Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1634 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان ادامه توقیف اموال و حساب‌های بانکی محکوم‌علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و عدم رفع توقیف از

سبدِ من

#رفع_توقیف #محکوم‌علیه #اداره_کل #حکم_اعسار #توقیف_اموال #توقیف #اعسار #قبولی #واخواهی #اجرای_احکام #توقف_عملیات_اجرایی #تقسیط_محکوم‌به #تجدیدنظرخواهی #توقف #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #مدیون #اجرائیه #بازداشت #حکم_غیابی #رسیدگی #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #مزایده #اموال #تقسیط #قضاییه #صورت #اقساط #آیین_دادرسی #انقلاب #مهلت #ماه #توقیفی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم تقسیط یا قرار قبولی واخواهی و تجدیدنظر، مانع از توقیف اموال محکوم‌علیه است؟

پاسخ: صدور حکم تقسیط مانع استیفای محکوم‌به از اموال نیست و قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظر تنها مانع ادامه عملیات اجرایی است.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره وضعیت توقیف حساب‌ها و اموال شخصی است که به پرداخت بدهی محکوم شده؛ یکی پس از پذیرش اعسار و پرداخت قسط اول، و دیگری پس از پذیرش واخواهی یا تجدیدنظرخواهی. متن ارائه‌شده شامل استعلام است، اما پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام است؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ در پرسش، محکوم‌علیه و مرجع اجرای احکام مطرح‌اند.

چگونه: استعلام دو وضعیت را مطرح کرده است: پرداخت قسط اول پس از حکم اعسار و تقسیط، و ارائه قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی. پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌علیه و اجرای احکام درباره اثر تقسیط یا توقف عملیات اجرایی بر توقیف اموال مهم است، اما نتیجه نهایی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تبصره ۱ ماده ۱۱؛ مواد دیگر نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف اموال، توقیف حساب بانکی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، توقف عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با پرداخت قسط اولِ محکوم‌به، آیا باید حساب‌های بانکی محکوم‌علیه رفع توقیف شود؟

متن موجود پاسخ نظریه مشورتی را نشان نمی‌دهد.

آیا پذیرش واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، به‌تنهایی موجب رفع توقیف اموال و حساب‌ها می‌شود؟

متن موجود پاسخ نظریه مشورتی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، تقسیط، توقیف اموال، واخواهی، تجدیدنظرخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : - ب. ت. ب. اين‌كه طبق تبصره يك ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، صدور حكم بر تقسيط محكوم‌به يا اعطاي مهلت به مديون مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه از محكوم‌عليه به دست مي‌آيد، نيست؛ چنانچه محكوم‌عليه داد‌نامه‌اي مبني بر پذيرش اعسار و تقسيط محكوم‌به ارائه و تمامي اقساط ماه اول را پرداخت كند (اقساط آينده باقي است)، آيا اجراي احكام مكلف به رفع توقيف از حساب‌هاي محكوم‌عليه است يا ب. ت. ب. اين‌كه رفع توقيف از حساب به منظور انجام تراكنش‌هاي بعدي است و ممكن است در آينده وجوهي به اين حساب واريز شود كه استعلام آنلاين و توقيف و برداشت سريع براي اجراي احكام امكان‌پذير نباشد، بايد از رفع توقيف خودداري كند؟ 2- چنانچه حساب و اموال محكوم‌عليه در اجراي اجراييه توقيف باشد و محكوم‌عليه قرار قبولي واخواهي يا قرار قبولي تجديدنظرخواهي به اجراي احكام ارائه و درخواست رفع توقيف از اموال و حساب‌هاي بانكي خود را بنمايد، با عنايت به اين‌كه صدور قرار قبولي واخواهي يا تجديد نظر‌خواهي موجب توقف عمليات اجرايي مي‌شود، آيا توقف عمليات اجرايي به معناي اعاده به وضع سابق و رفع توقيف از اموال و حساب‌هاي توقيفي است يا تنها مانع ادامه عمليات اجرايي؛ اعم از مزايده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين‌كه دادگاه با بررسي وضعيت مالي محكوم‌عليه و از جمله وضعيت حساب‌هاي بانكي و مجموعه درآمد وي، حكم به اعسار يا تقسيط صادر مي‌كند؛ لذا علي‌الاصول با صدور اين حكم، موجبي براي ادامه توقيف حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه وجود ندارد. 2- چنانچه به استناد تبصره يك ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكوم‌عليه از حكم غيابي واخواهي كند، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف مي‌شود و توقف اجراي حكم، با اعاده عمليات اجرايي ملازمه‌اي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكوم‌عليه موجب رفع توقيف از اموال و حساب‌هاي بانكي وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1634 مورخ 1401/07/02 موضوع استعلام به بررسی وضعیت توقیف حساب‌های بانکی و اموال م. ع. د. صورت پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به، و همچنین تاثیر صدور قرار قبولی واخواهی و تجدیدنظرخواهی بر عملیات اجرایی مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که با صدور حکم اعسار یا تقسیط، به‌طور کلی دلیلی برای ادامه توقیف حساب‌های بانکی م. ع. وجود ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که صدور قرار قبولی واخواهی موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود، اما این توقف به معنای بازگشت به وضعیت قبلی و رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی نیست و تنها مانع از ادامه عملیات اجرایی، مانند مزایده و برداشت وجه خواهد شد. این موضوع بر اساس تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنتاج می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1400/1634 شماره پرونده: 1400-3/1-1634 ح - ب. ت. ب. این‌که طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می‌آید، نیست؛ چنانچه م. ع. داد‌نامه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حساب‌های م. ع. است یا ب. ت. ب. این‌که رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش‌های بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟ 2- چنانچه حساب و اموال م. ع. د. اجرای اجراییه توقیف باشد و م. ع. قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی خود را بنماید، با عنایت به این‌که صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظر‌خواهی موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب‌های توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟ 1- ب. ت. ب. این‌که دادگاه با بررسی وضعیت مالی م. ع. و از جمله وضعیت حساب‌های بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می‌کند؛ لذا علی‌الاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حساب‌های بانکی م. ع. وجود ندارد. 2- چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، م. ع. از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی م. ع. موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. -1 ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 صدور حکم بر تقسیط محکومبه یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست میآید، نیست؛ چنانچه م. ع. دادنامهای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند )اقساط آینده باقی است،( آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حسابهای م. ع. است یا ب. ت. ب. اینکه رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنشهای بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکانپذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟ -2 چنانچه حساب و اموال م. ع. د. اجرای اجراییه توقیف باشد و م. ع. قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی خود را بنماید، با عنایت به اینکه صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظرخواهی موجب توقف عملیات اجرایی میشود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حسابهای توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟ -1 ب. ت. ب. اینکه دادگاه با بررسی وضعیت مالی م. ع. و از جمله وضعیت حسابهای بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر میکند؛ لذا علیالاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حسابهای بانکی م. ع. وجود ندارد. -2 چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 م. ع. از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمهای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی م. ع. موجب رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین