Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت

#نظریه_کارشناسی #کارشناسی #خسارت #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #اقلیت #بی‌طرفی #صورتجلسه #حق_انتخاب #قانون_مدنی #هیئت #محقق #نظریه_کارشناس #هیئت_کارشناسی #کارشناس #رجوع #نظریه #تبعیت #دادرس #قضایی #استان #انتخاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی در تعیین خسارت حق انتخاب نظریه کارشناسی برتر را دارد یا ملزم به تبعیت از آخرین نظریه است؟

پاسخ: قاضی می‌تواند نظریه‌ای را که به واقعیت نزدیک‌تر است انتخاب کند و ملزم به پذیرش مطلق تمام نظریات نیست.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر کارشناسان نظرات متفاوتی درباره خسارت بدهند، قاضی چه باید بکند. نتیجه این است که قاضی مجبور نیست حتماً آخرین نظر را بپذیرد یا میانگین بگیرد؛ بلکه باید نظریه‌ای را که منطقی‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است انتخاب کند و اگر نظریه‌ای را رد می‌کند، باید دلیلش را بگوید.

چه کسی: نشست قضایی استان یزد (شهر یزد)؛ طرفین: قاضی و کارشناسان رسمی دادگستری.

چگونه: با تبیین اختیار قاضی در ارزیابی ادله و رد نظریات غیرمستدل.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم مهم است تا بدانند نظریه کارشناس، وحی منزل نیست و قاضی قدرت تحلیل و انتخاب نظریه صحیح را دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۲۸ قانون مدنی (نامطمئن).

مفاهیمِ حقوقی: نظریه کارشناسی، تعیین خسارت، هیات کارشناسی، قاطع دعوی، بی‌طرفی قاضی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی ملزم به پذیرش نظریه کارشناسی است؟

خیر، اگر نظریه قاطع دعوی نباشد، قاضی می‌تواند از آن تبعیت نکند.

آیا قاضی می‌تواند معدل نظریات کارشناسان مختلف را ملاک قرار دهد؟

خیر، معدل‌گیری نظریات کارشناسی غیرموجه است.

قاضی در انتخاب نظریه کارشناسی چه معیاری دارد؟

قاضی می‌تواند نظریه‌ای را که به واقعیت نزدیک‌تر است انتخاب کند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/02 در استان یزد برگزار شد، موضوع اعتبار آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی مجاز است نظریه‌ای را که برتر به نظر می‌رسد انتخاب کند یا باید به نظریه‌های قبلی استناد نماید و آیا می‌تواند بر اساس ماده 428 قانون مدنی، معدل نظریات کارشناسی را محاسبه کند. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر نظریه کارشناسی قاطعیت دعوی را نداشته باشد، الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند از آن تبعیت نکند، به شرط آنکه دلایل رد آن ارائه شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قاضی می‌تواند از نظریه‌ای که به واقعیت نزدیک‌تر است استفاده کند و معدل‌گیری نظریات کارشناسی را بی‌معنا دانست. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که عدم توجه به نظریه‌های قبلی در موارد ارجاع به هیات کارشناسی ممکن است بی‌طرفی قاضی را زیر سوال ببرد و همچنین معدل‌گیری نظریات مختلف کارشناسی را غیرموجه دانست و به ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/02 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
پرسش
در صورتی که برای تعیین خسارت، کارشناسی‌های متعدد تعیین شود آیا قاضی حق انتخاب نظریه برتر و موافق واقع دارد و یا اینکه با ارجاع به هیأت‌های دیگر نمی‌توان به نظریه‌های قبلی استناد کرد؟ و چنانچه تعدد نظر در محاسبه ضرر و خسارت وجود داشته باشد، آیا قاضی می‌تواند بر اساس ملاک ماده 428، قانون مدنی معدل‌گیری و تعیین خسارت کند؟ نظر هیئت عالی نظریه کارشناسی اگر قاطع دعوی نباشد، طریقیت دارد؛ به این معنا که چون در امور فنی و تخصصی است؛ بنابراین اگر با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، دادرس دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست؛ لیکن در رأی دادگاه دلایل ردّ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی نیز از اسباب موجهه حکم خواهد بود و دادگاه می‌تواند موافق نظریه‌های قبلی کارشناسی انشای رأی نماید.
نظر اکثریت
چون دادرس به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است و نظریه کارشناسی نیز طریقت دارد لذا ب. ت. ب. مواد 263 و 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در هر موردی مکلف به تبعیت از نظریه کارشناسی نمی‌باشد بلکه هر کدام از نظریات کارشناسی (بدوی یا هیئت کارشناسی) که منطبق با واقعیت است می‌تواند آن را بپذیرد که موید این امر نیز نظریه مشورتی شماره 1676/92/7- 92/8/28 اداره حقوقی قوه قضائیه است. ضمناً چون دادگاه در تعیین و انتخاب هر کدام از نظریات کارشناسی که به واقع نزدیکتر است مختار م. ب. لذا معدل‌گیری نظریات کارشناسی معنایی ندارد بلکه صرفاً می‌تواند در یک نظریه هیأت کارشناسی به اکثریت آن توجه نمود.
نظر اقلیت
چون در بسیاری از موارد دادرس، اهل فن نیست و ناچاراً موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع می‌دهد لذا هرچند به صراحت ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه الزامی در تبعیت از نظریه کارشناسی ندارد ولیکن در جائی که موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است این امر دلیل بر موجه ندانستن نظریه کارشناسی قبلی است که در این فرض در صورت رجوع به نظریه قبلی ضمن ایجاد شبهه ممکن است دادرس را از بی‌طرفی خارج سازد، البته عدم توجه به آخرین نظریه کارشناسی صرفاً در جایی که این نظریه به ضرر شخص معترض به نظریه قبلی باشد ممکن است ضمناً معدل‌گیری نظریات مختلف کارشناسی نیز توجیه قانونی ندارد چون در خصوص اختلاف نظر کارشناسان در ارائه نظریه در ماده 258 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف گردیده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین