Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

شروع به کلاهبرداری

#کلاهبرداری #مجازات #شروع_به_جرم #جرم #حبس_تعزیری #بندر #اقلیت #ارتشاء #صورتجلسه #کیفرخواست #وکیل #موکل #قرار_موقوفی_تعقیب #معاونت_در_جرم #قضات #اکثریت #تشدید_مجازات #قوانین #اختلاس #شروع #زمان #استان #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، شروع به جرم کلاهبرداری نسخ شده است؟

پاسخ: خیر، شروع به جرم کلاهبرداری مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

به زبانِ ساده

بحث بر سر این بود که آیا قانون جدید (سال ۱۳۹۹) مجازاتِ «شروع به کلاهبرداری» را حذف کرده است یا خیر. نتیجه نهایی این است که مجازات شروع به کلاهبرداری حذف نشده و همچنان طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

چه کسی: دادگستری استان هرمزگان (بندرعباس)؛ طرفین: متهم به شروع به کلاهبرداری و وکیل او.

چگونه: با بررسی رابطه قانون عام و خاص و استناد به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات، هیات عالی نظر اقلیت را تایید کرد که شروع به جرم کلاهبرداری نسخ نشده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلای مدافع و قضات در تشخیص اعتبار قوانین کیفری و جلوگیری از صدور قرارهای اشتباه بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.

مفاهیمِ حقوقی: شروع به جرم، نسخ قانون، قانون خاص و عام، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قرار موقوفی تعقیب.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم کلاهبرداری را نسخ کرده است؟

خیر، شروع به جرم کلاهبرداری همچنان طبق عمومات قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲۲) قابل مجازات است.

چرا برخی معتقد بودند شروع به جرم کلاهبرداری نسخ شده است؟

به دلیل تصور اینکه ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تمام مقررات خاص قبلی را نسخ کرده است.

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، کلاهبرداری، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مجازات اسلامی، نسخ مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شروع به کلاهبرداری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/24 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
شروع به کلاهبرداری
پرسش
شخصی به اتهام شروع به کلاهبرداری در سال 1398 مورد تعقیب قرار می‌گیرد و سپس پرونده با صدور کیفرخواست در سال 1401 به دادگاه ارسال گردیده است وکیل متهم در دادگاه در دفاع از متهم و موکل خود اظهار داشته که مجازات شروع به جرم کلاهبرداری به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نسخ شده است و چون جرم در سال 1398 واقع شده است باید به دلیل نسخ مجازات قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد شما به عنوان قاضی دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نمایید؟ نظر هیات عالی با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین شروع به جرم کلاهبرداری مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری بندر عباس استان هرمزگان مورد تایید است. نظر اکثریت از آنجا که شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام موخر است نسبت به شروع به جرم تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، لذا عام موخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد به همین دلیل قانونگذار در سال 1399 در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره به نسخ شروع به جرم‌های خاص نموده است و از طرفی هم مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در ماده 122 اشد است نسبت به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در تبصره دو ماده یک مذکور که ب. ت. ب. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نمی‌توان به قانون اشد که در زمان ارتکاب جرم نبوده است استناد نمود و از طرفی هم موضوع مطروحه مشمول استثنائات اصل عطف بما سبق نمی‌شود و ن. ب. ا. در جرایم تعزیری اصل بر این است که این جرایم تابع قانون زمان ارتکاب جرم م. ب. و چون جرم ارتکابی در سال 1398 واقع شده است لذا تابع قانون زمان ارتکاب جرم که همان تبصره دو ماده یک قانون صدرالذکر م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، وفق نظریه مشورتی شماره 964/92/7 مورخه 1392/05/26 و ماده 728 قانون صدرالذکر که حکایت از لغو کلیه مجازات‌‎های شروع به جرم‌های خاصی من جمله تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات‌های مرتکبین اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری است هر چند جرم در سال 1398 هم واقع گردیده باشد مشمول ماده 122 م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین