Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک (جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک)

#چک #جرم #تعقیب_کیفری #اثبات #اکثریت #عدم_پرداخت_وجه_چک #صدور_چک_بلامحل #صادرکننده #اقلیت #بانک #صورتجلسه #هیئت #بانک_محال‌علیه #گواهی_عدم_پرداخت #تسلیم #مجازات #خسارات_وارده #اظهار_خلاف_واقع #سرقت #کلاهبرداری #افترا #اداره_کل #چک_وعده‌دار #ناظر #مرتکب #جرم‌انگاری #ضمانت_اجرا #صورت #دارنده_چک #تعقیب #قضایی #استان #بزه #ادعا #محکوم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک تنها شامل چک‌های کیفری می‌شود یا تمامی چک‌ها را در بر می‌گیرد؟

پاسخ: مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک شامل تمامی چک‌ها می‌شود و در صورت صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع، صادرکننده قابل تعقیب کیفری است.

به زبانِ ساده

اگر کسی بی‌دلیل و به دروغ به بانک دستور دهد که چک را پرداخت نکند، مرتکب جرم شده است. این قانون برای همه انواع چک‌ها اجرا می‌شود و فرد خاطی علاوه بر پرداخت وجه چک، باید خسارت هم بدهد.

چه کسی: هیات عالی قضایی، صادرکننده چک، دارنده چک.

چگونه: هیات عالی با بررسی نشست قضایی اعلام کرد که جرم دستور عدم پرداخت خلاف واقع، مستقل از نوع چک بوده و قابل تعقیب کیفری است.

چرا مهم است: این متن برای دارندگان چک که با دستور عدم پرداخت غیرقانونی مواجه شده‌اند، راهگشاست تا بدانند حق شکایت کیفری دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴ قانون صدور چک، ماده ۱۲ قانون صدور چک.

مفاهیمِ حقوقی: دستور عدم پرداخت، چک بلامحل، جرم کیفری، خسارت، دارنده چک.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرم دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک، فقط مخصوص چک‌های کیفری است؟

خیر، مقررات ماده ۱۴ شامل تمامی چک‌ها می‌شود.

اگر خلاف ادعای صادرکننده دستور عدم پرداخت ثابت شود، چه می‌شود؟

صادرکننده دستور به پرداخت خسارات محکوم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: دستور عدم پرداخت، چک بلامحل، تعقیب کیفری، قانون صدور چک، خسارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک (جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک) خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/02/04 در استان تهران، موضوع بررسی جرم مرتبط با ماده 14 قانون صدور چک (دستور عدم پرداخت خلاف واقع) مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این جرم تنها به چک‌های کیفری (موارد مندرج در ماده 12) محدود می‌شود یا شامل تمامی انواع چک‌ها نیز می‌گردد. هیات عالی به این نتیجه رسید که مقررات ماده 14 شامل تمامی چک‌ها می‌شود و در صورت صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع، دارنده چک حق دارد شکایت کند. در این صورت، بزه تنها به صدور چک بلامحل مربوط می‌شود و اگر خلاف ادعا اثبات شود، صادرکننده دستور به پرداخت خسارات نیز محکوم خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/93/398 نیز این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند. نظر اکثریت بیان کرد که جرم مندرج در ماده 14 مستقل از جرم صدور چک پرداخت نشدنی است و در این موارد تعقیب کیفری امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که تعقیب کیفری در تمامی موارد مذکور در قانون، از جمله ماده 10، شامل می‌شود و به همین دلیل، صادرکننده چک قابل تعقیب نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک (جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک)
پرسش
آیا جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک (دستور عدم پرداخت خلاف واقع) تنها در خصوص چک های کیفری (فقط موارد مندرج در ماده 12 این قانون) است یا هر نوع چکی را شامل می‌شود؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ مقررات مربوط به ماده 14 قانون صدور چک شامل تمامی چک های موضوع این قانون با لحاظ تبصره 3 ماده 14 قانون مزبور می‌گردد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. صراحت مقررات ماده 14 قانون صدور چک، چنانچه دستور عدم پرداخت وجه چک در موارد مصرح در این ماده به بانک داده شود در صورت ارائه چک به بانک، بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر و تسلیم دارنده چک می‌نماید؛ در این صورت دارنده چک می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت نماید. عنوان بزه در این صورت صرفاً صدور چک بلامحل است و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده به اثبات برسد به استناد قسمت اخیر ماده فوق الاشعار، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر اظهار خلاف واقع در این خصوص جرم مستقلی محسوب نمی شود؛ مگر این که دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک به بانک صریحاً جرایمی از قبیل سرقت یا کلاهبرداری و یا... را به شخص معینی نسبت دهد که در این صورت با عدم اثبات ادعا از این جهات تحت عنوان افترا با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/93/398 مورخ 1393/2/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج و نظریه اکثریت است.
نظر اکثریت
جرم مندرج در ماده 14، همانند جرم مندرج در ماده 10 (صدور چک از حساب مسدود) فارغ از جرم صدور چک پرداخت نشدنی هستند. فلذا، حتی در صورت وعده دار بودن چک، امکان تعقیب فرد به لحاظ دستور عدم پرداخت غیر قانونی وجود دارد؛ همان طور که صدور چک وعده دار از حساب مسدود نیز مشمول ماده 10 این قانون، خواهد بود. قید مذکور در صدر ماده 10 نیز تنها ناظر به جرم صدور چک پرداخت نشدنی است و در صورت وجود موارد مندرج در ماده 12، فقط از این حیث مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست. فلسفه جرم انگاری در ماده 14 با ماده 7 این قانون متفاوت است و تعیین ضمانت اجرا برای نوعی سوء استفاده از اختیارات قانونی، مطمح نظر م. ب..
نظر اقلیت
در صدر ماده 12 آمده است که« در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» و این تعقیب کیفری، تمام موارد مذکور در این قانون را شامل می‌شود، حتی جرم موضوع ماده 10 (صدور چک از حساب مسدود) این قانون.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین