ضمانت اشخاص حقوقی جهت اجرای رای غیابی

در خصوص کلمه ضامن که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تکلیف مشخص است و مطابق عمومات شخص از خود نمی‌تواند ضمانت کند لکن در خصوص سپردن تضمین متناسب می‌توان از ظرفیت قانون استفاده کرد چرا که هدف جبران خسارت است. حتی می‌توان از ظرفیت ماده 10 قانون مدنی نیز استفاده کرد. لازم به توضیح است بر مبنای قواعد حاکم بر عقد ضمان اعم از موارد مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت اجتماع دو عنوان ضامن و مضمون عنه اعم از ضمان نقل ذمه به ذمه و نیز ضمان تضامنی (وثیقه ای) میسر نمی‌باشد. احراز تناسب تامین و اعتبار ضامن با دادگاه است و دادن ضامن یا تامین، در خصوص احکام مالی است. هرچند در خصوص احکام غیر مالی اختلاف عقیده وجود دارد. ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق عبارت ضامن معتبر و اخذ تامین متناسب از محکوم‌له باید عنوان داشت که اخذ تامین متناسب یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته (محکوم‌به) را ضمانت کند کافی بوده و در تمامی موارد معنون اقدام می‌شود اعم از آنکه محکومیت بر مبنای تقویم خواسته باشد یا بر مبنای وجوه نقد و غیره در این بین هیچ فرقی بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی وجود ندارد و وفق نظریه مشورتی شماره 4499/7 مورخه 1/6/82 دولت یا موسسات دولتی هم از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی استثناء نشده‌اند. در نتیجه به جهت آنکه تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ تفکیکی مابین اشخاص اعم از حقوقی حقوق عمومی و حقوقی حقوق خصوصی قائل نشده است و با عنایت به اینکه اجتماع دو عنوان ضامن و مضمون عنه در یک شخص بر مبنای قانون مدنی و قانون تجارت میسر نمی‌باشد، اشخاص حقوقی به مفهوم اعم نمی‌توانند شخصاً نسبت به ضمانت اجرای رای غیابی اقدام نمایند ولیکن در عمل به جهت اینکه شخص حقوقی نمی‌تواند شخصاً ضمانت اجرای رای غیابی را بکند می‌توان از شخص حقوقی تامین متناسب اخذ نماییم و بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری تامین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی غالب خاصی ندارد و اختیار اجرای احکام مدنی از این حیث وسیع است. ضمناً آنچه که در نظریه هیات عالی آمده است که این موضوع مشابه جلسه مورخ 1397/04/12 شهرستان سمنان است به نظر می‌رسد با مداقه در متن آن هیات متفاوت است چرا که در آن نظریه آمده است: «ن. ب. ا. اجرای حکم قطعی با صدور برگ اجراییه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می‌آید و اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجراییه صورت می‌گیرد، چنانچه اجراییه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اساساً اخذ تامین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تامین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می‌نماید، بلامانع است.» فلذا لازم است از حیث اهمیت سوال مجدداً در هیات عالی مطرح گردد.