نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/607 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوا با ادعای غبن از سوی صاحب مال (محکومعلیه یا شخص ثالث) در صورت رد اعتراض وی به میزان ارز
#شخص_ثالث #محکومعلیه #اداره_کل #اعتراض #غبن #ارزیابی_مال #فسخ #مزایده #محکومبه #اجرای_احکام_مدنی #حقوق #ماده_۷۵ #توقف_عملیات_اجرایی #غبن_فاحش #تشخیص #رسیدگی #واحد_اجرای_احکام #توقیف #کارشناس_رسمی_دادگستری #دادخواست #ثالث #قضاییه #صورت #تکالیف #نظریهمشورتی #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از رد اعتراض به ارزیابی مال در اجرای احکام، ادعای غبن و فسخ مزایده مسموع است؟
پاسخ: خیر، با توجه به قطعی بودن نظر دادگاه در رسیدگی به اعتراض ارزیابی، دعوای فسخ مزایده به ادعای غبن مسموع نیست.
به زبانِ ساده
اگر مال کسی (چه محکومعلیه و چه شخص ثالث) برای پرداخت بدهی توقیف شود و او به قیمتگذاری کارشناس اعتراض کند، تصمیم دادگاه در مورد آن قیمت نهایی است. فرد نمیتواند بعداً با ادعای «ارزان فروختن» یا «غبن»، مزایده را باطل کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع صادرکننده)، مخاطبان (محکومعلیه و اشخاص ثالث).
چگونه: با استناد به قطعی بودن نظر دادگاه در رسیدگی به اعتراض ارزیابی (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام)، راه برای ادعاهای بعدی مثل غبن بسته شد.
چرا مهم است: این متن برای کسانی که اموالشان در اجرای احکام توقیف شده مهم است تا بدانند باید در همان مرحله ارزیابی اعتراض کنند و بعد از آن راهی برای ابطال مزایده ندارند.
---
قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، توقیف مال، کارشناس رسمی دادگستری، غبن فاحش، فسخ مزایده، شخص ثالث، محکومعلیه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صاحب مالی که توسط دادگاه توقیف شده، میتواند پس از رد اعتراضش به ارزیابی، ادعای غبن کند؟
خیر، دعوای وی مسموع نیست.
آیا تفاوتی بین صاحب مال (شخص ثالث) و محکومعلیه در ادعای غبن وجود دارد؟
خیر، در این مورد تفاوتی ندارند.
نظر دادگاه در مورد اعتراض به ارزیابی مال در اجرای احکام چه حکمی دارد؟
قطعی است.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، ارزیابی مال، غبن، مزایده، قانون اجرای احکام مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
در مواردي كه مالي از سوي شخص ثالثي جهت استيفاي محكومبه به واحد اجراي احكام مدني معرفي ميشود، چنانچه مال مذكور توقيف و موضوع به كارشناس رسمي دادگستري جهت ارزيابي مال ارجاع شود و
اعتراض صاحب مال به ميزان ارزيابي شده از سوي قاضي اجرا مردود اعلام شود، آيا صاحب مال ميتواند با تقديم
دادخواست ادعاي
غبن فاحش و
فسخ مزايده را مطرح كند؟ در مواردي كه مالي از محكومعليه نيز شناسايي ميشود، آيا ادعاي
غبن از سوي وي نيز قابل طرح است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه شخص
ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مالي را براي استيفاي محكومبه معرفي كرده است، وي از تمام حقوق و تكاليف محكومعليه برخوردار است و لذا در اين فرض كه اعتراض اين شخص نسبت به ارزيابي مال از سوي دادگاه و در اجراي ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آنجا كه وفق ماده اخيرالذكر تشخيص دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به ارزيابي مال قطعي است، دعواي بعدي اين شخص مبني بر فسخ مزايده به ادعاي غبن و متعاقباً درخواست توقف عمليات اجرايي مسموع نيست و در اين خصوص تفاوتي نيست كه مال از سوي محكومعليه معرفي شده باشد و يا از سوي ثالث.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/607 مورخ 1401/08/23
موضوع استعلام در مورد امکان طرح دعوای ادعای غبن فاحش و فسخ
مزایده توسط صاحب مالی است که از سوی شخص ثالث برای استیفای
محکومبه معرفی شده و اعتراض وی به
ارزیابی مال نیز رد شده است. نظر مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه بیان میکند که طبق تبصره ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
شخص ثالث از تمامی
حقوق و
تکالیف م. ع. برخوردار است. ب. ت. ب. اینکه اعتراض وی به ارزیابی مال بر اساس ماده 75 همان قانون قطعی است، طرح دعوای بعدی مبنی بر فسخ مزایده به دلیل ادعای غبن و درخواست
توقف عملیات اجرایی قابل قبول نیست. همچنین، این قاعده شامل مالی است که از سوی م. ع. نیز معرفی شده باشد.
تاریخ نظریه: 1401/08/23
شماره نظریه: 7/1401/607
شماره پرونده: 1401-76-607 ح
در مواردی که مالی از سوی شخص ثالثی جهت استیفای محکومبه به
واحد اجرای احکام مدنی معرفی میشود، چنانچه مال مذکور
توقیف و موضوع به
کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی مال ارجاع شود و اعتراض صاحب مال به میزان ارزیابی شده از سوی قاضی اجرا مردود اعلام شود، آیا صاحب مال میتواند با تقدیم دادخواست ادعای غبن فاحش و فسخ مزایده را مطرح کند؟ در مواردی که مالی از م. ع. نیز شناسایی میشود، آیا ادعای غبن از سوی وی نیز قابل طرح است؟
در فرض سوال که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کرده است، وی از تمام حقوق و تکالیف م. ع. برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آنجا که وفق ماده اخیرالذکر
تشخیص دادگاه در مقام
رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعای غبن و متعاقباً درخواست توقف عملیات اجرایی مسموع نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوی م. ع. معرفی شده باشد و یا از سوی ثالث.
در فرض سؤال که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کرده است، وی از تمام حقوق و تکالیف م. ع. برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آنجا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعای غبن و متعاقباً درخواست توقف عملیات اجرایی مسموع نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوی م. ع. معرفی شده باشد و یا از سوی ثالث. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.