جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف

1- قانون گذار در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی حکمی را بیان نموده که طی آن هر مرجعی که پرونده در آن در جریان است می‌تواند در آن مرجع تقاضای دستور موقت نمود و این ماده قابلیت تفسیر موسع را دارد و به شورای حل اختلاف نیز تسری می یابد. 2- در ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مواردی که شورا صالح به رسیدگی نمی‌باشد را نیز بیان نموده و صدور دستور موقت را از صلاحیت شورا خارج ندانسته است. 3- در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف وجود نداشته و به همین علت به آن در این قانون اشاره ای نشده است. 4- در خصوص ایراد به اینکه اجرای دستور موقت براساس تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است و این موضوع در شورای حل اختلاف ممکن نمی‌باشد باید بیان داشت تفاوت دو مرجع (دادگاه و شورای حل اختلاف) ب. ت. ب. این که در یک حوزه قضایی فعالیت می نمایند مانع تایید رییس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت نبوده و در عمل نیز مشکلی ایجاد نمی‌نماید و از این حیث خصوصیتی میان دادگاه و شورا نمی توان قایل شد. 5- در پاسخ به اینکه دادرسی فوری از موارد دعاوی غیر مالی است و به این علت در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد باید بیان داشت دادرسی فوری ب. ت. ب. فلسفه وضع آن یک اقدام تبعی برای دعوای اصلی است و همانند یک دعوای اصلی مستقلا سرنوشت یک اختلاف را به صورت قطعی مشخص نمی کند و همانگونه که در تبصره 2 ماده 325 نیز به آن اشاره گردید تنها از حیث پرداخت هزینه دادرسی، معادل دعاوی غیر مالی محاسبه می‌گردد. 6- در رابطه با تامین خواسته نیز بحث مشابه ای مطرح م. ب. که بر این اساس در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تامین خواسته فقط به دادگاه اشاره دارد و در قانون شورای حل اختلاف به تامین خواسته اشاره نشد، اما در عمل رویه صدور تامین خواسته را در شورای حل اختلاف پذیرفته است. 7- پیش بینی دادرسی فوری (دستور موقت) همانگونه که از نام و مقررات مربوط به آن پیداست برای امور فوری بوده و جهت جلوگیری از ضرر بعدی به ذی نفع آن م. ب. و عدم پذیرش این حق برای ذی نفع در دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف برخلاف عدالت و انصاف است.