Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/48 مورخ 1401/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه و نحوه رسیدگی به شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی م

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #اداره_کل #اجرای_احکام #رسیدگی #مزایده #ابلاغ #انتقال_سند #وکیل #اشتباه #تنفیذ #سند_رسمی_ملک #نام #برنده_مزایده #تشریفات_قانونی #حق_شکایت #حقوق #محکوم‌علیه #ابطال_مزایده #مجوز_قانونی #محکوم‌له #پیش‌بینی #ابطال #قضاییه #احکام #صورت #مهلت #صحت #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #حقوقی_در #اطلاع #تأیید #تشریفات #ادعا #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی (مزایده) پس از مهلت مقرر قانونی قابل پذیرش است؟

پاسخ: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید آن را مردود اعلام کند، اما دادگاه مکلف به احراز صحت جریان مزایده است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض محکوم‌علیه به تشریفات مزایده پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای و پس از تنظیم سند به نام برنده مزایده است. نظریه می‌گوید دعوای مستقل برای ابطال عملیات اجرایی دادگاه مبنای قانونی ندارد. بااین‌حال، دادگاه همچنان باید صحت مزایده را بررسی کند و اگر پیش از انتقال سند اشکالی ببیند، از انتقال سند خودداری کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه، وکیل او، دادگاه اجراکننده و برنده مزایده است.

چگونه: پس از برگزاری مزایده و تأیید صحت تشریفات، سند رسمی به نام برنده مزایده تنظیم شده و محکوم‌علیه خارج از مهلت یک‌هفته‌ای به برخی تشریفات اعتراض کرده است. اداره کل حقوقی میان دعوای مستقل ابطال عملیات اجرایی و وظیفه دادگاه برای احراز صحت مزایده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، وکیل او و دادگاه‌های اجراکننده در تشخیص راه اعتراض به مزایده و حدود وظیفه دادگاه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۲

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، عملیات اجرایی دادگاه، شکایت از مزایده، مهلت یک‌هفته‌ای، احراز صحت مزایده، انتقال سند رسمی، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان خارج از مهلت یک‌هفته‌ای ماده ۱۴۲، دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه یا مزایده را مطرح کرد؟

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، از جمله ابطال مزایده، وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید آن را به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام کند.

آیا دادگاه با پایان مهلت شکایت یک‌هفته‌ای دیگر وظیفه‌ای درباره صحت مزایده ندارد؟

خیر؛ دادگاه طبق ماده ۱۴۳ موظف به احراز صحت جریان مزایده است و اگر متوجه اشکال شود باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند.

کلیدواژه‌ها: ابطال مزایده، عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، صحت جریان مزایده، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه مزايده اي صورت گرفته و با تأييد صحت جري تشريفات توسط دادگاه، سند رسمي ملك به نام برنده مزايده تنظيم گردد . اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احكام مدني ،محكوم عليه ادعاي عدم وقوع برخي تشريفات قانوني مزايده را نموده و تقاضاي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي را بنمايد ، آيا اين ادعا قابل پذيرش است ؟در صورت احراز، آيا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدين جهت مي باشد؟ توضيح آن كه تخلفات ادعايي شامل عدم ابلاغ وقت اجراي مزايده به وكيل محكوم عليه و نظاير آن است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج از مهلت ذي نفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي، از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند؛ حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي تواند از اين دستور عدول كند. ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزايده به وكيل محكوم عليه، با عنايت به اين كه در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله مواد 130، 131، 143 و 144 اين قانون براي طرفين (محكوم¬له و محكوم¬عليه) حقوقي در جلسه مزايده و پس از آن پيش بيني شده است و لازمه اعمال اين حقوق اطلاع از وقت مزايده است، ابلاغ وقت مزايده به طرفين الزامي است و عدم ابلاغ وقت مزايده به طرفين مي¬تواند از موجبات عدم تنفيذ مزايده باشد و در فرض انتقال سند، به دلايلي كه شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/48 مورخ 1401/02/06 موضوع استعلام به بررسی امکان پذیرش ادعای م. ع. د. خصوص عدم رعایت برخی تشریفات قانونی مزایده و درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از صدور سند رسمی ملک به نام برنده مزایده مربوط می‌شود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی از نظر قانونی فاقد وجاهت است و دادگاه نمی‌تواند حکم به ابطال صادر کند. بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا باید مردود اعلام شود. همچنین، اگرچه حق شکایت طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مشروط به مهلت یک هفته‌ای است، اما دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را بررسی کند و در صورت وجود هرگونه اشکال، باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند. در مورد عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم‌علیه، این عدم ابلاغ می‌تواند باعث عدم تنفیذ مزایده شود و در صورت انتقال سند، می‌تواند دلیلی برای مخالفت با دستور انتقال سند باشد. تاریخ نظریه: 1401/02/06 شماره نظریه: 7/1401/48 شماره پرونده: 1401-3/1-48 ح چنانچه مزایده‌ای صورت گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ، م. ع. ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید، آیا این ادعا قابل پذیرش است ؟در صورت احراز، آیا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدین جهت می‌باشد؟ توضیح آن‌که تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل م. ع. و نظایر آن است. ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم‌علیه، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون برای طرفین (محکوم‌له و م. ع.) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است. اولا،ً طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیا،ً گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذینفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. ثالثا،ً در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکومعلیه، با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 143 ، 131 ، 130 و 144 این قانون برای طرفین )محکومله و م. ع.( حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیشبینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین میتواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین