نظر مشورتی 7/1383/7446 مورخ 1383/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استناد به جهات قانونی تخفیف پیرامون جرایم مواد مخدر. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: ب. ت. ب. وارد بودن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قوانين عادي از جمله درباره مواد مخدر، آيا استناد به جهات تخفيف در ماده 22 قانون مجازات اسلامي جايز است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه تخفيف مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد جرايم مواد مخدر، صحيح نيست. در اينگونه جرايم و در مقام اعمال تخفيف، پس از احراز جهات تخفيف مطابق مقررات ماده 22موصوف، بايستي طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(*) و در حدود مقررات آن، عمل شود. * - ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي: دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات هاي تعزيري مقرره دراين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.