Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : سند مالكيت ملكي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي و بهره‌برداري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجراي ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران، براي بخشي از اين پلاك ثبتي، سند مالكيت مجزا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دادگستري صادر و سند مالكيت اوليه نيز از حيث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاك ثبتي اوليه به دو پلاك ثبتي تفكيك و اسناد مجزا براي دو قطعه صادر شده است. ب. ت. ب. اين‌كه فرايند تفكيك خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و در راستاي اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۱۱ قانون زمين شهري مصوب 1366 بوده است؛ به اين نحو كه اساساً استعلامي از شهرداري به عمل نيامده و موافقت شهرداري نيز اخذ نشده است و تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن نيز، وفق ماده ۱۱ قانون زمين شهري مصوب 1366 از طريق وزارت مسكن راه و شهرسازي انجام شده است، آيا شهرداري مي‌تواند عوارض تفكيك از مالك مطالبه كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفكيك بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور) است يا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان يادشده) و سند مجزاشده (دادگستري)؟ مبناي محاسبه عوارض، سال وقوع تفكيك است يا سال مطالبه عوارض؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است و اساساً اين اموال در مالكيت دستگاه دولتي خاصي و به صورت اموال اختصاصي آن‌ها نيست و اين دستگاه‌ها به عنوان بهره‌بردار، اراضي، املاك و ابنيه موضوع اين ماده را در اختيار دارند. (ماده 6 آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران) ثانياً، به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) «در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366 اقدام خواهد شد»؛ همچنين وفق تبصره يك ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 «تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداري‌ها به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است». ثالثاً، بنا به مراتب يادشده، در فرض سؤال كه در اجراي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران، سند مالكيت ملكي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي و بهره‌برداري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صادر و متعاقباً سند مزبور تفكيك و بهره‌بردار بخشي از ملك، دادگستري اعلام و ثبت شده است؛ صرف‌نظر از آن‌كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي متعدد از جمله به شماره‌هاي 724 مورخ 28/5/1399 و 315 مورخ 13/4/1396 وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر دانسته است، موجبي براي اعمال ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02 موضوع استعلام مربوط به وضعیت عوارض تفکیک ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صادر شده و پس از انجام تفکیک، سند مالکیت مجزایی به نام دادگستری صادر گردیده است. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک را از مالک مطالبه کند و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا پرداخت عوارض بر عهده دارنده سند مادر است یا دارنده سند مجزاشده؟ همچنین، مبنای محاسبه عوارض باید سال وقوع تفکیک باشد یا سال مطالبه عوارض؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس قوانین و مقررات موجود، اموال دولتی به صورت اختصاصی متعلق به یک دستگاه خاص نیست و به عنوان بهره‌بردار در اختیار دارندگان قرار دارد. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری و تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بنابراین، ب. ت. ب. دادنامه‌های دیوان عدالت اداری که وضع عوارض برای تفکیک را مغایر با قانون دانسته‌اند، شهرداری نمی‌تواند عوارض تفکیک را مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1400/1398 شماره پرونده: 1400-66-1398 ع سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن‌ها نیست و این دستگاه‌ها به عنوان بهره‌بردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. (ماده 6 آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران) ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، در فرض سوال که در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقباً سند مزبور تفکیک و بهره‌بردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف‌نظر از آن‌که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله به شماره‌های 724 مورخ 1399/5/28 و 315 مورخ 1396/4/13 وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها صادر شده است، متعاقباً در اجرای مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه مستندسازی اموال دولتی، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر میشود و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح میگردد. )در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر می شود(. ب. ت. ب. اینکه پروسه تفکیک خارج از مقررات ماده 101 شهرداریها و در راستای اعمال مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 11 قانون زمین شهری بوده است به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده 11 قانون زمین شهری از طریق وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری میتواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه نمایند؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر )سازمان زندانها( است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر )سازمان زندانها( و سند مجزاشده )دادگستری(؟ و اینکه مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟ اولا،ً در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آنها نیست و این دستگاهها به عنوان بهرهبردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. )ماده 6 آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران( ثانیا،ً به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی » (1390 در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره )(1 ماده ) (11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد«؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب » 1366 تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداریها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.« ثالثا،ً بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقباً سند مزبور تفکیک و بهرهبردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرفنظر از آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای متعدد از جمله به شمارههای 724 مورخ 28/5/1399 و 315 مورخ 13/4/1396 وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین