الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامی

الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامی خ. م.: موضوع مورد بررسی به درخواست دیه از سوی فردی مربوط می‌شود که به دلیل شلیک گلوله از سوی یکی از ماموران نیروی انتظامی دچار صدمات جدی جسمی گردیده است. شاکی درخواست پرداخت دیه از محل بیت‌المال به دلیل آسیب‌های ناشی از تیراندازی را مطرح کرده و ادعا نموده که به واسطه این حادثه، دچار آسیب‌های جدی مغزی و جسمی شده و از کار افتاده است. در مقابل، وکیل مامور شلیک‌کننده به این موضوع اشاره کرده که موتورسواران در حال ارتکاب سرقت سیم برق بوده‌اند و بر این اساس، شاکی را مقصر دانسته و عدم استحقاق وی برای دریافت دیه را مطرح کرده است. در مرحله ابتدایی، دادگاه با استناد به نظریه پزشکی قانونی و قوانین مرتبط، مامور را به پرداخت دیه محکوم نمود. سپس شاکی نسبت به نحوه دادرسی و عدم حضور نماینده سازمان ذی‌ربط اعتراض کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور به دلیل نقص در دادرسی و عدم حضور نماینده حقوقی نیروی انتظامی، دادنامه را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. دیوان عالی کشور بر لزوم احراز هویت و قیمومت پدر شاکی و همچنین تکمیل تحقیقات تاکید کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب اعلام معاون دادستان نظامی... و تقاضای دیه از ناحیه م.ب. با وکالت آقای ف.ع. که توسط ه.س. مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و صدمات شدید جسمی و زوال منافع و از کار افتادن بعضی از اعضاء وی را در پی داشته، دادگاه مرقوم عهده‌دار رسیدگی شده‌است. شرح ماجرا از این قرار است در تاریخ 1390/06/08 مصادف با تعطیلات عید سعید فطر از طریق مرکز فوریت‌های پلیس اعلام گردیده چند نفر موتورسوار در میدان... حامل سیم برق سرقت شده یا در حال سرقت سیم برق هستند. استوار یکم ه.س. با خودروی پیکان در معیت یک نفر سرباز به محل عزیمت و به تعقیب آنان پرداخته‌اند و گفته شده یکی از موتورسیکلت‌ها شماره... از طریق مرکز پیام سرقتی اعلام شده‌است، با متواری شدن موتورسواران مامور مذکور پس از اخطار ایست، با سلاح کلاشینکف هفت تیر هوایی شلیک کرده به علت عدم اعتناء راکبان موتورسیکلت چهار گلوله زمینی به سمت موتورسیکلت شلیک کرده که یکی از تیرهای شلیک شده است، به سر یکی از راکبان به نام م.ن. طرف اصابت کرده که بلافاصله نقش زمین شده و به وسیله مرکز فوریت‌های پزشکی 115 به بیمارستان... انتقال داده شده‌است. در بررسی وضعیت موتورسیکلت مصدوم مشخص شده شماره آن مسروقه است ولیکن اصل موتور متعلق به وی م. ب. و مشکلی نداشته است. برحسب دستور بازپرس از محل حادثه بررسی شده و آثاری از سرقت کابل برق یا وسایل سرقت و نیز قطع برق در آن زمان مشاهده و گزارش نشده‌است، مصدوم مدتی در حالت کما بوده و به علت اصابت گلوله به جمجمه و بافت مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته است. کارشناس سلاح ب. ت. ب. محل ورود و خروج گلوله اصابت شده تیراندازی را از پشت سر و فاصله تیرانداز با مجروح را 15 تا 60 متر و با ملاحظه سلاح کلاش قنداق‌دار و به شماره بدنه... و مشاهده آثار ورود گاز باروت روی پیستون و پیشانی جنگی و تیراندازی از سلاح مذکور را تایید کرده‌است. مرکز معاینات پزشکی، پزشکی قانونی احراز، متعاقبا اعلام کرده‌است به دنبال اصابت پرتابه فلزی به جمجمه لوله تنفسی قدام گردن تعبیه شده اختلال حرکتی سمت راست ایجاد شده و دچار افت هوشیاری شدید شده‌است و در نظریه نهایی خود، آسیب به بافت مغزی (دامعه) ارش عوارض روحی و عصبی ناشی از آسیب مغزی (شامل اختلال حافظه و اختلال خلفی) معادل پنجاه درصد دیه کامل و ارش افت هوشیاری 15 % دیه کامل و به علت طولانی بودن لوله‌گذاری تنفسی دچار تنگی