معیار تقویم خواسته

معیار تقویم خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1380 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث معیار تقویم خواسته در دعاوی مرتبط با اموال بود. پرسش کلیدی این بود که آیا دادگاه موظف است بهای خواسته را بر اساس ارزش واقعی آن تعیین کند، در حالی که خواهان مبلغی کمتر از ارزش واقعی را در دادخواست خود ذکر کرده و خوانده اعتراضی نکرده باشد. نظر هیات عالی، با استناد به ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بر این نکته تاکید دارد که بهای خواسته همان مبلغ قید شده در دادخواست است و در صورتی که خ. د. ج. اول دادرسی ایرادی مطرح نکند، دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد. همچنین، نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار است که ارزش خواسته همان مبلغی است که خواهان تعیین کرده است، اما در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر بالاتر بودن ارزش، می‌تواند خواهان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تمبر دادرسی نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد است که ارزش واقعی مال مورد مطالبه باید ملاک قرار گیرد، به‌ویژه در مواردی که قاضی از مبلغ اعلام شده توسط خواهان آگاهی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/14 برگزار شده توسط: استان قم/ موضوع معیار تقویم خواسته پرسش به موجب بند (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و مورد ایراد خوانده قرار نگرفته است. در دعوای مطالبه عین یا قیمت اموالی که از نوع مثلی است و بهای آن در بازار معاملات مشخص است از قبیل سکه‌های طلا چنانچه خواهان مبلغ خواسته را کمتر از ارزش واقعی آنها تقویم نماید و خوانده نیز ایرادی نکند آیا دادگاه تکلیفی دارد که بهای خواسته را بر اساس حقیقی معین و هزینه را به همان مأخذ از خواهان وصول کند؟ نظر هیئت عالی به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و در صورتی که خوانده در اولین جلسه دادرسی ایراد نکرده باشد ارزش خواسته همان است که در دادخواست تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد ولو دادگاه متوجه شود که قیمت واقعی آن بیشتر است. نظر اکثریت در دعوای مذکور ارزش خواسته همان است که خ. د. د. معین می‌کند. بلی، چنانچه دادگاه در هنگام صدور رأی، ارزش خواسته را بیش از مقدار تعیین شده تلقی نماید مثلاً کارشناس چنین اعلام نظر کرده باشد، دادگاه در ضمن صدور رأی، خود خواهان را ملزم به الصاق و ابطال مابه‌التفاوت تمبر ابتدایی می‌نماید. نظر اقلیت رزش بها و خواسته همان ارزش واقعی مال مورد مطالبه است خصوصاً در موردی که قاضی علم به خلاف مبلغی داشته باشد که خواهان معین کرده است.