Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 2097/96/7 مورخ ۰۸/09/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها بدون توجه به

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تخلف_ساختمانی #اداره_کل #جریمه #شهرداری #دستگاه_اجرایی #ماده_صد_قانون_شهرداری #محکوم‌به #مطالبه #مستند #حقوق #رای_کمیسیون #خسارت_تأخیر_تأدیه #اراضی #قوانین #تسبیب #دادخواست #ملک #عملیات_ساختمانی #تفکیک_اراضی #ضرر_و_زیان #بیت_المال #قانون_محاسبات_عمومی #تصرف #ضمانت #شخص_حقیقی #ذی‌نفع #مؤدی #رسیدگی #هیئت_تشخیص #هیئت_حل_اختلاف #قانون_کار #مالک #پروانه_ساختمانی #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #الحاق #ناظر #مرتکب #خسارت #پروانه #صورت #شروع #تخریب #تصمیم #احکام #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه وصول جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از دستگاه‌های اجرایی و ضمانت اجرای آن چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه‌شده فاقد پاسخ صریح اداره حقوقی است).

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره ساخت‌وساز یا اقدامات عمرانی دستگاه اجرایی بدون پروانه و پرداخت جریمه شهرداری مطرح می‌کند. همچنین درباره وصول جریمه از دستگاه و احتمال صدور رأی تخریب می‌پرسد. چون متنِ پاسخ مشورتی ارائه نشده، نتیجه این پرسش‌ها مشخص نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ دستگاه اجرایی و شهرداری‌ها در متن موضوع پرسش‌اند، اما نام طرف‌ها مشخص نشده است.

چگونه: در متن، ابتدا فرضِ انجام عملیات بدون پروانه و تعیین جریمه مطرح شده و سپس درباره نحوه وصول آن و امکان صدور رأی تخریب پرسیده شده است؛ پاسخ این استعلام در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و جریمه‌های ساختمانی مطرح می‌کند، اما برای نتیجه‌گیری درباره پاسخ حقوقی، متن کامل نظریه لازم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها؛ ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی؛ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، تخلف ساختمانی، جریمه شهرداری، دستگاه اجرایی، اعتبارات عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، رأی تخریب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شروع ساخت‌وساز بدون پروانه، تخلف از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محسوب می‌شود؟

در متن، این موضوع در قالب استعلام مطرح شده، اما پاسخ اداره کل حقوقی درج نشده است؛ نامطمئن.

جریمه تعیین‌شده برای دستگاه اجرایی چگونه باید وصول شود؟

در متن فقط این پرسش مطرح شده و پاسخ آن نیامده است؛ نامطمئن.

اگر جریمه از اعتبارات دستگاه اجرایی وصول نشود، آیا باید رأی تخریب صادر شود؟

در متن فقط این پرسش مطرح شده و پاسخ آن نیامده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، دستگاه اجرایی، جریمه، تخلف ساختمانی، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در موارد شروع عمليات ساختماني يا تفكيك اراضي و هر اقدام عمراني ديگر به روي اراضي مالكيتي دستگاه اجرايي آن دستگاه مي بايست در مواردي كه مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوق شهرداري ها و... منصوص قانون است رعايت مفاد اين ماده 100 قانون شهرداري ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداري اعم از عوارض و.. اقدام نمايد در ادامه اشعار داشته شده كه : چنانچه دستگاه اجرايي بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداري ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان يا .. اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداري را نپرداخته باشد و در اين باب جريمه موضوع رأي كميسيون مقرر در ماده صد قانون شهرداري ها بر دستگاه تحميل شود چون اين مبلغ جريمه ناشي از نقض قوانين و مقررات بوده ضرر و زيان به بيت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه هاي اجرايي در وجه شهرداري ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومي درحكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و پيگيرد قانوني دارد. س: آيا با اين وصف فوق: 1-نحوه وصول جريمه تعييني در رأي كميسيون مقرر در ماده صد شهرداري¬ها به طرفيت دستگاه اجرايي چگونه خواهد بود؟ 2-در صورت اعلام عدم امكان وصول جريمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرايي در پاسخ به سوال يك با عنايت به مفاد نامه ياد شده در ابتداي متن فوق آيا مستند به ضمانت اجرايي آراء محكومٌ¬به ريالي جريمه مقرر در منتهي اليه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداري¬ها رأي تخريب بايد اخذ شود؟ 3-با فرض اعلام عدم امكان وصول جريمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرايي در پاسخ به سوال يك و صرف¬نظر از سوال دو چون نقض قوانين و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداري¬ها از سوي مدير رئيس دستگاه اجرايي صورت پذيرفته آيا مي¬توان محكومٌ¬به ريالي جريمه تعييني در رأي كميسيون مقرر در ماده صد قانون شهرداري¬ها به طرفيت دستگاه اجرايي را به لحاظ تقصير رئيس دستگاه در عدم رعايت قانون و از باب قائده تسبيب از رئيس شخص حقيقي دستگاه طرف رأي مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وي رئيس دستگاه اين مطالبه را با تقديم دادخواست به دادگاه محترم عمومي حقوقي مطالبه نمود؟ علاوه بر مراتب فوق سوال ديگر اينكه: الف-آيا نسبت به محكومٌ به ريالي جريمه صادره در كميسيون مقرر در ماده صد قانون شهرداري ها و نيز محكوم به صادره در تصميم كميسيون مقرر در ماده 77 قانون شهرداري ها بعد از قطعيت اين احكام در صورت عدم پرداخت از سوي به ترتيب ذي نفع و مودي مي توان مستند به رأي و تصميم پيش گفته به تجويز ماده 522 ق.آ.د.م با تقديم دادخواست به دادگاه محترم عمومي حقوقي مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعي شدن احكام مزبور تا زمان وصول را نمود؟ (كما اينكه برابر رأي شماره 757 مورخ 29/1/96 ديوان محترم عالي كشور دادگاه هاي محترم دادگستري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي غير از دعاوي رابطه كارفرمايي و كارگري منجمله مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ به مندرج در آراء صادره از هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف مقرر در قانون كار تعيين و مقرر شده است). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2-اولاً: طبق ماده 100 قانون شهرداري ها، مالكين اراضي و املاك مكلفند قبل از هرگونه اقدام عمراني و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. بنابراين، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختماني محسوب و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها بدون توجه به مالك ملك حسب مورد مي تواند حكم به تخريب يا جريمه صادر نمايد. النهايه در صورتي كه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها نظر به تعيين جريمه داشته باشد، ب. ت. ب. اينكه مستند قانوني جهت تعيين جريمه براي املاك احداثي بدون پروانه ساختماني تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري ها مي باشد، بنابراين كميسيون مكلف به تعيين جريمه بر اساس تبصره 4 ماده قانوني مذكور مي باشد. ثانياً: وصول جريمه مزبور از دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 هستند با رعايت مقررات اين قانون و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 ومهلت هاي مزبور صورت مي گيرد و پس از انقضاي اين مهلت ها هرگاه به هر علت جريمه پرداخت نشود شهرداري مي تواند مطابق مقررات تبصره هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري ها، پرونده امر را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. 3-با عنايت به اينكه جريمه صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها بابت تخلف ساختماني صورت گرفته مي باشد، لذا ناظر به ملك است. بنابراين در فرض سوال صرفنظر از اينكه مسؤول يا مسؤولين دستگاه اجرايي متخلف، مرتكب تقصير يا تخلف شده باشند يا خير، جريمه بايد از محل اعتبارات و اموال دستگاه اجرايي پرداخت شود و شهرداري نمي تواند براي مطالبه جريمه از مسؤول يا مسؤولين مربوط طرح دعوا نمايد. بديهي است در صورتي كه دستگاه اجرايي جريمه را پرداخت كرد و اين جريمه مستند به فعل مسؤول يا مسؤولين دستگاه مزبور باشد، مي تواند از باب تسبيب در ورود خسارت در مراجع ذي صلاح قضايي به طرفيت آنان اقامه دعوا نمايد. 4-جريمه مالي و عوارض موضوع آراي كميسيون هاي مواد 100 و 77 قانون شهرداريها از شمول مقررات خسارت تأخير تأديه ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاهها ي عمومي وانقلاب در امور مدني، خروج موضوعي دارد. آراي شماره¬هاي 628 الي 633 -20/9/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین