حکم روزه خواری

1- تحلیل تبصره دو ماده 380 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه منظور از مطالب حرام چیست؟ 2- ماده 638 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و اینکه آیا روزه خواری جرم است یا خیر و اگر هست مطابق کدام ماده از قوانین موضوعه؟ نظر هیئت عالی در مورد قسمت اول سوال نظریه اتفاقی مورد تأئید است. در مورد روزه خواری ماهیتاً منصرف از قسمت دوم ماده 638 (یعنی رفتارهایی که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند) است. بلکه تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی و معابر روزه خواری را شامل می‌شود ولیکن قید علاوه بر کیفر عمل دلالت بر رفتار حرامی می‌نماید که قانون آن را جرم شناخته است و روزه خواری فاقد وصف مجرمانه در قوانین موضوعه است؛ بنابراین قابلیت انطباق با صدر ماده 638 را ندارد. نظر اتفاقی سوال اول: تبصره معنون اشکال دارد چرا که جالب است که برای رفع ایراد اطلاع شاکی از مطالبی که آگاهی وی از آنها حرام است او می‌تواند از مفاد کامل آن اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید که خود متضمن مطالعه و آگاهی از همان مطالب حرام است و اساساً مطالب حرام معنا و مفهومش نامشخص است که هر آنچه بوده شاکی و بزه دیده عملا با آن مواجه شده و اساس تشکیل پرونده بر آن موضوعات بوده و چیز نهان و خاص دیگری نیست که بگوییم دادنامه یا پرونده حاوی مطالبی است که اطلاع شاکی از آن حرام است لذا به نظر اصلاحیه جدید قانون آ.د.ک این مواد از جمله موارد در دست اصلاح و بررسی است البته ظاهراً هدف، سلب امکان استناد به حکم دادگاه توسط ذینفع است چرا که در گذشته برخی اشخاص به استناد آراء محکومیت خود در محاکم ایران در جرایم مورد اشاره موفق به اخذ پناهندگی از کشورهای خارجی به دلیل تمایلات جنسی یا گرایش های سیاسی خاص می‌شوند. سوال 2: اکثر همکاران محترم عقیده بر جرم نبودن عمل داشته و بیان کردند که با روزه خواری اگر چه عمل حرامی است اما عفت عمومی را جریحه دار نمی کند چون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که عنوان فصل 18 باب تعزیرات مجازات اسلامی 1375 را به خود اختصاص داده عبارت است از ارتکاب هر گونه اعمالی که توام با ابراز تمایلات جنسی باشد بصورت علنی و در ملا عام به نحوی که عرف جامعه آنرا نتواند بپذیرد در واقع روزه خواری ضد اخلاق عمومی است و می بایست با بیان احکام شرعی آن و اطلاع رسانی و تفهیم مطلب از طرق مختلف جلوی این پدیده زشت و هنجار شکن را گرفت ولی جرم نیست و در تقویت مطالب میتوان به نظریه مشورتی 7/2530- 72/04/07 اشاره کرد که بیان داشته اگر عمل حرامی باشد و دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. و همچنین در فرهنگ فارسی معین معنای عفت را اینطور بیان کرده که موید نظر فوق است عفت یعنی احتراز از محرمات خصوصاً از شهوات، پاکدامنی، پرهیزگاری و پارسایی و این معنا به تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم نزدیکتر است.