نظر مشورتی 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : الف- اولاً، ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع اصل 187 قانون اساسي مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر مي‌داشت «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق‌الوكاله وكيل بود و از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل انصراف داشت؛ بنابراين، به موجب همان آيين‌نامه نيز ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل در آن دسته از دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شد، بر همين اساس به عمل مي‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوكاله بيش از تعرفه كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور قرار مي‌گرفت. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. ثالثاً، چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد و مقصود از علي‌الحساب دريافتي، آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. رابعاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه بين وكيل و موكل قراردادي در بين نباشد و در ميزان حق‌الوكاله اختلاف باشد و در اين خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه ميزان حق‌الوكاله را ب. ا. ت. موضوع آيين‌نامه مصوب 28/12/1398 تعيين خواهد كرد. (ماده 2 آيين‌نامه اخير‌الذكر) ب 1- اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين‌كه بر خلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوكاله است و بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حكم، حكم دادگاه نخستين است؛ زيرا دادگاه نحستين بايد پيش از صدور حكم بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر كند. ج- چنانچه وكيل در يك قرارداد، وكالت چند نفر را پذيرفته باشد، تمبر مالياتي بر اساس ميزان حق‌الوكاله مندرج در قرارداد و يا طبق آيين‌نامه ياد‌شده بايد محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندين قرارداد وكالت با موكلين مختلف منعقد كرده باشد، ب. ت. ب. هر قرارداد بايد به شرح پيش‌گفته، تمبر علي‌الحساب مالياتي محاسبه، الصاق و ابطال شود. د- اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزينه دادرسي در مرحله بدوي منتفي است. ثانياً، ب. ت. ب. مواد 61 و 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تأخير تأديه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي كه خسارت مذكور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالي بوده كه بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت شود. ب. ت. ب. بند «ب» قسمت 12 ذيل ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محكوم‌به است و چنانچه محكوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محكوم‌به ملاك است؛ بنابراين، در صورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، از آنجا كه اين مبالغ بخشي از محكوم‌به تلقي مي‌شوند، در صورت اعتراض محكوم‌عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم‌به را كه به آن معترض است، پرداخت كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع اصل 187 قانون اساسي مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر مي‌داشت «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق‌الوكاله وكيل بود و از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل انصراف داشت؛ بنابراين، به موجب همان آيين‌نامه نيز ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل در آن دسته از دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شد، بر همين اساس به عمل مي‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوكاله بيش از تعرفه كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور قرار مي‌گرفت. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 خواهد بود. ثالثاً، چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد و مقصود از علي‌الحساب دريافتي، آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. رابعاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه بين وكيل و موكل قراردادي در بين نباشد و در ميزان حق‌الوكاله اختلاف باشد و در اين خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه ميزان حق‌الوكاله را ب. ا. ت. موضوع آيين‌نامه مصوب 28/12/1398 تعيين خواهد كرد. (ماده 2 آيين‌نامه اخير‌الذكر) ب 1- اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين‌كه بر خلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوكاله است و بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حكم، حكم دادگاه نخستين است؛ زيرا دادگاه نحستين بايد پيش از صدور حكم بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر كند. ج- چنانچه وكيل در يك قرارداد، وكالت چند نفر را پذيرفته باشد، تمبر مالياتي بر اساس ميزان حق‌الوكاله مندرج در قرارداد و يا طبق آيين‌نامه ياد‌شده بايد محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندين قرارداد وكالت با موكلين مختلف منعقد كرده باشد، ب. ت. ب. هر قرارداد بايد به شرح پيش‌گفته، تمبر علي‌الحساب مالياتي محاسبه، الصاق و ابطال شود. د- اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزينه دادرسي در مرحله بدوي منتفي است. ثانياً، ب. ت. ب. مواد 61 و 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تأخير تأديه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي كه خسارت مذكور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالي بوده كه بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت شود. ب. ت. ب. بند «ب» قسمت 12 ذيل ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محكوم‌به است و چنانچه محكوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محكوم‌به ملاك است؛ بنابراين، در صورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، از آنجا كه اين مبالغ بخشي از محكوم‌به تلقي مي‌شوند، در صورت اعتراض محكوم‌عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم‌به را كه به آن معترض است، پرداخت كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام درباره تعیین و ابطال تمبر مالیاتی وکلا و نحوه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مالی است. در پاسخ به استعلام، تاکید شده که بر اساس ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398، ارزش واقعی خواسته در زمان صدور حکم ملاک است و ابطال تمبر مالیاتی باید بر اساس حق‌الوکاله تعیین‌شده در وکالتنامه یا تعرفه قانونی انجام شود. همچنین، وکلای دادگستری موظفند رقم حق‌الوکاله را ذکر کرده و تمبر مالیاتی معادل پنج درصد آن را ابطال کنند (ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366). در صورت عدم توافق بر حق‌الوکاله، دادگاه ب. ا. ت. تعیین‌شده اقدام خواهد کرد. درباره هزینه دادرسی، بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و در صورت عدم تعیین قیمت خواسته، نمی‌توان اخطار رفع نقص صادر کرد. در نهایت، در خصوص مطالبه خسارت، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و در صورت طرح دعوای مستقل، هزینه دادرسی بر اساس ارزش محکوم‌به محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1402/140 شماره پرونده: 1402-98-140ح ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود. ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. رابعا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق‌الوکاله را ب. ا. ت. موضوع آیین‌نامه مصوب 1398/12/28 تعیین خواهد کرد. (ماده 2 آیین‌نامه اخیر‌الذکر) ب 1- اولا، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند. ثانیا، ب. ت. ب. این‌که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. ثانیا، ب. ت. ب. مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. ب. ت. ب. بند «ب» قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض م. ع. باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند. ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 خواهد بود. ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.