مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی

رأی دادگاه بدوی موضوع این پرونده دادخواست تقدیمی آقای م.ج. با وکالت اولیه آقای ف.ب. وخانم ش.ب. به طرفیت شرکت هواپیمائی مبنی بر الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از مفقود شدن کالاهای خواهان با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر در ایفای تعهد و نیز کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کارشناس، علی‌الحساب م. ب. /51/000/000 ریال م. ب.. آقای ب.الف. به وکالت از خوانده در پرونده اعلام وکالت نموده‌اند. خواهان پیش از فرارسیدن جلسه دادرسی با استفاده از اختیارات ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته را به الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد بار موکل (12 تخته قالی با مشخصات مندرج در دادخواست) و خسارات تأخیر در ایفای تعهد و کلیه‌ی خسارات دادرسی تغییر داده‌است. خواهان در اثنای جریان پرونده، خانم ش.ب. را از وکالت خود عزل و آقای م.الف. به عنوان وکیل دوم ایشان اعلام وکالت نموده‌اند. خ. د. ش. خواسته‌ی خود در دادخواست چنین می‌گوید: «درتاریخ 1386/2/16 مصادف با 2007/5/6 با هواپیمایی از فرودگاه امام خمینی(ره)به مقصد مالزی، جهت شرکت در نمایشگاه بین‌المللی مالزی، مسافرت می‌نماید. در این مسافرت 19 بسته بار به همراه داشته است که بنابر گواهی فرودگاه مقصد مورخ 1386/2/17 مصادف با 2007/5/7 تعدادی از بسته‌ها شامل 12 تخته قالی ابریشم مفقود شده است. بار شامل لوازم بهداشتی و صنایع دستی بوده است که همه این لوازم صحیح و سالم به مقصد رسیده است، به جز همان 12 تخته قالیچه ابریشم نفیس! و پس از ورود به فرودگاه مقصد، متوجه مفقود شدن بار خود می‌گردد و با وجود یک مسافرت طولانی و با وجود اینکه به لحاظ روحی و روانی تحت فشار شدید قرار داشته و تمرکز لازم را به جهت از دست دادن اموال خود از دست داده بوده است، به دلالت گزارش فرودگاه مقصد، مورخ 1376/2/17 مصادف با2007/5/7 مفقودی بار خود را رسماً اعلام و به آن اعتراض می‌نماید. بارها و بارها ایشان به شرکت خوانده مراجعه کرده و خواستار پاسخگوئی مسئولین آن شرکت شده که در ابتدا خوانده سعی در امیدوار نگهداشتن وی داشته و از امکان پیدا شدن بار وی سخن گفته و متأسفانه پس از گذشت مدتی، پاسخگو نبوده و برخلاف اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، علاوه بر اتلاف وقت، حقوق وی را تضییع نموده است. ن. ب. ا. مفقودی کالا اگر عمدی نباشد، لااقل ناشی از تقصیر شرکت هواپیمائی است و نظر به اصول حاکم بر نظام جبران خسارت(نظیر اصل جبران کامل خسارت FullCompensation) و روح کلی حاکم بر کنوانسیون‌های حاکم بر حمل و نقل هوایی مبنی بر حمایت از زیان دیده، مستنداً به ماده 20 کنوانسیون ورشو و ماده 25 کنوانسیون مونترال، صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست.» وکیل محترم خ. د. د. چنین بیان نموده‌اند: «کنوانسیون ورشو در بند 1 ماده 29 خود، در مورد مفقود شدن محموله، یک مرور زمان دو ساله در نظرگرفته است که مبداء حساب آن، تاریخ وقوع حادثه می‌باشد، درحالیکه در پرونده مطروحه حاضر، از تاریخ مفقود شدن کالا بیش از شش سال می‌گذرد. لذا دعوی حاضر وفق بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد است. نظریه مشورتی شماره 7357 مورخ 1361/11/27 شورای محترم نگهبان مربوط به مرور زمان در دعاوی مدنی است و شورای محترم نگهبان در این نظریه اشاره‌ای به دعاوی تجاری ننموده‌اند، ازاین‌رو کنوانسیون ورشو که به تصویب قوه قانونگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است، در حکم قوانین لازم‌الاتباع م. ب..» ازآنجاکه مطابق ماده 86 قانون مورد اشاره، خوانده می‌تواند در مورد اقامه‌ی دعوی خارج از موعد قانونی ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و برحسب ماده‌ی 88 این قانون، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید و صرفاً در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی خواهند نمود؛ لذا این دادگاه بنابه جهات و اسبابی که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد، ایراد خوانده را مقرون به صحت می‌داند: 1- طبق ماده یک کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب 12 اکتبر1929 آمده است: «این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی یا کالا که توسط هواپیما و در ازاء دریافت کرایه صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل و نقل مجانی که توسط یک متصدی حمل و نقل هوایی صورت پذیرد اجرامی‌شود.» و مطابق ماده 18 کنوانسیون مزبور« متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در صورت انهدام و یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می‌گردد، مشروط به اینکه حادثه موجد خسارت، حین حمل و نقل هوایی روی داده باشد.» توجه به مقررات مورد اشاره، روشن می سازد که ظاهراً عدم تسلیم کالا در مقصد، از سوی متصدی حمل، دلالت بر مفقود شدن دارد. چون اگر فرض وقوع عمد در عدم تسلیم کالا مطرح باشد، این موضوع از سوی مدعی باید به اثبات برسد. و چون عرفاً احتمال مفقود شدن کالا حین حمل قابل پیش بینی است، کنوانسیون به عنوان وجه غالب به آن اشاره کرده و متضرر را مشمول دریافت خسارت دانسته است. به نظر دادگاه در خصوص کالایی که حین عملیات پرواز مفقود می‌گردد، در هر حال اگر دلیل یا مدرکی بر عمدی بودن عمل متصدی حمل در استرداد کالا ارائه نشود، صرفاً مسافر حق دریافت خسارت طبق مقررات ماده 18 کنوانسیون استنادی را دارد که کمیت آن به شرح ماده 22 پروتکل الحاقی لاهه تبیین گردیده است. دلیل این ادعا هم ماده یک کنوانسیون است که مفاد این کنوانسیون را در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی و یا کالا قابل اعمال دانسته است و ازآنجاکه با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر1955 لاهه، مقررات مورد اشاره در کشور جمهوری اسلامی ایران در حکم قانون بوده و قابل اجراست، لذا نمی‌توان موضوع بحث در پرونده حاضر را با استناد به اصول و عمومات قانونی، از شمول کنوانسیون، بدون استناد به اذن و تجویز قانون خارج نمود.گو اینکه مسافر با قبول انجام پرواز با شرکت خوانده و ابتیاع بلیط در واقع مقررات ناظر و حاکم بر قرارداد حمل را پذیرفته است والّا می توانست به سبب عدم اعتقاد به مشروعیت و مقبولیت مقررات کنوانسیون، از پرواز خودداری‌کند تا با تکلیف مندرج در شرایط ضمن قرارداد حمل ازجمله مقررات قانون کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه مواجه نگردد. النهایه به نظرمی‌رسد دعوی خواهان به عنوان مسافر به طرفیت متصدی حمل، مطابق مقررات ماده 29 - 1 - کنوانسیون صدرالذکر در موعد مقرر دوساله صورت نپذیرفته است و شکایت کیفری مورد استناد وکلای محترم خواهان، منصرف از اقامه‌ی دعوی حقوقی است که تعریف مشخص قانونی و عرفی دارد و آن هم در تقدیم دادخواست در دادگاه‌های حقوقی خلاصه می‌گردد. و ازسویی از لحاظ ایراد غیرشرعی بودن هم چون جمهوری اسلامی ایران، با تدوین قانون اجازه الحاق به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، کلیه مقررات این متون را پذیرفته است و تاکنون اجازه الحاق به این کنوانسیون لغو نشده است، لذا نمی‌توان بنا به عذر مورد استناد از اجرای مدلول آن خودداری کرد؛ چراکه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110235653">ماده 9 قانون مدنی</a>، این کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن در حکم قانون است. بنابه مراتب و با استناد به ماده 84 بند 11 و ماده 89 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ف.ب. و م.الف. به وکالت از م.ج. نسبت به دادنامه شماره 117 مورخ 1393/2/16 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد 12 تخته قالی ب. ش. د. به همراه خسارت تأخیر در ایفای تعهد و خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استناد به بند یک ماده 29 کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب 12 اکتبر 1929 و مشمول مرور زمان، قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مقررات بند یک ماده 29 کنوانسیون ورشو مصوب 1929 راجع است به مروز زمان دو ساله از تاریخ وقوع حادثه یا تاریخ مفقود شدن کالا تا تاریخ اقامه دعوا و طرح دعوای زیان دیده، اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی بوده و با در نظر گرفتن شکایت خ. د. ت. 1386/5/27 و تحقیق مورخ 1386/6/3 از نماینده شرکت هواپیمائی در نیروی انتظامی و توجه به این نکته که پرواز خ. د. ت. 1386/2/16 صورت گرفته، اقامه دعوا در مدت دو ساله مذکور صورت گرفته و اعلام شکایت خواهان قاطع مرور زمان موضوع بند یک ماده 29 کنوانسیون ورشو بوده و این شکایت در واقع مطالبه کالای مفقود شده از شرکت هواپیمائی بوده و شرکت خوانده تکلیف داشته بعد از اعلام شکایت خواهان، که در مدت دو ساله موصوف صورت گرفته، نسبت به ادعای وی تعیین تکلیف نماید که به دلیل عدم تعیین تکلیف، با اقامه دعوای جدید، دادخواست حقوقی تقدیم گردیده و با لحاظ مراتب مانعی برای رسیدگی به دعوای جدید وجود ندارد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به لحاظ شمول مرور زمان صحیح نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی موضوع این پرونده به دعوای خواهان علیه یک شرکت هواپیمایی مربوط می‌شود که هدف آن الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از مفقود شدن 12 تخته قالی در جریان حمل و نقل هوایی و همچنین خسارات دادرسی است. خ. ب. ا. به کنوانسیون‌های ورشو و مونترال، مفقود شدن کالا را ناشی از تقصیر شرکت هواپیمایی دانسته و درخواست جبران کامل خسارت را مطرح کرده است. در مقابل، وکیل خوانده به بند 1 ماده 29 کنوانسیون ورشو استناد کرده و ادعای مفقودی کالا را خارج از مهلت قانونی اعلام نموده و خواستار رد دعوی شده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با پذیرش این دفاعیات، دعوی خواهان را بر اساس مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد کرد. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام نمود که اقامه دعوی در مدت مقرر صورت گرفته و خوانده موظف به رسیدگی به شکایت خواهان بوده است. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای مطالبه خسارت وارد شده در حمل و نقل هوایی، شکایت در زمان مقرر- 2 سال- قاطع مرور زمان است و دعوا قابلیت استماع را دارد؛ هرچند دادخواست سالها بعد طرح شود. موضوع این پرونده دادخواست تقدیمی آقای م.ج. با وکالت اولیه آقای ف.ب. وخانم ش.ب. به طرفیت شرکت هواپیمایی مبنی بر الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از مفقود شدن کالاهای خواهان با جلب نظر کارشناس و خسارت تاخیر در ایفای تعهد و نیز کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کارشناس، علی‌الحساب م. ب. / 51/000/000 ریال م. ب.. آقای ب.الف. به وکالت از خوانده در پرونده اعلام وکالت نموده‌اند. خواهان پیش از فرارسیدن جلسه دادرسی با استفاده از اختیارات ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته را به الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد بار موکل ( 12 تخته قالی با مشخصات مندرج در دادخواست) و خسارات تاخیر در ایفای تعهد و کلیه‌ی خسارات دادرسی تغییر داده‌است. خواهان در اثنای جریان پرونده، خانم ش.ب. را از وکالت خود عزل و آقای م.الف. به عنوان وکیل دوم ایشان اعلام وکالت نموده‌اند. خ. د. ش. خواسته‌ی خود در دادخواست چنین می‌گوید: «در تاریخ 1386/02/16 مصادف با 2007/05/06 با هواپیمایی از فرودگاه امام خمینی(ره)به مقصد مالزی، جهت شرکت در نمایشگاه بین‌المللی مالزی، مسافرت می‌نماید. در این مسافرت 19 بسته بار به همراه داشته است که بنابر گواهی فرودگاه مقصد مورخ 1386/02/17 مصادف با 2007/05/07 تعدادی از بسته‌ها شامل 12 تخته قالی ابریشم مفقود شده است. بار شامل لوازم بهداشتی و صنایع دستی بوده است که همه این لوازم صحیح و سالم به مقصد رسیده است، به جز همان 12 تخته قالیچه ابریشم نفیس! و پس از ورود به فرودگاه مقصد، متوجه مفقود شدن بار خود می‌گردد و با وجود یک مسافرت طولانی و با وجود اینکه به لحاظ روحی و روانی تحت فشار شدید قرار داشته و تمرکز لازم را به جهت از دست دادن اموال خود از دست داده بوده است، به دلالت گزارش فرودگاه مقصد، مورخ 1376/02/17 مصادف با 2007/05/07 مفقودی بار خود را رسما اعلام و به آن اعتراض می‌نماید. بارها و بارها ایشان به شرکت خوانده مراجعه کرده و خواستار پاسخگوئی مسئولین آن شرکت شده که در ابتدا خوانده سعی در امیدوار نگهداشتن وی داشته و از امکان پیدا شدن بار وی سخن گفته و متاسفانه پس از گذشت مدتی، پاسخگو نبوده و برخلاف اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، علاوه بر اتلاف وقت، حقوق وی را تضییع نموده است. ن. ب. ا. مفقودی کالا اگر عمدی نباشد، لااقل ناشی از تقصیر شرکت هواپیمایی است و نظر به اصول حاکم بر نظام جبران خسارت(نظیر اصل جبران کامل خسارت FullCompensation) و روح کلی حاکم بر کنوانسیون‌های حاکم بر حمل و نقل هوایی مبنی بر حمایت از زیان دیده، مستندا به ماده 20 کنوانسیون ورشو و ماده 25 کنوانسیون مونترال، صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست.» وکیل محترم خ. د. د. چنین بیان نموده‌اند: «کنوانسیون ورشو در بند 1 ماده 29 خود، در مورد مفقود شدن محموله، یک مرور زمان دو ساله در نظرگرفته است که مبداء حساب آن، تاریخ وقوع حادثه می‌باشد، درحالی که در پرونده مطروحه حاضر، از تاریخ مفقود شدن کالا بیش از شش سال می‌گذرد. لذا دعوی حاضر وفق بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد است. نظریه مشورتی شماره 7357 مورخ 1361/11/27 شورای محترم نگهبان مربوط به مرور زمان در دعاوی مدنی است و شورای محترم نگهبان در این نظریه اشاره‌ای به دعاوی تجاری ننموده‌اند، ازاین‌رو کنوانسیون ورشو که به تصویب قوه قانونگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است، در حکم قوانین لازم‌الاتباع م. ب..» ازآنجاکه مطابق ماده 86 قانون مورد اشاره، خوانده می‌تواند در مورد اقامه‌ی دعوی خارج از موعد قانونی ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و برحسب ماده‌ی 88 این قانون، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید و صرفا در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی خواهند نمود؛ لذا این دادگاه بنابه جهات و اسبابی که ذیلا به آن اشاره می‌گردد، ایراد خوانده را مقرون به صحت می‌داند: 1 - طبق ماده یک کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب 12 اکتبر 1929 آمده است: «این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی یا کالا که توسط هواپیما و در ازاء دریافت کرایه صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل و نقل مجانی که توسط یک متصدی حمل و نقل هوایی صورت پذیرد اجرامی‌شود.» و مطابق ماده 18 کنوانسیون مزبور« متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در صورت انهدام و یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می‌گردد، مشروط به اینکه حادثه موجد خسارت، حین حمل و نقل هوایی روی داده باشد.» توجه به مقررات مورد اشاره، روشن می‌سازد که ظاهرا عدم تسلیم کالا در مقصد، از سوی متصدی حمل، دلالت بر مفقود شدن دارد. چون اگر فرض وقوع عمد در عدم تسلیم کالا مطرح باشد، این موضوع از سوی مدعی باید به اثبات برسد. و چون عرفا احتمال مفقود شدن کالا حین حمل قابل پیش بینی است، کنوانسیون به عنوان وجه غالب به آن اشاره کرده و متضرر را مشمول دریافت خسارت دانسته است. به نظر دادگاه در خصوص کالایی که حین عملیات پرواز مفقود می‌گردد، در هر حال اگر دلیل یا مدرکی بر عمدی بودن عمل متصدی حمل در استرداد کالا ارائه نشود، صرفا مسافر حق دریافت خسارت طبق مقررات ماده 18 کنوانسیون استنادی را دارد که کمیت آن به شرح ماده 22 پروتکل الحاقی لاهه تبیین گردیده است. دلیل این ادعا هم ماده یک کنوانسیون است که مفاد این کنوانسیون را در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی و یا کالا قابل اعمال دانسته است و ازآنجاکه با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه، مقررات مورد اشاره در کشور جمهوری اسلامی ایران در حکم قانون بوده و قابل اجراست، لذا نمی‌توان موضوع بحث در پرونده حاضر را با استناد به اصول و عمومات قانونی، از شمول کنوانسیون، بدون استناد به اذن و تجویز قانون خارج نمود.گو اینکه مسافر با قبول انجام پرواز با شرکت خوانده و ابتیاع بلیط در واقع مقررات ناظر و حاکم بر قرارداد حمل را پذیرفته است والّا می توانست به سبب عدم اعتقاد به مشروعیت و مقبولیت مقررات کنوانسیون، از پرواز خودداری‌کند تا با تکلیف مندرج در شرایط ضمن قرارداد حمل ازجمله مقررات قانون کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه مواجه نگردد. النهایه به نظرمی‌رسد دعوی خواهان به عنوان مسافر به طرفیت متصدی حمل، مطابق مقررات ماده 29 - 1 - کنوانسیون صدرالذکر در موعد مقرر دوساله صورت نپذیرفته است و شکایت کیفری مورد استناد وکلای محترم خواهان، منصرف از اقامه‌ی دعوی حقوقی است که تعریف مشخص قانونی و عرفی دارد و آن هم در تقدیم دادخواست در دادگاه‌های حقوقی خلاصه می‌گردد. و ازسویی از لحاظ ایراد غیرشرعی بودن هم چون جمهوری اسلامی ایران، با تدوین قانون اجازه الحاق به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، کلیه مقررات این متون را پذیرفته است و تاکنون اجازه الحاق به این کنوانسیون لغو نشده است، لذا نمی‌توان بنا به عذر مورد استناد از اجرای مدلول آن خودداری کرد؛ چراکه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110235653">ماده 9 قانون مدنی</a>، این کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن در حکم قانون است. بنابه مراتب و با استناد به ماده 84 بند 11 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ف.ب. و م.الف. به وکالت از م.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد 12 تخته قالی ب. ش. د. به همراه خسارت تاخیر در ایفای تعهد و خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استناد به بند یک ماده 29 کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب 12 اکتبر 1929 و مشمول مرور زمان، قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مقررات بند یک ماده 29 کنوانسیون ورشو مصوب 1929 راجع است به مروز زمان دو ساله از تاریخ وقوع حادثه یا تاریخ مفقود شدن کالا تا تاریخ اقامه دعوا و طرح دعوای زیان دیده، اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی بوده و با در نظر گرفتن شکایت خ. د. ت. 1386/05/27 و تحقیق مورخ 1386/06/03 از نماینده شرکت هواپیمایی در نیروی انتظامی و توجه به این نکته که پرواز خ. د. ت. 1386/02/16 صورت گرفته، اقامه دعوا در مدت دو ساله مذکور صورت گرفته و اعلام شکایت خواهان قاطع مرور زمان موضوع بند یک ماده 29 کنوانسیون ورشو بوده و این شکایت در واقع مطالبه کالای مفقود شده از شرکت هواپیمایی بوده و شرکت خوانده تکلیف داشته بعد از اعلام شکایت خواهان، که در مدت دو ساله موصوف صورت گرفته، نسبت به ادعای وی تعیین تکلیف نماید که به دلیل عدم تعیین تکلیف، با اقامه دعوای جدید، دادخواست حقوقی تقدیم گردیده و با لحاظ مراتب مانعی برای رسیدگی به دعوای جدید وجود ندارد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به لحاظ شمول مرور زمان صحیح نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران