Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 301/96/7 مورخ ۱۱/02/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا درخصوص هر یک از عناوین مجرمانه، به تشخیص خود مبادرت

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #اداره_کل #تشخیص #دادسرا #فسخ #شاکی #قتل_عمد #سرقت_مسلحانه #بازپرس #سرقت_ساده #قرار_جلب_به_دادرسی #رسیدگی #کیفرخواست #قتل_شبه‌عمد #تفهیم_اتهام #دادرسی #دادگاه_کیفری_دو #ابلاغ #اعتراض #دادگاه_کیفری_یک #دو_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #سرقت #اعتبار_امر_مختومه #تعقیب #اتهام

استعلام : چنانچه در پرونده اي شاكي تحت عنوان قتل عمد يا سرقت مسلحانه شكايت نمايد ولي بازپرس عمل ارتكابي را قتل شبه عمد يا سرقت ساده تشخيص دهد و بر همين اساس به متهم تفهيم اتهام نمايد و در قرار جلب به دادرسي نيز به تفصيل توضيح داده شود كه چرا بر خلاف نظر شاكي قتل شبه عمد يا سرقت ساده مي باشد . س: 1-آيا بايد ضمن آنكه قرار جلب به دادرسي تحت عنوان شبه عمد يا سرقت ساده صادر شده و استدلال كافي نيز در متن قرار ذكر شده آيا بايستي نسبت به اتهام قتل عمد يا سرقت مسلحانه با هر عنواني كه شاكي در شكايت خود مطرح نموده قرار منع تعقيب نيز صادر شود؟ به عبارت ديگر آيا قرار نهايي بايد در چنين مواردي شامل جلب به دادرسي و منع تعقيب از بابت عنوان مورد ادعاي شاكي باشد؟ 2-چنانچه نظر اداره محترم حقوقي آن باشد كه بايستي دو نوع قرار صادر شود چنانچه بازپرس پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري دو ب. ت. ب. عنوان اتهامي كه در قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست ذكر شده است ارسال نمايد و قرار منع تعقيب از بابت عنوان مورد ادعاي او به شاكي ابلاغ شود و پس از اعتراض دادگاه كيفري يك قرار منع تعقيب را نقض نمايد تكليف بازپرس چيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه صحيح نيست و هرگاه دادگاه يا دادسرا عنوان مجرمانه اي را بر يك رفتار منطبق مي داند، نبايد در مورد عنوان مجرمانه اي كه به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه بزه قتل عمد يا سرقت مسلحانه)، قرار منع تعقيب صادر نمايد. ثانياً: به فرضي كه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از طرف دادگاه نيست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آنچه در دادگاه اهميت دارد، رسيدگي به اعمالي است كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين جزايي و موارد استنادي مندرج در كيفرخواست نيست و بلكه بر اساس تشخيص خود و تطبيق عمل مرتكب با مواد قانوني، انشاء رأي مي نمايد، بنابراين در فرض سوال دادگاه مي تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقيب دادسرا درخصوص قتل عمد يا سرقت مسلحانه، به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مقتضي نمايد و قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا درخصوص قتل عمد يا سرقت مسلحانه كه بر خلاف موازين قانوني صادر شده است، نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اعمال ارتكابي متهم و صدور حكم بنا به تشخيص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین