Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار

سبدِ من

#رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #مجازات #صلاحیت #اقلیت #حبس #قضات #اکثریت #تفکیک #صورتجلسه #جزای_نقدی #اداره_کل #قاچاق_کالا #قوانین #خرید #فروش #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #تفسیر #صلاحیت_ذاتی #رجوع #تشریفات_گمرکی #دادرسی #سلامت #نام #قمار #بزه #قاچاق #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #استان #نظریه #قضایی #صورت #تأیید #اسلحه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار کدام دادگاه است؟

پاسخ: نظر هیات عالی این است که اگر کالای مکشوفه قاچاق باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در حالی که نظر اکثریت صلاحیت را متعلق به دادگاه‌های عمومی می‌داند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که کدام دادگاه باید به اتهام حمل یا نگهداری آلات مخصوص قمار رسیدگی کند. اگر کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نظر هیات عالی صلاحیت را برای دادگاه انقلاب دانسته است؛ نظر اکثریت، در مقابل، دادگاه عمومی را صالح می‌داند.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس، شهر شیراز؛ پرسش درباره مرجع صالح برای رسیدگی به حمل یا نگهداری آلات مخصوص قمار مطرح شده است. طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در نشست قضایی، نظر هیات عالی و نظرهای اکثریت و اقلیت درباره صلاحیت دادگاه بررسی شد. هیات عالی صلاحیت دادگاه انقلاب را در فرض قاچاق‌بودن کالا پذیرفت، اما اکثریت دادگاه عمومی را صالح دانست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی به این اتهام مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۲ و ۴۴؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، حمل آلات مخصوص قمار، نگهداری آلات مخصوص قمار، کالای قاچاق، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به حمل و نگهداری آلات مخصوص قمارِ قاچاق در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظر هیات عالی، در صورت قاچاق‌بودن کالای مکشوفه، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.

نظر اکثریت درباره صلاحیت رسیدگی چیست؟

اکثریت، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها: آلات قمار، قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1 تیر 1396 در استان فارس، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 706 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت رسیدگی به این بزه به کدام یک از دادگاه‌های عمومی یا انقلاب تعلق دارد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که اگر کالای مکشوفه به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، رسیدگی به حمل و نگهداری آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ این نظر همچنین مورد تایید نظریه اقلیت قضات نیز قرار گرفت. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که حمل و نگهداری کالاهای قاچاق، صرف‌نظر از مجازات، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و اصل بر صلاحیت این دادگاه‌ها است. نظر اقلیت بر اهمیت یکسان‌سازی رویه قضایی در برخورد با قاچاق و حمل کالاهای ممنوع تاکید داشت و تفکیک بین قاچاق و حمل این کالاها را نادرست دانست. به طور کلی، این نشست به بررسی دقیق صلاحیت‌های دادگاه‌ها در مواجهه با بزه‌های مرتبط با قاچاق و نگهداری آلات قمار پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/04/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار
پرسش
ب. ت. ب. مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 706 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، حمل یا نگهداری آلت مخصوص قمار مانند پاسور در صلاحیت کدامیک از دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های انقلاب می‌باشد؟ (توضیح مطلب آنکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حمل و نگهداری اشیایی نظیر پاسور که جزء کالاهای قاچاق ممنوع م. ب. در صلاحیت دادگاه انقلاب و صرفاً دارای مجازات جزای نقدی است، در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، حمل آلات مخصوص قمار مستوجب مجازات حبس م. ب..) نظر هیات عالی با عنایت به مواد 22 و 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در صورتی که کالای مکشوفه (ممنوعه) موضوع پرسش به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، حمل و نگهداری آن چنانچه مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 376/94/7 مورخ 1394/2/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.)
نظر اکثریت
بر اساس ماده 1 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قاچاق، عبارت از نقض قواعد و قوانین گمرکی در مبادی ورودی و خروجی کشور می‌باشد؛ از سویی دیگر بر اساس ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً رفتار قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و حمل یا نگهداری کالاهای قاچاق یا خرید و فروش آن ها هرچند مجازاتی متفاوت یا یکسان با خود قاچاق دارند قاچاق محسوب نمی شود و در نتیجه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیستند. این موارد در واقع در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و رای وحدت رویه اخیر التصویب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه عمومی به حمل و نگهداری اسلحه و صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی به قاچاق اسلحه تقویت کننده این نظریه است. از سوی دیگر؛ اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و تفسیر به نفع مراجع اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی به شرطی ممکن است که نص یا دلیل کافی وجود داشته باشد؛ در حالی که در مانحن فیه، شک وجود دارد و به علت جریان شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
نظر اقلیت
هدف از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قاطع و متمرکز با پدیده قاچاق بوده است. در این بین تفاوتی مابین کسی که تشریفات گمرکی را در مبادی ورودی و خروجی نقض می کند با کسی که این کالاها را با اطلاع از قاچاق بودن آنها در داخل کشور حمل یا نگهداری می‌نماید وجود ندارد. هدف همانطور که اشاره شد وجود رویه و دادرسی واحد در برخورد با پدیده قاچاق بوده است. کالاهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. نیز از اهمیتی بسیار فراوان برخوردار بوده و برای مثال کالاهای ممنوع یا کالاهایی که قاچاق آنها مستوجب مجازات حبس م. ب. با سلامت روانی و جسمی افراد در ارتباط هستند. تفکیک مابین قاچاق و حمل این کالاها در خارج یا داخل کشور صحیح نیست و موجب عدم برخورد مناسب با پدیده قاچاق خواهد بود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در هر جا که از عنوان قاچاق نام برده عنوان حمل و نگهداری را نیز با آن استفاده کرده است و در نتیجه صرف آن که قانون فقط قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده تفسیری نامناسب است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین