شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 فروردین 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها در قرارداد اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها که در زمان انعقاد قرارداد تعیین شده، معتبر است یا خیر، در حالی که موجر پس از گذشت سه سال اقدام به طرح دعوای افزایش اجاره‌بها کرده است. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. آمره بودن ماده 30 قانون مذکور، هرگونه شرط مخالف آن، از جمله شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها، لغو و بلااثر است. بنابراین، موجر می‌تواند بدون نیاز به ابطال این شرط، درخواست تعدیل و افزایش اجاره‌بها را مطرح کند. نظر اکثریت نیز به این نتیجه رسید که اجاره‌بها یک حق مالی است و طرفین می‌توانند شروطی را که مخالف صریح قانون نیستند، در قرارداد بگنجانند. از این رو، شرط مذکور در این زمینه معتبر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شرط مذکور مشمول ماده 30 قانون است و باطل بودن آن، عقد را باطل نمی‌کند. به همین دلیل، طرفین باید ابتدا در دادگاه صالح درخواست ابطال شرط را مطرح کرده و سپس اقدام به دعوای تعدیل و افزایش اجاره‌بها کنند. این نظرات نشان‌دهنده تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات حاکم بر روابط موجر و مستاجر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند