فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه

اولاً: اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است. بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باشد، صدور قرارهای نهایی متعدد نسبت به آن رفتار واحد (مجرمانه)، فاقد وجاهت قانونی است و لذا در صورت اظهارنظر به احراز وقوع بزه نسبت به یکی از عناوین جزایی اعلام شده از سوی شاکی (و صدور قرار نهایی)، موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان جزایی دیگر(مذکور در شکوائیه) وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال، صدور همزمان دو قرار (منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی و جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی و یا بالعکس و نیز منع تعقیب نسبت به اتهام سرقت و جلب به دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال نامشروع و یا بالعکس)، بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است. ثانیاً: مستنبط از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه جزایی مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات مقید در کیفرخواست را با یکی از مواد قانونی تطبیق داده و حکم موضوع را صادر نماید و در این خصوص هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از عنوان اتهامی مقید در کیفرخواست ندارد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره تصریح دارد. بنابراین در فرض مطروحه چنانچه نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد دادگاه می باید عنوان اتهامی را که خود تشخیص می دهد به متهم تفهیم تا متهم از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع نماید و سپس دادگاه مجاز به صدور رای خواهد بود بندهای 12 و 13 نظریه مشورتی شماره 1469/94/7 - 94/6/10 و نیز بند 1 نظریه مشورتی شماره 1625/95/7 - 95/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر صحت این استنتاج دلالت دارد.