Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1170 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم الزام قاضی انشاء‌کننده رأی به تهیه رأی دست‌نویس یا تایپی و ثبت آن در پرونده در صورت صدور و ثبت رای در س

سبدِ من

#اداره_کل #مدیریت #مبیع #ملک #برنده_مزایده #رای_صادره #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بایع #سند_رسمی #تصرف #شخص_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #اعتراض #دعوای_اصلی #سند #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دادرسی #ناظر #ختم_رسیدگی #تسلیم_مبیع #مال_غیر_منقول #زمین #مشتری #خریدار #حقوق #اصحاب_دعوا #انتقال_مالکیت #اثبات #استرداد_ثمن #آیین_دادرسی_کیفری #بیع #اثبات_مالکیت #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #نام #مجلوب_ثالث #اعتراض_ثالث_اجرایی #انتقال_رسمی #مالک #قضاییه #صورت #قضایی #ثالث #الزام‌به‌تحویل #صدور‌رای #تأیید #دادرس #اعتراض‌ثالث #تلف‌حکمی #استماع #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور رای در سامانه سمپ، تهیه نسخه دست‌نویس یا تایپی رای الزامی است؟

پاسخ: خیر، نسخه الکترونیکی ایجاد و تایید شده در سامانه سمپ کافی است و نیازی به نسخه دست‌نویس یا تایپی نیست، مشروط بر اینکه به امضای دادرس برسد.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که آیا رأی صادرشده در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی باید دوباره روی کاغذ تهیه شود. نظر اداره کل حقوقی این است که اگر قاضی رأی را در سامانه ایجاد و تأیید کند، نسخه جداگانه دست‌نویس یا تایپی لازم نیست؛ اما رأی باید امضای دادرس را داشته باشد و در پرونده ثبت شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر در متن معرفی نشده و موضوع به قاضی رسیدگی‌کننده مربوط است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ضرورت تهیه نسخه کاغذی، اداره کل حقوقی به ماده ۶۵۵ استناد کرده و نسخه الکترونیکیِ تأییدشده را کافی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و کارکنان دادگاه‌ها در تنظیم و ثبت رأی الکترونیکی راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: رأی الکترونیکی، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، انشای رأی، تأیید رأی، امضای دادرس، ثبت رأی در پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی باید رأی صادرشده در سامانه سمپ را جداگانه دست‌نویس یا تایپ و در پرونده ثبت کند؟

خیر؛ نسخه یا محتوای الکترونیکی رأی کافی است.

آیا رأی الکترونیکی باید به امضای دادرس برسد و در پرونده ثبت شود؟

بله.

کلیدواژه‌ها: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، رای الکترونیکی، آیین دادرسی کیفری، انشا رای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده پس از اعلام ختم رسيدگي، در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) مبادرت به صدور رأي نمايد، آيا تهيه رأي دست‌نويس يا تايپي و ثبت آن در پرونده به عنوان رأي الزامي است و يا آن‌كه صرف دادنامه صادر شده و ثبت آن در سامانه مذكور كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كافي دانستن نسخه يا محتواي الكترونيكي از جمله براي اوراق رأي، رأيي كه در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) ايجاد و توسط قاضي انشاء‌كننده رأي تأييد شده است، كفايت نموده و نيازي به تنظيم نسخه دست‌نويس يا تايپي نيست. ثانياً، رأي صادره در هر حال بايد به امضاي دادرس مربوط برسد و در پرونده ثبت شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1170 مورخ 1402/04/24 موضوع استعلام درباره الزامات صدور رای توسط قاضی پس از ختم رسیدگی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) است. در این استعلام پرسیده شده که آیا تهیه رای به صورت دست‌نویس یا تایپی و ثبت آن در پرونده الزامی است یا اینکه تنها ثبت رای در سامانه کافی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، پاسخ داده است که رای ایجاد شده در سامانه مذکور که توسط قاضی تایید شده، کافی است و نیازی به تهیه نسخه دست‌نویس یا تایپی نیست. همچنین، تاکید شده است که رای صادره باید به امضای دادرس مربوطه برسد و در پرونده ثبت شود. تاریخ نظریه: 1402/04/24 شماره نظریه: 7/1401/1170 شماره پرونده: 1401-127-1170ح در صورتی که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده پس از اعلام ختم رسیدگی، در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) مبادرت به صدور رای نماید، آیا تهیه رای دست‌نویس یا تایپی و ثبت آن در پرونده به عنوان رای الزامی است و یا آن‌که صرف دادنامه صادر شده و ثبت آن در سامانه مذکور کافی است؟ اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن نسخه یا محتوای الکترونیکی از جمله برای اوراق رای، رایی که در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) ایجاد و توسط قاضی انشاء‌کننده رای تایید شده است، کفایت نموده و نیازی به تنظیم نسخه دست‌نویس یا تایپی نیست. ثانیاً، رای صادره در هر حال باید به امضای دادرس مربوط برسد و در پرونده ثبت شود. در صورتی که قاضی رسیدگیکننده به پرونده پس از اعلام ختم رسیدگی، در سامانه مدیریت پروندههای قضایی )سمپ( مبادرت به صدور رأی نماید، آیا تهیه رأی دستنویس یا تایپی و ثبت آن در پرونده به عنوان رأی الزامی است و یا آنکه صرف دادنامه صادر شده و ثبت آن در سامانه مذکور کافی است؟ -١همانگونه که مستحضرید، بند ٣ماده ٣٦٢قانون مدنی بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید و مواد ٢١٩و ٢٣١همین قانون نیز عقود را فقط بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع میداند؛ همچنین وفق ماده ٣٧٢این قانون، چنانچه مبیع قابلیت تسلیم نداشته باشد، معامله باطل است؛ با عنایت به مستندات قانونی یادشده، چنانچه موضوع مورد معامله مال غیر منقول )زمین( و فاقد سند رسمی باشد و ملک نیز در تصرف شخص ثالث باشد، در دعوای الزام به تحویل مبیع با وجود حکم مقرر در ماده ٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦آیا مشتری باید به طرفیت بایع طرح دعوا کند یا باید متصرف ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد؟ از آنجا که متصرف در مقابل خریدار تعهدی ندارد، تحت چه عنوانی باید طرف دعوا قرار گیرد؟ -٢به موجب ماده ٤٢٢قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩اعتراض شخص ثالث پیش از اجرای حکم قابل طرح است و پس از آن در صورتی میتوان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. هدف مقنن از قسمت اخیر این ماده، موارد سقوط تعهد موضوع ماده ٢٦٤قانون مدنی و موارد مشابه نیست؛ زیرا چنانچه این موارد پیش از اجرای حکم هم وجود داشته باشد، دعوا قابل طرح نیست؛ بلکه به نظر میرسد سقوط حق مندرج در این ماده، سقوط ناشی از اجرای حکم است که با انتقال مال )ملک( به برنده مزایده حق ثالث نسبت به عین را ساقط مینماید که از مصادیق تلف حکمی است؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده است: »ولو نقل العینان او احدهما بعقد لازم فهو کالتلف«؛ همچنین پس از اجرای حکم و انتقال مال به برنده مزایده )غیر از اصحاب دعوای اصلی(، پذیرش اعتراض ثالث موجب تزلزل دائمی حقوق ثالث برنده مزایده و تزلزل اعتبار آراء محاکم خواهد شد؛ در حالی که برنده مزایده این حق را از طریق مجاری قانونی و قضایی به دست آورده و در دعوای اعتراض ثالث نیز نمیتواند از اصحاب دعوا قرار گیرد تا از حق خود دفاع کند. از طرفی نیز اصحاب دعوای اصلی به واسطه انتقال مالکیت مال به برنده مزایده دیگر سمتی ندارند. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که برخی محاکم دعوا را مطلقاً مسموع میدانند و برخی به استناد تلف حکمی دعوا را رد میکنند، خواهشمند است به پرسشهای زیر را پاسخ دهید: اولاً، اثبات بقای حق ثالث تکلیف ثالث است یا اصحاب دعوای اصلی؟ ثانیاً، در فرض انتقال مال به برنده مزایده که در حکم تلف عین مال است، آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به عین قابل پذیرش است و یا آنکه ثالث به دلیل تلف مال باید جهت استرداد ثمن به ایادی خود مراجعه کند؟ اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ٦٥٥قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن نسخه یا محتوای الکترونیکی از جمله برای اوراق رأی، رأیی که در سامانه مدیریت پروندههای قضایی )سمپ( ایجاد و توسط قاضی انشاءکننده رأی تأیید شده است، کفایت نموده و نیازی به تنظیم نسخه دستنویس یا تایپی نیست. ثانیاً، رأی صادره در هر حال باید به امضای دادرس مربوط برسد و در پرونده ثبت شود. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ١٤٠٢/٠٤/٢٦ ٧/١٤٠١/١١٥٣ ١٤٠١-١٢٧/١-١١٥٣ :شماره پرونده -١اولاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ٦٧٢مورخ ١٣٨٣/١٠/١هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمیتوان دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سند ملک به نام »الف« باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت »ب« )ید ماقبل خواهان( و شخص »الف« اقامه میشود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت »ب« قابلیت استماع دارد. ثانیاً، ب. ت. ب. بند ٣ماده ٣٦٢قانون مدنی، بایع ملزم به تحویل مبیع است و باید موانع تحویل را مرتفع نماید و اطلاع دادگاه از اینکه ملک در تصرف ثالث است، مؤثر در مقام نیست و اصحاب پرونده میتوانند ثالث متصرف را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب کنند و در هر حال چنانچه ثالث در این دادرسی دخالتی نداشته باشد، اجرای رأی صادره به طرفیت وی در حدود ماده ٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦امکانپذیر خواهد بود. -٢صرفنظر از اینکه ماده ٤٤٢قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در مواد ٣٠٢ ،٣٦ ،٣١ ،٣٠و ٣١١قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمیتوان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین