مبنای حکم دادگاه در رابطه با رد اموال مسروقه

مبنای حکم دادگاه در رابطه با رد اموال مسروقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 در شهر نائین استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بحث مبنای حکم دادگاه در خصوص رد اموال مسروقه بر اساس ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بود. پرسش کلیدی این بود که آیا حکم دادگاه باید بر اساس ادعای شاکی، اقرار متهم یا مدارک موجود در پرونده صادر شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که در صورت وجود اختلاف در میزان مال مسروقه، بر اساس اصل برائت، مدعی موظف است ادعای خود را اثبات کند و حکم باید به قدر متیقن محدود گردد. نظر اکثریت بیانگر این بود که رد مال در پرونده‌های مختلف ب. ت. ب. شرایط خاص هر پرونده متفاوت است و شاکی باید لیست کامل اموال و مشخصات آن‌ها را ارائه دهد. در این راستا، دلایل و قرائن موجود باید مورد بررسی قرار گیرد و به علم قاضی یا ظن قوی او توجه شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این اساس بود که اگر اقرار متهم بیشتر یا کمتر از میزان ادعای شاکی باشد، حکم باید بر اساس میزان اقرار و ب. ت. ب. وجود دلایل کافی صادر گردد و شاکی موظف است مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه کند. در نهایت، در صورت عدم اقرار متهم، وظیفه شاکی اثبات میزان مال سرقت شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین