نحوه مطالبه مهریه زوجه توسط وارث

سوال اول: (در مورد پاسخ سوال اول در بین همه اعضا حاضر در جلسه اتفاق نظر وجود داشت) اولاً؛ باید بدانیم به موجب ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فلسفه توقیف و بازداشت اموال وجود حق تقدم بازداشت کننده جهت استیفاء محکوم به از محل مال توقیفی است. ثانیاً؛ وقتی حقی یا طلبی از متوفی به ورثه او به ارث می‌رسد حق و طلب مذکور اصولاً با تمام اوصاف و جوانب و ویژگی های آن به ورثه منتقل می‌شود؛ بنابراین اگر مهریه وصف دین ممتاز دارد این وصف نیز همراه با اصل حق به ارث انتقال پیدا می کند. ثالثاً؛ در مهریه عند الاستطاعه به نظر می‌رسد محاکم زمانی باید حکم به محکومیت متعهد صادر نمایند که تمکن مالی مدیون و متعهد را احراز نمایند؛ نه اینکه حکم به محکومیت صادر نمایند و بعد زمان اجرای احکام اگر استطاعت داشت اموال م. ع. را توقیف نمایند و حتی اگر نسبت به مهریه موضوع عندالاستطاعه مندرج در دادخواست اگر دادگاه نسبت به جزئیات خواسته استطاعت را احراز کرد حکم به محکومیت صادر و نسبت به جزء دیگر استطاعت را احراز نکرد نسبت به آن جزء قرار عدم استماع صادر نماید (اگر چه بعضی از همکاران نسبت به صحت و سقم شرط عندالاستطاعه به دلیل غرری بودن آن و نهی نبی عن الغرر تردید مینمایند) بنابراین؛ با عنایت به مراتب مذکور چون مهریه زوجه متوفی که فرزندان وی سهم خود را از آن مطالبه نموده اند عند المطالبه است و از طرفی توقیف اموال م. ع. مقدمتاً توسط ایشان به عمل آمده است؛ لذا ب. ت. ب. ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و وحدت ملاک از ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی شماره 375/7 مورخ 1391/02/27 اداره حقوقی قوه قضائیه و ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی حق تقدم جهت استیفاء محکوم به از اموال زوج (م. ع.) با ایشان است. سوال دوم: ب. ت. ب. اینکه هر کدام از فرزندان زوجه متوفی خود خواهان مستقل هستند و به حکم ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته هر خواهان باید مشخص باشد و چه بسا بعضی از خ. ه. د. جریان دادرسی فوت نموده یا محجور شوند که باید دادگاه بتواند دادرسی را نسبت به دیگران و سهم ایشان ادامه دهد و حتی در فرض سوال هم بعضی از ورثه سهم خود را مطالبه کرده اند (مثلاً خود زوجه از مهریه همسرش ارث می برد؛ پدر و مادر زوجه هم ارث می برند که سهم خود را مطالبه نکرده اند)؛ لذا می بایست سهم هر خواهان به طور دقیق و منجز در دادخواست مشخص و مورد حکم قرار گیرد صرفنظر از اینکه در مرحله تجدید نظر هم سهم هر کدام برای تجدید نظر و فرجام خواهی موثر است.