Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/286 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای بایع مبنی بر جهل «به فوری بودن خیار غبن» با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #خیار_غبن #خیار #بایع #غبن #اثبات #فسخ #قانون_مدنی #بار_اثبات #اماره_قانونی #اماره #ادله_اثبات #خیارات #سوگند #فسخ_نکاح #قضاییه #فوریت #عقود #نظریه‌مشورتی #اشتراط #احکام #ادعا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادعای بایع مبنی بر جهل به فوری بودن خیار غبن پذیرفته است و بار اثبات آن بر عهده کیست؟

پاسخ: ملاک علم به حق فسخ و فوریت آن در ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی در سایر عقود نیز جاری است و اثبات جهل به قانون بر عهده مدعی است.

به زبانِ ساده

اگر کسی معامله‌ای کرده و می‌خواهد به دلیل ضرر (غبن) آن را فسخ کند، باید فوراً اقدام کند. اگر ادعا کند که «نمی‌دانستم باید فوراً اقدام کنم»، باید این بی‌اطلاعی را در دادگاه ثابت کند و نمی‌تواند فقط با قسم خوردن (بدون دلیل) ادعایش را پیش ببرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)، بایع (فروشنده).

چگونه: با تحلیل حقوقی مبنی بر اینکه جهل به قانون پذیرفته نیست مگر با اثبات، و اینکه اماره قانونی بر آگاهی افراد از قانون وجود دارد.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که قصد فسخ معامله به دلیل ضرر را دارند حیاتی است تا بدانند ادعای «نمی‌دانستم» به تنهایی کافی نیست و نیاز به اثبات دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: خیار غبن، فوریت، فسخ، اماره قانونی، بار اثبات، قاعده لا یعلم الا من قبله.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جهل به فوری بودن خیار غبن قابل پذیرش است؟

بله، اما بار اثبات آن بر عهده مدعی (بایع) است.

آیا قاعده «لا یعلم الا من قبله» در اثبات جهل به فوریت خیار کاربرد دارد؟

خیر، محمل قانونی برای آن وجود ندارد.

بار اثبات جهل به قانون بر عهده کیست؟

بر عهده مدعی جهل (کسی که ادعا می‌کند نمی‌دانسته).

کلیدواژه‌ها: خیار غبن، فوریت خیار، جهل به قانون، بار اثبات، فسخ قرارداد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1- آيا ادعاي بايع مبني بر جهل «به فوري بودن خيار غبن» به علت كم سوادي پذيرفته است؟ آيا ملاك ماده 1131 قانون مدني براي ديگر خيارات و ديگر معاملات به عنوان يك قاعده عام قابل پذيرش است و يا آن‌كه استثناء است؟ 2- در صورتي كه اين ادعا را قابل پذيرش بدانيم، نحوه اثبات جهل به فوريت قانون چگونه است؟ آيا نياز به ادله اثبات مستقل دارد و يا از آن‌جا كه از درونيات و امور شخصي است، مطابق قاعده «لايعلم الّا من قبله» با سوگند بايع قابل اثبات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاك حكم مقرر در ماده 1131 قانون مدني مبني بر اشتراط علم به حق فسخ و فوريت آن براي ساقط شدن خيار فسخ نكاح، در موارد مشابه قابل تمسك و استفاده است و اين حكم به عنوان قاعده‌اي كلي در ديگر عقود از جمله فرض سؤال، قابليت اعمال و اجرا دارد. با وجود اين، از آن‌جايي كه در فرض سؤال اماره قانوني آگاهي افراد از حكم قانون نيز مجرا مي‌باشد، بار اثبات بي‌اطلاعي از قانون و به عبارتي اثبات خلاف اين اماره بر عهده مدعي جهل است و وي بايد همانند هر امر عدمي ديگر با تمسك به امور وجودي كه با جهل وي نسبت به حكم ملازمه دارد و همچنين با توسل به امور حسي و آثار آن، جهل خ. ر. ب. اثبات برساند و براي تمسك به احكام مترتب بر قاعده «لا يعلم الا من قبله» محملي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/286 مورخ 1401/05/01 موضوع استعلام به پذیرش ادعای بایع در خصوص ناآگاهی از فوریت خیار غبن و نحوه اثبات این ناآگاهی در معاملات مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ملاک ماده 1131 قانون مدنی، که علم به حق فسخ و فوریت آن را برای ساقط شدن خیار فسخ نکاح ضروری می‌داند، به عنوان یک قاعده کلی در سایر عقود نیز قابل اعمال است. در پاسخ به پرسش دوم، باید اشاره کرد که بار اثبات ناآگاهی از قانون بر عهده مدعی جهل است و او باید با ارائه دلایل و شواهدی که نشان‌دهنده ناآگاهی‌اش به حکم قانون باشد، این ادعا را اثبات کند. همچنین، استناد به قاعده «لایعلم الّا من قبله» در این زمینه مجاز نیست و نیاز به ادله اثبات مستقل دارد. تاریخ نظریه: 1401/05/01 شماره نظریه: 7/1400/286 شماره پرونده: 1400-76-286 ح ملاک حکم مقرر در ماده 1131 قانون مدنی مبنی بر اشتراط علم به حق فسخ و فوریت آن برای ساقط شدن خیار فسخ نکاح، در موارد مشابه قابل تمسک و استفاده است و این حکم به عنوان قاعده‌ای کلی در دیگر عقود از جمله فرض سوال، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آن‌جایی که در فرض سوال اماره قانونی آگاهی افراد از حکم قانون نیز مجرا می‌باشد، بار اثبات بی‌اطلاعی از قانون و به عبارتی اثبات خلاف این اماره بر عهده مدعی جهل است و وی باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسک به امور وجودی که با جهل وی نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خ. ر. ب. اثبات برساند و برای تمسک به احکام مترتب بر قاعده «لا یعلم الا من قبله» محملی وجود ندارد. ملاک حکم مقرر در ماده 1131 قانون مدنی مبنی بر اشتراط علم به حق فسخ و فوریت آن برای ساقط شدن خیار فسخ نکاح، در موارد مشابه قابل تمسک و استفاده است و این حکم به عنوان قاعدهای کلی در دیگر عقود از جمله فرض سؤال، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آنجایی که در فرض سؤال اماره قانونی آگاهی افراد از حکم قانون نیز مجرا میباشد، بار اثبات بیاطلاعی از قانون و به عبارتی اثبات خلاف این اماره بر عهده مدعی جهل است و وی باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسک به امور وجودی که با جهل وی نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خ. ر. ب. اثبات برساند و برای تمسک به احکام مترتب بر قاعده »لا یعلم الا من قبله« محملی وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1131 — قانون مدنی ماده 1131 قانون مدنی برای دیگر خیارات و دیگر معاملات به عنوان یک قاعده عام

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین