: با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض سوال که شخصی به استناد حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می‌باشند. بنابراین نظریه ابرازی در نتیجه مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 1547/97/7 مورخ 1398/2/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظریه م. ب..
نظر اکثریت
در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال: تعهدات وثیقه‌گذار در وهله اول قائم به شخص است یعنی با فوت وی به ورثه منتقل نمی‌شود ولیکن در مرحله بعدی قائم به ملک نیز م. ب. یعنی مالی غیر از مال معرفی و توقیف شده نمی‌تواند منبع وصول وجه الوثاقه قرار گیرد و در واقع ملک معرفی شده موضوعیت دارد نه طریقیت. همچنین امکان جبران ضرر و زیان شاکی از سایر اموال وثیقه گذار وجود ندارد. در خصوص بند چهارم سوال: که شعبه توقیف‌کننده پرونده حقوقی را اخذ و مطالبه و بررسی می‌کند و در خصوص رفع توقیف اتخاذ تصمیم می‌نماید.
نظر اقلیت
در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال تعهدات وثیقه‌گذار قائم به شخص معرفی شده است و با از بین رفتن مال مورد وثیقه که در حکم تلف م. ب. می‌توان از اموال دیگر وثیقه‌گذار مال دیگری توقیف نمود و در واقع ملک معرفی شده طریقیت دارد نه موضوعیت. همچنین امکان جبران ضررو زیان شاکی از سایر اموال وثیقه‌گذار وجود دارد. نظر ابرازی در خصوص بند چهارم سوال موضوع از وظایف مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری یا انقلاب رسیدگی کننده) نمی‌باشد و ذینفع (مالک اصلی) از طریق مراجع حقوقی باید اقدام نماید.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین