Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی

#شاکی #مجازات #اکثریت #قضات #رضایت‌نامه #سند_رسمی #قوانین #اقلیت #گذشت_شاکی #صورتجلسه #رسیدگی #اعتراض_به_قرار #موقوفی_تعقیب #دادسرا #هیئت #اداره_کل #قانون_مدنی #سازش #انتشارات #تصمیم #قضایی #استان #قضاییه #شهر #توافق #نظریه‌مشورتی #حاکم #عقود

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدول شاکی از رضایتی که در مرجع انتظامی اعلام کرده، مسموع است؟

پاسخ: خیر، گذشت و رضایت اعلام‌شده قابل عدول نبوده و موقوفی تعقیب صادره بر اساس آن صحیح است.

به زبانِ ساده

اگر شاکی در کلانتری رضایت بدهد، این رضایت معتبر است و دیگر نمی‌تواند زیر حرفش بزند و بگوید پشیمان شده‌ام. دادگاه‌ها معمولاً این نوع رضایت را قطعی می‌دانند و پرونده را مختومه می‌کنند.

چه کسی: هیات عالی قضایی (نشست قضایی استان کردستان/سقز).

چگونه: با بررسی رویه قضایی و نظریات مشورتی، اکثریت قضات اعلام کردند که عدول از رضایت در مرجع انتظامی پذیرفته نیست.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان بسیار مهم است تا بدانند رضایت در کلانتری یک اقدام جدی و غیرقابل بازگشت است.

قوانینِ مرتبط: ماده 101 قانون مجازات اسلامی، نظریه مشورتی شماره 5805/7 مورخ 29/06/1380.

مفاهیمِ حقوقی: عدول از رضایت، قرار موقوفی تعقیب، سند رسمی، ضابطان دادگستری، گذشت شاکی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شاکی می‌تواند پس از رضایت در کلانتری، از رضایت خود برگردد (عدول کند)؟

خیر، طبق نظر اکثریت، عدول از رضایت مسموع نیست و باید به آن پایبند بود.

رضایت‌نامه تنظیم‌شده در مرجع انتظامی چه اعتباری دارد؟

به عنوان سند رسمی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: رضایت شاکی، مرجع انتظامی، موقوفی تعقیب، قانون مجازات اسلامی، ضابطان دادگستری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/08 در شهر سقز استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه مبنی بر عدم پذیرش عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی و تاثیر آن بر قرار موقوفی تعقیب، با مقررات کیفری مطابقت دارد یا خیر. نظر اکثریت قضات بر این بود که عدول شاکی از گذشت او مسموع نیست و بر اساس ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت نوعی توافق است که باید به آن پایبند بود. همچنین، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 5805/7-1380/06/29 اعلام کرده است که رضایت‌نامه تنظیم شده توسط مامورین انتظامی به عنوان سند رسمی محسوب می‌شود. بنابراین، تصمیم دادگاه خلاف قوانین و مقررات کیفری تلقی شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. شرایط پرونده، دادگاه می‌تواند به رضایت در مرجع انتظامی ترتیب اثر ندهد و عدول شاکی را مسموع بداند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/08 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی
پرسش
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مرجع انتظامی صادر گردیده است و متعاقباً ب. ت. ب. عدول شاکی از رضایت خود با این استدلال که عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع م. ب. و آن رضایتی که در دفتر رسمی یا در محضر دادگاه اعلام گردد قابل عدول نخواهد بود آیا تصمیم دادگاه مطابق مقررات کیفری بوده است یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سقز استان کردستان، موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 5805/ 7 مورخ 29/ 6/ 1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مرقوم م. ب..
نظر اکثریت
با عنایت به اصولی کلی و قواعد حاکم بر عقود و قراردادها و حاکمیت اراده افراد مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت را مسموع ندانسته است. زیرا گذشت نیز نوعی توافق طرفین است که چه در قالب عقود معین فرض شود و چه در قالب ماده 10 قانون مدنی باشد، برای شاکی که اعلام رضایت نموده است باید به آن پایبند باشد و پذیرش برهم زدن سازش و گذشت را قانون گذار مستنداً به ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منع نموده است و با عنایت به اطلاق و مقید نبودن ماده مورد اشاره «گذشت شاکی در مرجع انتظامی نیز مسموع است و اصل بر صحت آن است مگر اینکه با ارائه دلایل موجه خلاف آن ثابت شود. بنابراین لازم نیست گذشت نزد مرجع قضایی اعلام شود- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، 1393». اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظر مشورتی شماره 5805/7- 1380/06/29 اعلام نموده است: رضایت نامه تنظیم شده از طرف مأمورین انتطامی در حدود وطایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه، سند رسمی محسوب می‌شود. لذا توجهاً به سوال مطروحه تصمیم دادگاه خلاف قوانین و مقررات کیفری جاری م. ب..
نظر اقلیت
تصمیم دادگاه ب. ت. ب. شرایط حاکم بر پرونده می‌تواند درست و دادگاه می‌تواند به رضایت در مرجع انتظامی ترتیب اثر ندهد و عدول شاکی را مسموع بداند. در نتیجه عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین