Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : چنانچه بزه تصرف عدواني در مال غيرمنقول اثبات شود و قاضي در اجراي ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) حكم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهكار در فرايند رسيدگي به دعواي رفع تصرف اقدام به كشت و زرع و احداث اعياني در مال غيرمنقول كرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسيده باشد، شيوه اجراي حكم رفع تصرف عدواني چگونه است؟ توضيح آنكه، در ماده 48 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 165 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين خصوص دو حكم متفاوت وجود دارد؛ بر همين اساس برخي قضات معتقدند از آنجا كه در دعواي كيفري رفع تصرف ركن مالكيت احراز مي‌شود، به مانند دعواي خلع يد است و نوعي دعواي مالكيت است و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد اعمال شود؛ در مقابل، عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه دعواي رفع تصرف عدواني دعوايي شكلي است و مقررات تصرف عدواني به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بايد اعمال شود و اين قانون آخرين اراده شارع در اين خصوص است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف مشتكي‌عنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار اناطه صادر مي¬شود. بديهي است در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و مستند تصرفات متهم، سند رسمي باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگي‌كننده ملزم است به مفاد سند رسمي ترتيب اثر دهد و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه، اتخاذ تصميم كند. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ آن‌كه در فرض سؤال غاصبانه بودن يد متصرف عدواني، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاكم بر غصب است، در صورتي‌كه محكوم‌عليه به دريافت قيمت بذر و زراعت و يا پرداخت اجرت‌المثل رضايت ندهد، برابر قسمت اخير ماده 165 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به درخواست محكوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملك مـورد تصرف به وضع سابق اعاده مي‌شود. توضيح آنكه، قانون‌گذار در ماده اخيرالذكر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالكيت در تصرف عدواني موضوع اين ماده، همان حكم غصب را جاري دانسته است كه به قياس اولويت نسبت به مواردي مانند فرض سؤال كه مالكيت خواهان نيز احراز شده است، مجري خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 موضوع استعلام، نحوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در شرایطی است که بزهکار در جریان رسیدگی به دعوا اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در ملک غیرمنقول کرده باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که برای تشخیص جرم تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به اثبات سابقه تصرف شاکی نیست. در صورت بروز اختلاف در مالکیت، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر می‌گردد. همچنین، اگر سند رسمی برای تصرفات متهم وجود داشته باشد، قاضی موظف به رعایت آن است. در نهایت، اگر م. ع. ب. دریافت قیمت بذر و زراعت یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ملک به وضعیت سابق بازگردانده می‌شود و این حکم به دلیل غاصبانه بودن تصرف، اجرا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/06/03 شماره نظریه: 7/1401/1195 شماره پرونده: 1401-3/1-1195 ح بدیهی است در فرض سوال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سوال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که م. ع. ب. دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سوال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین