رفع ابهام از داوری

رفع ابهام از داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 دی 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ابهام در رای داوری مربوط به تحویل قیمت یک تخته فرش خشتی چالشتری بود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل قانونی بودن رفع ابهام از داوری و صلاحیت صدور رای اصلاحی توسط داور بود. هیات عالی بر این اساس نظر خود را اعلام کرد که با استناد به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی، رفع ابهام از رای داوری بر عهده داور یا مرجع داوری است و صدور رای اصلاحی نیز تابع شرایط مقرر در ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. همچنین، حل اختلافات ناشی از اجرای حکم و رای داوری باید توسط دادگاه مجری انجام گیرد. نظر اقلیت هیات عالی، با استناد به ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، بر این باور است که رفع ابهام و اجمال از رای داور با دادگاه است. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که موضوع مشمول رفع ابهام از رای داوری است و نظریه مشورتی شماره 7/2031 مورخ 29 اردیبهشت 1390 نیز این امر را تایید می‌کند. در نهایت، نظر ابرازی بیان می‌کند که بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابلیت اجرایی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/26 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن موضوع رفع ابهام از داوری پرسش در مرجع داوری این چنین رأی صادر گردیده که م. ع. قیمت یک تخته فرش خشتی چالشتری (4*3) به محکوم له تحویل نماید پس از قطعیت رأی داور و با عدم وصول اعتراض، پرونده جهت اجرا به شعبه ارسال گردیده است. حال میان طرفین برای اینکه قیمت فرش موضوع خواسته، قیمت فرش نو م. ب. یا قیمت فرش با 20 سال قدمت اختلاف افتاده موضوع جهت رفع ابهام از داوری استعلام که قیمتی را عنوان نموده است حال 1- موضوع رفع ابهام از داور قانونی است یا خیر؟ اصولاً رفع ابهام از رأی داوری بر عهده کیست ؟ 2- آیا داور در این مورد امکان صدور رأی اصلاحی دارد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. عمومات ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی و وحدت ملاک ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی و توجهاً به نظریه مشورتی شماره 928/93/7 مورخ 93/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، رفع ابهام از رأی داوری با داور یا مرجع داوری است که مبادرت به صدور رای نموده اند، لیکن صدور رای تصحیحی تابع شرایط مندرج در ماده 487 ق.آ.د.م ناظر به ماده 309 همان قانون م. ب.. بدیهی است حل اختلافات ناشی از اجرای حکم و رای داوری طبق صدر ماده 28 قانون اجرای احکام با دادگاه مجری رای داوری م. ب.. نظریه اقلیت هیات عالی: مستفاد از ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام و اجمال از رأی داور با دادگاه است. نظر اکثریت ب. ت. ب. متن سوال موضوع مشمول رفع ابهام از رأی داوری است، ب. ت. ب. ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 32 از قانون داوری بین المللی رفع ابهام از رأی داور با داور م. ب. و مطابق آن عمل می‌شود در این خصوص نظریه مشورتی شماره7/2031 مورخ 1390/03/29 نیز می‌تواند راهگشا باشد که رفع ابهام از رأی داور را در صلاحیت همان مرجع داوری دانسته است. 3- این مورد مشمول ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود چرا که ماده مذکور ارجاع به ماده 309 قانون پیش گفت داده و در قالب هیچیک از موارد صدور رأی تصحیحی نمی‌باشد. نظر ابرازی مطابق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد بنا بر این موضوع مذکور قابلیت اجرایی ندارد.