نظر مشورتی 410/95/7 مورخ 1395/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف مي¬شود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه اولياء¬ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي¬باشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم صادر مي نمايد.و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است.