Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

جرم انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز

سبدِ من

#دستور_موقت #جرم‌انگاری #جرم #مجازات #صورتجلسه #ابلاغ #مرتکب #اداره_کل #اکثریت #اقلیت #هیئت #آیین_دادرسی_مدنی #توقیف_مال #اثبات #توقیف #اموال #قضایی #صورت #توقیفی #استان #شهر #نظریه‌مشورتی #دانسته #تعزیرات #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع ادامه عملیات ساخت و ساز دارای وصف کیفری است؟

پاسخ: عدم اجرای دستور موقت فاقد وصف مجرمانه است و قانون مجازاتی برای آن تعیین نکرده است.

به زبانِ ساده

دادگاه دستور موقت داده که ساخت‌وساز ادامه پیدا نکند، اما خوانده پس از ابلاغ به کار ادامه داده است. نظر هیئت عالی و اکثریت این است که این رفتار، به‌تنهایی جرم نیست؛ در این باره نظر مخالف نیز در نشست مطرح شده است.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر مینودشت؛ پرسش درباره خوانده‌ای است که پس از ابلاغ دستور موقت به ساخت‌وساز ادامه داده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد؛ هیئت عالی با استناد به نظریه مشورتی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، رفتار را فاقد وصف کیفری دانست و نظر اکثریت نیز همین بود.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوای دستور موقت و وکلایی که درباره امکان تعقیب کیفریِ نقض آن پرسش دارند، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ نظریه مشورتی شماره 1513/97/07 مورخ 1397/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، ساخت‌وساز، وصف کیفری، دخالت در اموال توقیفی، ابلاغ دستور، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ادامه ساخت‌وساز برخلاف دستور موقتِ ابلاغ‌شده جرم است؟

نظر هیئت عالی و اکثریت این است که این عمل وصف کیفری ندارد و برای آن در قانون مجازات تعیین نشده است.

آیا ادامه ساخت‌وساز در این وضعیت مشمول ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات است؟

نظر اکثریت خیر است؛ نظر اقلیت آن را دخالت در اموال توقیفی و مشمول این ماده می‌داند.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، عملیات ساخت و ساز، وصف کیفری، قانون مجازات اسلامی، اموال توقیفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1397/07/25 در استان گلستان، شهر مینودشت، به بررسی جرم‌انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع ادامه عملیات ساخت و ساز پرداخته است. پرسش مطرح‌شده در این نشست به این موضوع می‌پردازد که در صورت ادامه عملیات ساخت و ساز توسط خوانده پس از ابلاغ دستور موقت، چه جرمی مرتکب شده است. نظر هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی شماره 1513/97/07 مورخ 1397/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، عدم اجرای دستور موقت را فاقد وصف مجرمانه دانسته و اعلام می‌کند که در قانون مجازاتی برای آن تعیین نشده است و ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، این عمل فاقد وصف کیفری است. نظر اکثریت نیز بر این باور است که این موضوع واجد وصف کیفری نیست و باید به ماده 663 قانون مجازات اسلامی اشاره شود که به دخالت در اموال توقیفی مربوط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که ادامه عملیات ساخت و ساز از مصادیق دخالت در اموال توقیفی به شمار می‌آید و لذا دارای وصف کیفری و مشمول ماده 663 قانون تعزیرات است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
جرم انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز
پرسش
دادگاه حقوقی دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز را صادر می‌نماید و مراتب به خوانده ابلاغ می‌گردد؛ اما مشار الیه به عملیات ساخت و ساز ادامه می دهد؛ در این صورت خوانده چه جرمی مرتکب شده است؟ نظر هیئت عالی نظریه مشورتی شماره 1513/97/7 مورخ 1397/5/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موضوع سوال را فاقد وصف مجرمانه به شرح زیر دانسته از سوی هیات عالی صحیح اعلام می‌شود: عدم اجرای دستور موقت دادگاه حقوقی از سوی خوانده که مبنی بر منع از انجام عملی صادر شده است، در قانون برای آن، مجازاتی تعیین نشده است و ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد وصف کیفری است.
نظر اکثریت
واجد وصف کیفری نمی‌باشد و موضوع ماده 663 باید دخالت در اموال توقیفی صورت گرفته باشد و فرض سوال از مصادیق استنکاف از دستور مقام قضائی است؛ چرا که دستور موقت در واقع حسب ماده 316 آیین دادرسی مدنی دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری است و این حالاتی است که خوانده باید آن ها را رعایت نماید یکی به شکل اثبات و دیگری به شکل نفی و منع از انجام امر. نظر ابرازی از مصادیق دخالت در اموال توقیف شده م. ب. و دارای وصف کیفری و مشمول ماده 663 قانون تعزیرات م. ب..

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین