Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

#قرار_تأمین #بزه‌دیده #حقوق #تضمین #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #خسارت #اکثریت #قضات #جرم #اقلیت #وجه_التزام #زیان #بیمه‌نامه #وثیقه #کفالت #صورتجلسه #هیئت #ناظر #اداره_کل #جرایم #بزه #قضایی #استان #تناقض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه صدور قرار تأمین در جرایم غیرعمدی با توجه به تضمین حقوق بزه‌دیده چگونه است؟

پاسخ: قرار تأمین باید با تاکید بر جبران خسارت و استفاده از بیمه‌نامه‌ها صادر شود و تعارضی میان مواد مربوطه وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این متن درباره نحوه تعیین قرار تأمین برای متهمان جرایم غیرعمدی (مثل تصادفات) است. نتیجه این است که مقام قضایی باید با توجه به بیمه‌نامه متهم و برای تضمین حقوق قربانی، قرار متناسب صادر کند و نباید صرفاً به دلیل غیرعمدی بودن جرم، دست خود را برای صدور قرار ببندد.

چه کسی: هیات عالی قضات استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد).

چگونه: با برگزاری نشست قضایی و بحث میان قضات درباره تفسیر تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری.

چرا مهم است: این متن به قضات و وکلا کمک می‌کند تا در پرونده‌های غیرعمدی، قرار تأمین صحیح و قانونی صادر کنند و حقوق قربانیان را نادیده نگیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، جرایم غیرعمدی، حقوق بزه‌دیده، وجه التزام، بیمه اجباری، تخصیص قانون.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم غیرعمدی، صدور قرار تأمین غیر از وجه التزام ممنوع است؟

نظر اقلیت چنین است، اما هیات عالی معتقد است تعارضی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد عمومی و بیمه عمل کرد.

در جرایم غیرعمدی، تضمین حقوق بزه‌دیده چگونه باید باشد؟

باید از طریق بیمه‌نامه‌ها در صدور قرار تأمین مدنظر قرار گیرد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 دی 1397 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار تامین در جرایم غیرعمدی با تاکید بر تضمین حقوق بزه‌دیده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست به تناقض احتمالی میان تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم عبارت «قرار تامین متناسب صادر می‌کند» در ذیل ماده 219 مربوط می‌شود. هیات عالی بر این نظر است که تبصره 3 ماده 217 به جرایم غیرعمدی اشاره دارد که تنها نیازمند جبران حقوق بزه‌دیده هستند و تضمین حقوق بزه‌دیده باید از طریق بیمه‌نامه‌ها در صدور قرار تامین مدنظر قرار گیرد. بنابراین، در صورتی که متهم فاقد تضمینات باشد، مقام قضایی باید بر اساس قواعد عمومی و ماده 250 عمل کند. به این ترتیب، تعارضی میان تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 وجود ندارد و هر یک در زمینه خود قابل اجراست. نظر اکثریت قضات نیز بر این نکته تاکید دارد که قرار تامین باید متناسب با جنبه عمومی جرم و مطابق با ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث صادر شود و این ماده، تبصره 3 را تخصیص می‌زند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که بر اساس تبصره 3، صدور قرار غیر از وجه التزام در جرایم غیرعمدی ممنوع است و ماده 49 تابع تبصره 3 م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/27 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده
پرسش
تناقض بین تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه قابل جمع است و منظور قانونگذار از جمله «قرار تأمین متناسب صادر می کند» در ذیل ماده 219 چیست؟ نظر هیئت عالی حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفاً مستلزم جبران حقوق بزه دیده است. همچنین آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/1/20 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدر الذکر رفتار نماید. ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر تعارضی بین تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 219 این قانون وجود ندارد و هریک در محل خود قابل اعمال است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در حدود فوق الذکر مورد تأیید است (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استدلال فوق الذکر م. ب.).
نظر اکثریت
قرار تأمین متناسب با جنبه عمومی جرم، وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اعم از وثیقه و کفالت و غیر از آن است و در تصادفات می توان وثیقه و کفالت صادر کرد و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395تبصره 3 ماده 217 را تخصیص زده است.
نظر اقلیت
طبق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در هیچ جرم غیر عمدی که جبران ضر و زیان قابل تآمین باشد صدور قرار غیر از وجه التزام ممنوع است و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هم تابع تبصره 3 است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین