نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
چنانچه بزه تصرف عدواني در مال غيرمنقول اثبات شود و قاضي در اجراي ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) حكم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهكار در فرايند رسيدگي به دعواي رفع تصرف اقدام به كشت و زرع و احداث اعياني در مال غيرمنقول كرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسيده باشد، شيوه اجراي حكم رفع تصرف عدواني چگونه است؟ توضيح آنكه، در ماده 48 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 165 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين خصوص دو حكم متفاوت وجود دارد؛ بر همين اساس برخي قضات معتقدند از آنجا كه در دعواي كيفري رفع تصرف ركن مالكيت احراز ميشود، به مانند دعواي خلع يد است و نوعي دعواي مالكيت است و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد اعمال شود؛ در مقابل، عدهاي بر اين عقيدهاند كه دعواي رفع تصرف عدواني دعوايي شكلي است و مقررات تصرف عدواني به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بايد اعمال شود و اين قانون آخرين اراده شارع در اين خصوص است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف مشتكيعنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار اناطه صادر مي¬شود. بديهي است در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و مستند تصرفات متهم، سند رسمي باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگيكننده ملزم است به مفاد سند رسمي ترتيب اثر دهد و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه، اتخاذ تصميم كند. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ آنكه در فرض سؤال غاصبانه بودن يد متصرف عدواني، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاكم بر غصب است، در صورتيكه محكومعليه به دريافت قيمت بذر و زراعت و يا پرداخت اجرتالمثل رضايت ندهد، برابر قسمت اخير ماده 165 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به درخواست محكومله بذر و زراعت معدوم و ملك مـورد تصرف به وضع سابق اعاده ميشود. توضيح آنكه، قانونگذار در ماده اخيرالذكر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالكيت در تصرف عدواني موضوع اين ماده، همان حكم غصب را جاري دانسته است كه به قياس اولويت نسبت به مواردي مانند فرض سؤال كه مالكيت خواهان نيز احراز شده است، مجري خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03
موضوع استعلام، نحوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در شرایطی است که بزهکار در جریان رسیدگی به دعوا اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در ملک غیرمنقول کرده باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که برای تشخیص جرم تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به اثبات سابقه تصرف شاکی نیست. در صورت بروز اختلاف در مالکیت، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر میگردد. همچنین، اگر سند رسمی برای تصرفات متهم وجود داشته باشد، قاضی موظف به رعایت آن است. در نهایت، اگر م. ع. ب. دریافت قیمت بذر و زراعت یا پرداخت اجرتالمثل رضایت ندهد، طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ملک به وضعیت سابق بازگردانده میشود و این حکم به دلیل غاصبانه بودن تصرف، اجرا خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1402/06/03
شماره نظریه: 7/1401/1195
شماره پرونده: 1401-3/1-1195 ح
بدیهی است در فرض سوال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگیکننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند.
ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ آنکه در فرض سوال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتیکه م. ع. ب. دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرتالمثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکومله بذر و زراعت معدوم و ملک مورد تصرف به وضع سابق اعاده میشود.
توضیح آنکه، قانونگذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سوال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل املاک از دولت
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1528 — 1400/02/12
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1047 — 1398/10/17
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1047 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم دادگاه به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق در فرضی که تصرف عدوانی از طریق کشت و زراعت باشد. با اصلاحات
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز مطالبه اجرت المثل منافع در زمان تصرف عدوانی
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شد
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع تصرف و اعاده وضع به سابق در خصوص ملکی که زیر کشت شالی میباشد
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود و رضایت محکوم علیه برای نگه داش
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ارتباط بین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی بدون عذر موجه
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت درختان غرس شده در ملک موضوع خلع ید مشاعی
مواد 165و 164 قانون آیین دادرسی مدنی هم قابل بهره برداری هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات یا دعوی استرداد مبلغ اعیان و عرصه
مواد 165 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع امر به کارشناس
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 165
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 165 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
به هر روی تأسیسات موجود در ملک که متعلق به محکوم له
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردیده این ماده را باید مخصص ماده 48
-
مقاله
هماستناد
چهارم اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود زراعت ۱۴۵۵
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردیده این ماده را باید مخصص ماده 48
-
مقاله
هماستناد
چهارم اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود زراعت ۱۴۵۵
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردیده این ماده را باید مخصص ماده 48
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول
قانون قلیم | آیین دادرسی مدنی ماده 165
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت نخست - موضوع حکم قرار نگرفتن
قانون قلیم | آیین دادرسی مدنی ماده 165
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت نخست - موضوع حکم قرار نگرفتن
قانون قلیم | آیین دادرسی مدنی ماده 165
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — پاسخ مثبت است
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است در صورت تقاضای محکوم له داد
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — آیا کسی که محق در دعوای تصرف
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است در صورت تقاضای محکوم له داد
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — آیا کسی که محق در دعوای تصرف
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است در صورت تقاضای محکوم له داد
-
مقاله
هماستناد
مستند قانونی دعوای قلع و قمع در مورد بنا و زراعت
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
مقاله
هماستناد
مستند قانونی دعوای قلع و قمع در مورد بنا و زراعت — مستند قانونی صدور حکم به قلع و
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — در مورد زراعت و غرس اشجار ماده
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم مانعیت عدم حضور خوانده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم (رسیدگی غیابی در حقوق ایران (قواعد فقه))
ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
جواز مطالبه اجرت المثل منافع در زمان تصرف عدوانی
ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