نای و اختلال تکلم شده که ارش آن 200 % دیه کامل و تشنج مغزی مادام‌العمر 4 % دیه کامل فلج کامل دست و پای راست به دنبال آسیب مغزی و بریدگی وسیع ران چپ (بخیه شده) ناشی از اقدامات درمانی را اعلام کرده‌است. کمیسیون به کارگیری سلاح تیراندازی مامور را مطابق قانون به کارگیری سلاح دانسته است. نتیجتا بازپرس قرار منع پیگرد مامور تیرانداز را صادر کرده و دادستان نظامی پرونده را برای تعیین دیه از بیت‌المال حسب تقاضای مصدوم و پدر وی به دادگاه ارسال نموده‌است. دادگاه با حضور پدر مجنیٌ‌علیه تشکیل جلسه داده، دادگاه از وضعیت مصدوم پرسش کرده وی اظهار نموده به طور مطلق توان حرکت ندارد، زبان سخن گفتن ندارد و به گفته پزشک از ناحیه مغز آسیب جدی دیده است. وی اضافه کرده از مامور شکایتی ندارد، ولی چون فرزند وی بی‌گناه بود، از سازمان متبوعه متهم در صورتی که متهم توان پرداخت دیه را ندارد دیه توسط نیروی انتظامی پرداخت شود. دادگاه (بدون احضار نماینده یگان مسئول پرداخت دیه) در خاتمه رسیدگی ب. ت. ب. این‌که مجنیٌ‌ علیه بی‌تقصیر بوده به استناد تبصره‌های یک و دو ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-dav_a_24725">ماده 13 قانون به کارگیری سلاح</a> توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و ماده 3 آیین‌نامه اجرای ماده 15 همان قانون مذکور مصوب 1379 و مواد 448 ، 449 ، 488 ، 490 ، 548 ، 549 ، 563 ، 564 ، 644 ، 709 و 710 و تبصره‌های یک و دو همان ماده و بند (ح) ناظر به بند (خ) ماده مذکور، سازمان متبوعه متهم (استوار ه.س.)... را 1 - از لحاظ دامعه در جمجمه و بافت مغزی به یک سوم دیه کامل مرد مسلمان؛ 2 - از لحاظ عوارض روحی و عصبی ناشی از اختلال مغزی حافظه و خلفی به پرداخت 50 % دیه کامل؛ 3 - از لحاظ افت هوشیاری به 15 % دیه کامل؛ 4 - از نظر اختلال در تکلم به جهت لوله‌گذاری طولانی تنفسی در ناحیه قدام گردن و ابتلای به تنگی نای به 20 % درصد دیه کامل؛ 5 - از حیث تشنج مغزی به 4 %‌ دیه کامل؛ 6 - از جهت متلاحمه در ران راست ناشی از اقدام پزشکی به پرداخت 1/5 % دیه کامل؛ 7 - از حیث حارصه پشت دست راست به پرداخت نیم درصد دیه کامل؛ 8 - حارصه مچ دست راست به نیم درصد دیه کامل جمعا به یک درصد دیه کامل؛ 9 - از لحاظ دامیه در ناحیه چانه به دو صدم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌است. دادنامه در تاریخ 1393/01/31 به نماینده... ابلاغ و به دادنامه اعتراض کرده سپس طی لایحه‌ای ابتدا به نحوه انجام دادرسی و عدم احضار نماینده سازمان ذی‌ربط اعتراض کرده و موتورسواران از جمله مجنیٌ‌علیه را افرادی دانسته است که با موتورسیکلت‌های پر قدرت به قصد غارت اموال عمومی و بیت‌المال به... آمده‌اند و ماموران با هوشیاری خود مانع نیل آنان به اهداف‌شان شده‌اند و شماره موتور نیز مسروقه بوده، بنابراین مجنیٌ‌علیه را مقصر قلمداد کرده و او را مستحق دیه ندانسته است. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این‌که دادگاه در غیاب نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی استان و صرفا با حضور پدر مجنیٌ‌علیه رسیدگی کرده و دادرسی ناقص انجام گرفته است، زیرا علاوه بر عدم حضور نماینده مذکور هویت پدر مجنیٌ‌ علیه و سمت وی (به عنوان قیم) در صورت حجر وی نیز احراز و مدارک مربوطه ضمیمه پرونده نشده و از این لحاظ تحقیقات ناقص است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابتدا به لحاظ نقص در تحقیقات و به تبع آن نقص در دادرسی نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم محول می‌شود که، اولا: مدارک مربوط به حجر (احتمالی) مجنیٌ ‌علیه و قیمومت پدر وی را اخذ و ضمیمه و سپس با حضور طرفین رسیدگی و درثانی اظهارنظر نمایند. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا