Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

رد دادرس

#رد_دادرس #رسیدگی #اعتبار_امر_مختومه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #رسیدگی_مجدد #بازپرس #دادسرا #امر_مختومه #اکثریت #سقوط_دعوا #اقلیت #صلاحیت #صلاحیت_شخصی #ضرورت #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #دبیرخانه #دادیار #گواه #تصمیم‌گیری #ناظر #امر_کیفری #بازپرسی #قرار_جلب_به_دادرسی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جهات_رد_دادرس #جرم #عدالت #دادرس #ماهوی #صورت #قضایی #احراز #مختومه_شده #صلاحیت‌دادگاه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ثبت مجدد پرونده کیفری پس از صدور قرار منع تعقیب موجب رد دادرس می‌شود؟

پاسخ: قرار منع تعقیب اظهارنظر شکلی است و مانع رسیدگی مجدد تحت عنوان امر مختومه کیفری است، مگر در صورت سابقه اظهارنظر ماهوی که موجب امتناع از رسیدگی است.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر پرونده‌ای قبلاً در دادسرا بررسی و مختومه شده باشد، آیا می‌توان دوباره آن را در همان شعبه مطرح کرد. نتیجه این است که اگر قبلاً اظهارنظر ماهوی شده باشد، پرونده مشمول «اعتبار امر مختومه» است و نباید دوباره رسیدگی شود.

چه کسی: نشست قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح (دبیرخانه مرکزی)؛ هیات عالی و قضات شرکت‌کننده.

چگونه: با بررسی اختلاف نظر درباره وضعیت پرونده‌های مختومه در دادسرا و استناد به ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیات عالی بر اعتبار امر مختومه تاکید کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا بدانند در مواجهه با پرونده‌هایی که قبلاً در دادسرا مختومه شده‌اند، چه قراری (موقوفی تعقیب یا امتناع) باید صادر کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: رد دادرس، اعتبار امر مختومه، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، اظهارنظر ماهوی، قرار امتناع از رسیدگی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرار منع تعقیب مانع از رسیدگی مجدد است؟

بله، موضوع تحت شمول اعتبار امر مختومه قرار می‌گیرد.

در صورت اظهارنظر ماهوی قاضی، تکلیف چیست؟

قاضی نمی‌تواند مجدداً به پرونده رسیدگی کند و باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود.

اگر پرونده‌ای در دادسرا با قرار منع تعقیب مختومه شده باشد، آیا ثبت مجدد آن منجر به رد دادرس می‌شود؟

اکثریت معتقدند موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، امر مختومه، قرار منع تعقیب، آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رد دادرس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/07/24 برگزار شد، موضوع بررسی رد دادرس در پرونده‌ای که پیش‌تر در دادسرا مختومه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا ثبت مجدد پرونده با همان طرفین و در شعبه‌ای که قبلاً اظهارنظر کرده، منجر به رد دادرس می‌شود یا از مصادیق امر مختومه کیفری محسوب می‌گردد. نظر هیات عالی بر این بود که قرار منع تعقیب به‌عنوان اظهارنظر شکلی، مانع از رسیدگی مجدد نیست و موضوع تحت شمول اعتبار امر مختومه قرار می‌گیرد. همچنین، بر اساس ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت اظهارنظر ماهوی، قاضی نمی‌تواند مجدداً به پرونده رسیدگی کند و باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که موضوع با اعتبار امر مختومه کیفری و سقوط دعوا مرتبط است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. در مقابل، اقلیت بر احراز صلاحیت دادگاه و ضرورت صدور قرار امتناع از رسیدگی تاکید کردند و استدلال کردند که سابقه اظهارنظر ماهوی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به پرونده را غیرمجاز می‌سازد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با صلاحیت دادرس و اعتبار احکام قبلی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/24 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
رد دادرس
پرسش
چنانچه پرونده ای سابقاً در دادسرا مطرح شده باشد و با اظهارنظر ماهوی بازپرس یا دادیار(قرار منع تعقیب) پرونده مختومه شده باشد و مجدداً همان موضوع با همان طرفین دعوا ثبت شعبه بازپرس یا دادیاری که سابقاً در خصوص موضوع اظهارنظر نموده است، گردد، آیا موضوع از موجبات رد دادرس م. ب. یا از مصادیق امر مختومه کیفری خواهد بود؟ نظر هیات عالی 1- قرار امتناع از رسیدگی زمانی است که در مرحله بعدی مجدداً اظهارنظر ماهوی صورت پذیرد، در حالی که در فرض پرسش بعد از صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر شکلی بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود. 2- در فرض پرسش رسیدگی مجددی صورت نمی‌گیرد وصدور قرار امتناع از رسیدگی جایگاهی ندارد واظهار نظر ماهوی قبلی مانع اظهار نظر شکلی نمی‌باشد و صدور قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است ‌. رویه عملی در پرونده های فراراز خدمت به لحاظ رسیدگی قبلی، گواه صحت این نظر است. 3- در نظریه مشورتی شماره 3348/7 مورخ 29/04/67 اداره حقوقی قوه قضاییه هم بیان شده که اظهار نظر وتصمیم گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم گیری نسبت به ایرادات نیست و در این مورد نمی توان از رسیدگی امتناع نمود این مورد نشانگر این است که بازپرس می‌تواند اظهار نظر شکلی کند و هنگامی که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. 4- ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به مواردی است که آن امر کیفری هنوز در جریان است و منجر به نتیجه نهایی نشده است و اعتبار امر مختومه پیدا نکرده است. مثل اینکه قاضی دادگاه در پرونده ای در زمان بازپرسی به موضوع رسیدگی و قرار جلب به‌ دادرسی صادر کرده باشد و وی در دادگاه مشغول خدمت شود و همان پرونده به ایشان ارجاع گردد که ب. ت. ب. سبق اظهارنظر ماهوی وی، دراین حالت قانون گذار نامبرده را از رسیدگی مجدد منع نموده است و بایستی در این مورد قرار امتناع صادر نماید. 5- همین موضوع در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده و اظهار نظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب چون اظهار نظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نگردیده است. فلذا صدور قرار موقوفی تعقیب تعارضی با مواد 421 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد وماده 421 قانون مذکور در باب دادگاه است و چنانچه به موجب ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری تجویز رسیدگی مجدد صورت گیرد خارج از موضوع ماده 421 ازهمان قانون خواهد بود.
نظر اکثریت
موضوع منطبق با اعتبار امر مختومه کیفری و از جهات سقوط دعوا و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مقدم بودن احراز صلاحیت دادگاه یا قاضی نسبت به بررسی موضوع پرونده، فرض پرسش از مصادیق بارز قرار امتناع از رسیدگی است. 1- به لحاظ صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی و ب. ت. ب. مقدم بودن صلاحیت شخصی و احراز آن برای مقام قضایی در امر رسیدگی با داشتن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و به لحاظ حصول شرایط رد دادرس، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود. 2- سابقه اظهارنظر ماهوی در خصوص موضوع و لحاظ قراردادن آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که تخطی از آن تخلف انتظامی محسوب می‌گردد، جایگاهی برای ورود به پرونده از لحاظ رسیدگی ماهوی و شکلی ندارد و اولویت در صدور قرار امتناع ازرسیدگی م. ب.. 3- صدور قرار منع تعقیب به هر دلیلی باشد فقد ادله و یا عدم‌ کفایت ادله و یا جرم نبودن عمل از موجبات رد در مراحل بعدی است. این ممنوعیت حتی در زمان تجویز قانون(که به موجب ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد) را به جهت رسیدگی و اظهارنظر قبلی و فقدان صلاحیت شخصی شامل خواهد شد و به عدالت هم نزدیک تر م. ب..

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین