انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث

#چک #مسئولیت_تضامنی #اقلیت #قضات #اکثریت #قانون_تجارت #ضامن #صورتجلسه #بانک_محال‌علیه #هیئت #اداره_کل #ناظر #وکالت #صاحب_حساب #وجه_چک #صادرکننده #اشخاص_ثالث #اسناد_تجاری #ظهرنویس #مسئولیت_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تأمین_متناسب #جرم #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #شرکت_در_جرم #بانک #مسئولیت_نسبی #ثالث #تضامنی #نظریه #افتتاح #قضایی #تأیید #صورت #تضامن #اصل_عدم #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مسئولیت صادرکنندگان متعدد چک در برابر دارنده ثالث تضامنی است یا نسبی؟

پاسخ: صادرکنندگان متعدد چک در برابر دارنده ثالث مسئولیت تضامنی دارند و توافقات بین آن‌ها در تعیین میزان مسئولیت، تاثیری در این تضامن ندارد.

به زبانِ ساده

وقتی چند نفر با هم یک چک را صادر می‌کنند، اگر چک پاس نشود، دارنده چک می‌تواند کل مبلغ را از هر کدام از آن‌ها بگیرد (تضامنی). توافق بین خودِ صادرکنندگان مبنی بر اینکه هر کس چقدر مسئول است، برای دارنده چک اهمیتی ندارد.

چه کسی: هیات عالی قضات و قضات نشست قضایی استان کردستان (دیواندره)؛ طرفین: صادرکنندگان متعدد چک و دارنده ثالث.

چگونه: با بحث در نشست قضایی و تقابل نظر اکثریت (تضامنی) و اقلیت (نسبی)، بر اساس قانون تجارت به این نتیجه رسیدند.

چرا مهم است: این متن برای دارندگان چک‌های چند امضایی بسیار مهم است تا بدانند می‌توانند برای کل مبلغ به هر یک از صادرکنندگان مراجعه کنند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴۳ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت تضامنی، مسئولیت نسبی، دارنده ثالث، چک، صادرکننده، ظهرنویس.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صادرکنندگان متعدد چک در برابر دارنده ثالث مسئولیت تضامنی دارند یا نسبی؟

نظر اکثریت بر تضامنی بودن مسئولیت است، اما نظر اقلیت بر نسبی بودن (به نسبت سهم) تأکید دارد.

آیا توافقات بین صادرکنندگان در تعیین میزان مسئولیت، بر دارنده ثالث تأثیر دارد؟

طبق نظر اکثریت، این توافقات تأثیری بر مسئولیت تضامنی در برابر دارنده ثالث ندارد.

طبق نظر اکثریت، مسئولیت صادرکنندگان چک بر چه مبنایی است؟

طبق ماده ۶۴۳ قانون تجارت، مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان تضامنی است.

کلیدواژه‌ها: چک، صادرکنندگان متعدد، مسئولیت تضامنی، دارنده ثالث، قانون تجارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 فروردین 1398 در دیواندره برگزار شد، موضوع اصلی بحث مسئولیت صادرکنندگان متعدد چک در برابر دارنده ثالث بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا صادرکنندگان در این شرایط مسئولیت تضامنی دارند یا نسبی. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اقلیت قضات مبتنی بود که مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک را به میزان مشخص‌شده در زمان افتتاح حساب می‌دانست و اصل بر تساوی در عدم تعیین میزان مسئولیت را مطرح می‌کرد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که طبق ماده 643 قانون تجارت، مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان تضامنی است و توافقات بین صادرکنندگان در تعیین میزان مسئولیت تاثیری بر این مسئولیت نخواهد داشت. نظر اقلیت نیز به این نکته اشاره داشت که تضامنی بودن مسئولیت یک استثنا است و توافقات صادرکنندگان در تعیین مسئولیت نباید نادیده گرفته شود و بر اساس نظریه‌های حقوقی، مسئولیت باید به نسبت درصد تعیین‌شده باشد. به‌طور کلی، اختلاف نظرها بر سر تضامنی یا نسبی بودن مسئولیت صادرکنندگان چک و تاثیر توافقات بین آن‌ها بر این مسئولیت متمرکز بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث

پرسش

در صورت تعدد صادرکنندگان چک که در بانک محال علیه میزان مسئولیت آنها متفاوت م. ب.. آیا در مقابل دارنده ثالث نیز صادرکنندگان مسئولیت تضامنی دارد یا نسبی (به نسبت درصد مسئولیت)؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 490/95/7 مورخ 1395/3/8 اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج است: (اولاً ب. ت. ب. این که تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.)

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه عنوان صادر کننده برای هر یک از صاحبان امضاء هر چند مسئولیت ایشان ده درصد در مقابل نود درصد باشد صدق می کند و به صراحت ماده 643 قانون تجارت صادرکنندگان و ظهرنویسان و ضامن مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند در فرض سوال نیز هر یک از صاحبان امضاء صادرکننده محسوب و توافق طرفین در تعیین میزان مسئولیت هر یک از صاحبان امضاء در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست و محدود کردن مسئولیت اعتباری ندارد و اصل عدم توجه به ایرادات و روابط حقوقی فیمابین صادرکنندگان مربوط به خودشان بوده و مخالف قاعده امری است و یکی از امتیازات اسناد تجاری تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان است.

نظر اقلیت

تضامنی بودن مسئولیت امری استثنائی است و مربوط به خط طولی است یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن. دلیلی بر عدم توجه به توافق صادرکنندگان در تعیین مسئولیت نداریم که نظریه شماره 1843/72/9 -1392/9/23 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز که اعلام داشته: «مسئولیت مدنی و کیفری هر یک از صادرکنندگان چک به میزانی است که در افتتاح حساب تعیین شده در صورت عدم یقین اصل تنصیف است.» و مواد 94 و 90 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که بیان داشته باید تأمین متناسب با دلائل و اسباب جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و ماده 9 قانون صدور چک نیز موید مراتب بوده یعنی صادرکنندگان مسئولیت شان از نظر حقوقی به نسبت درصد تعیین ولی از نظر کیفری شرکت در جرم محسوب می‌شود و در مورد صادرکنندگان ضم ذمه به ذمه نیست تا مسئولیت تضامنی باشد میزان مسئولیت صادرکنندگان در بانک مشخص است لذا مسئولیت نسبی است نه تضامنی. نظر ابرازی

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 27

رأی هم‌استناد اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث ماده 19 از قانون صدور چک
رأی هم‌استناد رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار قانون صدور چک و ماده 19
رأی هم‌استناد دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت قانون صدور چک و ماده 19
رأی هم‌استناد تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای وعده دار بودن چک ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
رأی هم‌استناد شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
رأی هم‌استناد حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
رأی هم‌استناد مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
رأی هم‌استناد محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی قانون صدور چک با رعایت ماده 19
رأی هم‌استناد تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
رأی هم‌استناد مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت قانون صدور چک و همچنین ماده 19
رأی هم‌استناد دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک ماده 19 قانون صدور چک
رأی هم‌استناد مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت قانون صدور چک و همچنین ماده 19
رأی هم‌استناد دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی قانون صدور چک و ماده 19
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی قانون صدور چک با رعایت ماده 19
رأی هم‌استناد اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
رأی هم‌استناد صدور چک بدون درج تاریخ ماده 19 قانون صدور چک
رأی هم‌استناد مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
رأی هم‌استناد حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
رأی هم‌استناد تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
رأی هم‌استناد شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
رأی هم‌استناد ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت ماده 19 قانون صدور چک
رأی هم‌استناد اثر خط زدن حواله‌کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث ماده 19 از قانون صدور چک
رأی هم‌استناد رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار قانون صدور چک و ماده 19
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای وعده دار بودن چک ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای

نظریات مشورتی 19

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1251 مورخ 1401/12/22 ماده 9 قانون صدور چک است یا باید ماهیت دعوا نیز بررسی شود؟ دوم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21 ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20 ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23 قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23 ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26 ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17 ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25 ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05 ماده 19 قانون صدور چک خارج است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13 ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14 ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07 ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03 ماده 19 قانون صدور چک
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05 ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18 ماده 19 قانون صدور چک
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17 ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31 ماده 19 قانون صدور چک
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08 ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت

نشست‌های قضایی 3

نشست قضایی هم‌استناد صدور اجراییه در مورد چک‌های فاقد مشخصات مقرر در قانون جدید صدور چک ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده استدارنده چک می تواند با ارائه گوا
نشست قضایی هم‌استناد موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک ماده 9 قانون اصلاح صدور چک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/17
نشست قضایی هم‌استناد بررسی ماده 9 اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان 1397 قانون صدور چک مصوب آبان 1397 پرسش با توجه به ماده 9

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶) ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کنندگان و صاحب حساب مشترک متضامنا
تفسیر از این صفحه ماده 9 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶) ماده 9 قانون صدور چک نیز موید مراتب بوده یعنی صادرکنندگان مسئولیت شان از

دکترین 8

مقاله هم‌استناد اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از ماده 9 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد اصطلاحی مقدم است ماده 9 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد اصطلاحی مقدم است ماده 9 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از ماده 19 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود ماده 19 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد صدور سند تجاری به نمایندگی ماده 19 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته ماده 19 ق.ص.چ
مقاله هم‌استناد صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته ماده 19 ق.ص.چ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث

پرسش و پاسخِ کوتاه

به زبانِ ساده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 8

نظرها و یادداشت‌ها