Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت دریافت رشوه

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #رشوه #مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #جرم #شورا #اکثریت #خدمات_عمومی #اداره_کل #شوراها #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #مستخدم #ماده_31 #اقلیت #هیئت #ارتشاء #رسیدگی #صورتجلسه #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضویت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #گونه #جرم‌انگاری #صورت #قضایی #نظریه #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دریافت رشوه توسط کارکنان شورای حل اختلاف مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است؟

پاسخ: عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون مزبور شامل شوراهای اسلامی است، اما کارکنان شورای حل اختلاف نیز در صورت اخذ وجه برای انجام وظایف، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

به زبانِ ساده

موضوع، مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت گرفتن پول یا مال است. هیئت عالی دریافت وجه یا مال برای انجام وظیفه را مشمول مقررات رشوه دانسته، اما نظر اکثریت و اقلیت در متن یکسان نیست.

چه کسی: نشست قضایی استان گیلان، شهر آستارا؛ موضوع درباره کارکنان شورای حل اختلاف است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی مطرح شد و نظر هیئت عالی، اکثریت و اقلیت بیان شد؛ متن موجود پرسش‌ها و ادامه بحث را به‌طور کامل نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این متن برای کارکنان شورای حل اختلاف و وکلایی که درباره وصف کیفری دریافت وجه از آنان پرسش دارند، مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف؛ نظریه شماره ۱۶۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: رشوه، اخذ وجه یا مال، کارکنان شورای حل اختلاف، مستخدم دولت، مأمور به خدمات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دریافت وجه یا مال از سوی کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام وظیفه می‌تواند رشوه باشد؟

بنا بر نظر هیئت عالی، اگر وجه یا مال برای انجام وظیفه دریافت شود، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و اخذ رشوه محسوب می‌شود.

آیا عبارت «شوراها» در ماده ۳ این قانون شامل شورای حل اختلاف است؟

خیر؛ بنا بر نظر هیئت عالی، منظور شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

آیا درباره شمول مقررات رشوه بر کارکنان شورای حل اختلاف اتفاق نظر وجود دارد؟

خیر؛ اکثریت و اقلیت نظرهای متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها: ارتشاء، شورای حل اختلاف، قانون تشدید مجازات، کارمند دولت، جرم اخذ رشوه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت دریافت رشوه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 آذر 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت دریافت رشوه مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل این بود که آیا دریافت رشوه از سوی این کارکنان جرم محسوب می‌شود و آیا آن‌ها به عنوان کارمندان دولتی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. نظر هیات عالی، با استناد به نظریه شماره 1644 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر این نکته تاکید کرد که عبارت «شوراها» در ماده 3 این قانون به شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره دارد و کارکنان شورای حل اختلاف شامل آن نمی‌شوند. با این حال، اگر آن‌ها وجه یا مالی را برای انجام وظایف خود دریافت کنند، تحت شمول این قانون قرار گرفته و به عنوان اخذ رشوه محسوب خواهند شد. نظر اکثریت بیان کرد که اعضای شورای حل اختلاف به عنوان مستخدم دولت شناخته نمی‌شوند و بر اساس ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، دریافت وجه یا مال از سوی آن‌ها جرم نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که کارکنان شورای حل اختلاف به عنوان ماموران به خدمات عمومی شناخته می‌شوند و به همین دلیل تحت شمول ماده 3 قانون مذکور قرار دارند و دریافت رشوه از سوی آن‌ها قابل مجازات است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت دریافت رشوه
پرسش
1- آیا دریافت رشوه از سوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می‌شود ؟ 2- آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری می‌شوند ؟ نظر هیئت عالی نظریه شماره 1644 در تاریخ 98/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر در خصوص موضوع سوال دلالت بر تأیید نظریه اکثریت همکاران دارد و مورد قبول اعضاء هیأت عالی م. ب.: (عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ب. ت. ب. سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن ب. ت. ب. عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع ی. ا. ط. پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز م. ب..)
نظر اکثریت
حسب ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در شورا افتخاری است و اعضاء و کارکنان شورا مستخدم دولت محسوب نمی شوند و مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و شوراهای حل اختلاف نیز جزو نهادها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی احصاء شده نمی‌باشد و حسب بند د ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف اخذ هر گونه وجه، مال یا امتیاز من غیر حق تخلف محسوب می‌شود که در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات به موضوع رسیدگی می‌شود و ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف نیز اظهارنظر اعضای شورا در مقابل دریافت وجه باشد پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت را جرم انگاری نموده است که کارکنان شورا ب. ت. ب. اینکه در پرونده اظهار نمی کنند شامل ماده مذکور نمی گردند فلذا من حیث المجموع دریافت وجه یا مال از جانب کارکنان شورای حل اختلاف مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری نمی شود و جرم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه کارکنان شورای حل اختلاف خدمات عمومی انجام می دهند فلذا مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و حسب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس آن ها قابل مجازات م. ب..

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین